بني أنصار تشهد أطول احتجاجات في تاريخها بسبب فواتير الماء الخيالية

صور: كمراني م الصادق، ياسن كوش، إبراهيم شنحيح
للأسبوع الثاني على التوالي لا زالت احتجاجات ساكنة بني أنصار على مسؤولي المكتب الوطني للماء بالمدينة يومية ومتواصلة على قدم وساق بكل ثقة وثبات للدفاع عن كرامتهم وقدرتهم الشرائية التي انتهكت جراء مطالبتهم من قبل مسؤولي المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بدفع مستحقات خيالية لفاتورة التطهير السائل التي جاءت مضمنة بفواتير أداء استهلاك الماء الصالح للشرب في الجزء المخصص لذلك في سابقة خطيرة أقدم عليها المسؤولون لأول مرة بالمدينة، في الوقت الذي لازالت أشغال شبكة التطهير السائل بما تعرفه من إختلالات وتلاعبات لم تنته بعد ولم يتم ربط كل المنازل والأحياء بها ووجود مجموعة من الساكنة لم تستفد منها مطلقا ومع كل هذا يتم مطالبتهم بأداء فاتورة التطهير السائل وفق تسعيرة خيالية لا حول ولا قوة لهم بها، وقد كللت هذه الاحتجاجات زوال يوم الاثنين 25 يوليوز الجاري بمسيرة احتجاجية سلمية حاشدة وغير مسبوقة في بني أنصار ضمت مختلف الأطياف الاجتماعية بالمدينة انطلقت من مقر المكتب الوطني للماء الصالح للشرب نحو المجلس البلدي حيث ووجه المحتجون بتعنت وغطرسة أحد نواب الرئيس محاولا كسر شوكة لحمة الساكنة بصد أبواب المجلس البلدي (المرفق العمومي) في وجه المحتجين وطردهم ومحاولة الاعتداء علانية وأمام الملأ على الأستاذ عبد الإله الناجي، أحد أعضاء اللجنة المكلفة من الساكنة للدفاع عن مطالبهم المشروعة، ويحدث هذا في غياب أي تدخل رسمي للمسؤولين ببني أنصار لحل مشكل فاتورة الماء والتطهير السائل التي أفاضت الكأس.
هذا ومن المنتظر أن تعرف احتجاجات الساكنة تطورات قوية أخرى في سبيل رفع الظلم والإجحاف الذي حاق بهم من قبل مسؤولي المكتب الوطني للماء الصالح للشرب إلى حين تحقيق مطالبهم المشروعة التي أعلنوا عنها فيما مرة نهارا جهارا خلال كل وقفة احتجاج منذ انطلاق شرارتها الأولى بداية بحر الأسبوع الماضي، ولا بأس من إعادة ذكرها:
- رفضهم القاطع لأداء فاتورة الماء الحالية المتضمنة لواجبات التطهير السائل.
- رفضهم أداء هذه الواجبات إلى حين أن يتم الانتهاء من أشغال إنجاز شبكة التطهير السائل.
- استنكارهم لطريقة تعامل المسؤولين مع مطالب المحتجين.
ولذلك طالبوا:
- بتحديد تسعيرة موحدة للتطهير السائل تراعي قدرة المواطن الشرائية.
- حذف الذعيرة الخاصة عن التأخر في أداء الفاتورة.
- استخلاص وأداء الفواتير شهريا بدل ثلاثة أشهر المعمول بها حاليا.
- مراقبة العدادات في الوقت المحدد.
- الرفع من جودة الماء وتحسين الخدمات المقدمة.
- إشعار وإخبار المواطنين قبل قطع الماء.
- فتح تحقيق في الخروقات التي رافقت مشروع التطهير السائل الحالي.
- تعويض المواطنين عن مصاريف الربط القديم بشبكة التطهير السائل وكذا الأضرار التي صاحبت المشروع الحالي.
- حذف الإتاوة التي تؤدى لأصحاب المحلات التجارية التي تستخلص فيها فواتير الماء الصالح للشرب.
- تخفيض قيمة الضريبة على الماء الحالية.
شارك
--------
أضف تعليقا
Click here to cancel reply.
الإسم (مطلوب)
البريد الإلكتروني (لن ينشر مع التعليق) (مطلوب)
الموقع الإلكتروني