ربورتاج:الجامعة الملكية المغربية للقنص الفرع الجهوي لجهة الشرق يُحضر لجمعه العام

تم بمدينة بركان يومه الأحد 10 مارس 2019 على الساعة 9 صباحا بمقر الفرع الجهوي للقنص بجهة الشرق المنضوي تحت لواء الجامعة الملكية المغربية للقنص ، عقد اجتماعا لأعضاء المكتب الجهوي ، حيث تم تلاوة محضر اجتماع سابق عقد خلال السنة المنصرمة،كما تم تقييم حصيلة موسم القنص 2018 2019 ومناقشة عملية اطلاق الحجل،وبعدها تمت تلاوة ومناقشة التقريرين الأدبي والمالي لسنة 2018 اللذان اشتملا على معطيات تفصيلية لكل ماتم إنجازه في هذا الإطار سواء على المستوى اللوجيسي الذي حرص الفرع الجهوي للجامعة الملكية المغربية للقنص بجهة الشرق على توفيره خصوصا منذ انتخاب الإطار الكفئ السيد ميمون بنعلة رئيسا اضافة الى ثلة من خيرة الأطر الممثلة لأقاليم الجهة الثمانية.
كما تطرق المكتب خلال ذات الإجتماع الى دواعي الممارسة،والمتابعة لحالات القنص في إطار رؤية شمولية تتوخى التوجيه والتخطيط المحكم لممارسة هذه الرياضة علاوة على إجراء مساطر المتابعة في حق المخالفين وتهيئ شروط إنشاء محميات لتناسل الطرائد والإكثار من منتوجها،وقد كان التقريرين الأدبي والمالي شاملين وغانيين بكل المعطيات التي أبانت وكشفت عن المجهودات التي يبذلها الفرع الجهوي للقنص بجهة الشرق كمنهج فاعل ومتفاعل مع طموحات وأهداف المنخرطين والغيورين والمهتمين والجامعة ككل.
يشار الى انه منذ سنة 2014 كانت قد تضاربت الآراء ، حول الجامعة الملكية المغربية للقنص ورئيسها الشرعي ، بين مؤيد لأطراف دخيلة على الميدان وبين مناصر لشفيق الجيلالي والذي يعتبر الرئيس الفعلي للجامعة المذكورة ، والمسير الفعلي للجامعة هو ومكتبها التنفيذي ومكاتبها الجهوية بالمملكة التي زكت شرعية مكتب شفيق الجيلالي في حين عاد عدد من المغرر بهم لتأييد شرعية مكتب الجيلالي شفيق.
يذكر ايضا،ان الجديد خلال هاته السنة عودة عدد من الجمعيات لتزكية الفروع الجهوية المؤمنة بشرعية شفيق الجيلالي رئيسا للجامعة الملكية المغربية للقنص بعد ان كانت جل الأحكام الصادرة من مختلف محاكم المملكة في صالحه،بالمقابل نجد أطراف أخرى لم تستوعب الدرس وما تزال تبحث عن الشرعية المفقودة بجميع الوسائل اللاشرعية بعد الانتخاب القانوني للمكتب التنفيذي للجامعة الملكية المغربية للقنص تحت الرئاسة الفعلية للسيد شفيق الجيلالي ، مصادر الموقع اضافت أن محاولات الأطراف الأخرى اكتساب شرعية مفقودة ما هي إلا مضيعة للوقت وعليه فكل ما بُني على باطل فهو باطل في ظل القانونية التي تسري على كافة أجهزة المكاتب الحالية جهوية كانت أو وطنية.
تفاصيل اخرى لاحقا