عبد الله حمودي يكتب: تضامنا مع نضال أهلنا في الريف في إطار الوحدة الوطنية

لقد شاهدت الفيديو الذي نُشر في موقع «لكم2»، والذي تضمن تعاليق عدة للسيد أحمد الزفزافي، والد ناصر الزفزافي، على قضية مناضلي حراك الريف القابعين في سجن رأس الماء بفاس، وقراءته بلاغ قياديي الحراك السبعة. وإني على شعور تام بما أصاب عائلات المعتقلين وذويهم من المرارة والحزن، وكذلك غضبهم الشديد تجاه الظلم الذي أصاب أبناءهم وبناتهم، وتجاه المحاكمات السياسية التي نزلت على قيادات الحراك ومناضليه كالصاعقة. وإني أقدر حجم المآسي التي يعيشونها كل يوم. ولا أحتاج هنا إلى التذكير بمشروعية مطالب الحراك وقياداته، ولا بالمسطرة السلمية للتظاهرات الشعبية في الحسيمة وعدد من المدن الأخرى، رغم ما يمكن أن يكون قد شاب تلك التظاهرات من مواجهات مع قوات الأمن أسفرت عن تجاوزات قليلة جدا، ولم يثبت، حسب ما أعلم، أنها جاءت في أغلبيتها من المتظاهرين والمتظاهرات. ومعروف أن فعاليات وطنية قد ساندت بقوة مطالب الحراك الملموسة، والتي تندرج عموما في الحق في التنمية والتوزيع العادل لعائداتها على جميع أنحاء الوطن، وبالخصوص في الريف الذي عبرت ساكنته غير ما مرة عن إحساسها بعدم الاستفادة المرجوة من مشاريع الدولة، مع الضعف النسبي للاستثمار، عموميا أو خاصا.
وضمن تلك الفعاليات، كنت في مناسبات عدة معروفة قد شاركت في التظاهرات، بكل أشكالها، التي نظمتها قوى وطنية من أجل مساندة الشباب والشابات من أهلنا في الريف في كفاحهم لنيل حقهم الوطني في النهوض الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي الذي تستحقه ناحية الريف ببواديها وحواضرها. وقد كنت أيضا من بين من استهجنوا اتهام تلك الحركة بالانفصالية، وقناعاتي هذه لم تتزحزح مع مجريات الأحداث. وإلى حد الآن، فإن موقفي بقي كالتالي: هناك في نواحي الريف حس بالخصوصية، وافتخار مشروع ومعروف بنضال تاريخي، أعتبره معلمة ومكسبا تاريخيا لنا جميعا ولوطننا المغرب. ويواكب الحس المذكور لدى أهلنا بالريف شعور بالنقص في ما يخص الاعتراف الرسمي بهذه المستجدات، هذا، وإنه لا بد من التذكير بالمبادرات الإيجابية التي قام بها عاهل البلاد منذ أن تسلم زمام الحكم، وكذلك المشاريع الاقتصادية والاجتماعية التي كان قد أمر بإنجازها لصالح ساكنة الريف ضمن برامج عمت الشمال المغربي بأسره.
ومع هذا، فإنه لا بد من أن نسجل الاعتراف الرسمي بتعثر تلك المشاريع، مع معاقبة بعض القائمين عليها. وقد كان ما كان، بدءا بوفاة محسن فكري في ظروف تراجيدية، واندلاع الحراك، ثم المقاربة الأمنية المحضة التي ووجه بها هذا الحراك، وما أسفر عنها من ضحايا واعتقالات واسعة في صفوف المناضلين والمناضلات، كما الصحافيين، ومحاكمات وأحكام قاسية.
مع أن الجواب الملموس الذي كان مطلوبا يتمثل في التجاوب مع مطالب الحراك، والعلاج الكامل للمشكلات، مع تضميد جراح الماضي. وزيادة على المشاريع التنموية المذكورة سابقا، التطبيق الصارم والكامل لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وجبر الضرر الذي مازالت أصوات كثيرة تطالب به. وكل هذا يدخل في إطار تنزيل حقوق الإنسان على أرض الواقع، والتي التزمت الدولة المغربية رسميا بتطبيق واحترام الاتفاقيات الدولية التي تنص عليها وتضمنها.
واليوم، ومع كامل الاحترام المبدئي لجميع المواقف، وبالخصوص موقف المناضلين الموجودين اليوم قيد الاعتقال السياسي والسجن، فإنني، في الآن نفسه، أجد نفسي عاجزا تمام العجز أمام قرار قيادات الحراك طلب التخلي عن الجنسية المغربية، فأجدني مناضلا في حيرة تامة في ما يخص سؤال: مع من نستأنف النضال؟ ذلك لأن النضال، في ما يخصني، لا بد أن يكون في نطاق جنسية مشتركة، وهي الجنسية المغربية.
وطبعا، أعرف أن هناك أعدادا من الناس الذين يعيشون دون جنسية، خاصة في البلدان الأورو-أمريكية، وهم يعيشون ويتعايشون في إطار القوانين الدولية المنظمة لتلك الحالة، وبذلك، فإنه يمكننا مساندة حقوق الناس الذين يعيشون في تلك الحالة، كلما جرى المساس بتلك الحقوق المعترف بها دوليا. لكن نازلة المعتقلين على خلفية الحراك في الريف لا تنطبق عليها القوانين ولا الأعراف التي تنظم المجموعات التي تعيش دون جنسية، والتي فقدت جنسياتها بسبب ظروف عدة، منها الحروب وعوامل أخرى. وهذا، في نظري، لا ينطبق على المعتقلين السبعة المغاربة.
وكيفما كان الحال، فإنني أناشد الجميع متابعة العمل النضالي من أجل الإفراج عن المعتقلين، والمساندة الطويلة النفس للمطالب المشروعة المذكورة سابقا، كما أنني متشبث بالنضال والنقاش وتحمل المسؤولية كيفما كانت عواقبها في إطار الوطن والدولة القائمة، والخط بالنسبة إلي هو التعبئة من أجل الإصلاح السياسي الذي هو مفتاح الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي يجب أن تعم ناحية الريف، كما نواحي المغرب الأخرى، في ظل وطن وشعب موحدين.
وأخيرا، لا يفوتني أن أعبر عن ألمي العميق لما يعانيه المعتقلون وعائلاتهم. ومع التحية الأخوية والإيمان القوي بضرورة الابتعاد عن الحلول الأمنية المحضة، وإخلاء سبيل جميع المعتقلين، وحتمية الانفراج التام في الريف أولا، كما في ربوع الوطن بأكمله.