عائلات الصحافيين ونشطاء الريف المعتقلين يضربون عن الطعام

أعلن كل من المعتقلين على خلفية أحداث مدينة الحسيمة سنة 2016 أو ما يعرف ب"حراك الريف"، والناشط الحقوقي المعطي منجب إلى جانب الصحافيين سليمان الريسوني وعمر الراضي، الدخول في إضراب عن الطعام.
جاء ذلك في بلاغ صادر عن عائلات هؤلاء المعتقلين، حيث أكد المعتقلون على خلفية تهم مختلفة أن الإضراب عن الطعام سيستمر لمدة 48 ساعة، يومي الأربعاء والخميس 20 /21 يناير الجاري، وذلك احتجاجا على "استمرار سياسة القبضة الأمنية في التعاطي مع الحق في التظاهر السلمي، وحرية الصحافة والرأي والتعبير، والحق في التنظيم".
وأوضح البلاغ أن المراقبين المحايدين، والجمعيات الحقوقية الوطنية والدولية، والتقارير والملاحظات الصادرة عن مختلف الهيئات والمقررين الأمميين التابعين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف التابع للأمم المتحدة، قد أجمعت كلها على وجود "انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان في المغرب، والتي تصاعدت وتيرتها في السنوات الأخيرة".
وتشدد عائلات المعتقلين المذكورين، على أن "مسلسل خنق الحريات والحقوق قد استفاد من جهة من تراجع الإهتمام بحقوق الإنسان في سلم أولويات السياسات الدولية، وخصوصا مع وصول تيارات اليمين القومي المتطرف للحكم في أكثر من دولة، ومن جهة أخرى من ظروف جائحة كورونا التي استثمرتها السلطوية من أجل المزيد من الضبط والتحكم والاستبداد، والتضييق على عمل المدافعين عن حقوق الإنسان".
المصدر ذاته، اعتبر أن "ملفات الحراك الشعبي بالريف وملفات الصحافيين بوعشرين والريسوني والراضي وملف الأكاديمي المعطي منجب شهد خروقات وانتهاكات حقوقية، تتمثل في "قمع التظاهر السلمي، التعذيب، فبركة المحاضر، انعدام شروط المحاكمة العادلة، طول مدة الاعتقال الاحتياطي، التشهير".
وخلص البلاغ إلى أن هذا الإضراب الإنذاري بما يحمله من دلالة رمزية هو إعلان عن رفض "الاعتقال التعسفي، والمحاكمات غير العادلة، وقمع التظاهر السلمي، والتعذيب، وخنق حرية الرأي، والتشهير بالمعارضين"، داعيا إلى "التعجيل بإطلاق سراحهم، والقطع مع هذه السياسات الأمنية في التعامل مع المعارضين والصحافيين والحراكات الإجتماعية، وكل وسائل التعبير السلمي عن الرأي"، وفق البلاغ ذاته.