ككُل سنة، تتجدد معاناة المسافرين مع أسعار تذاكر حافلات النقل الطرقي وسيارات الأجرة الكبيرة، مع اقتراب عيد الأضحى، إذ ترتفع بشكل صاروخي، خاصة في الخطوط التي تعرف إقبالا شديدا بمناسبة سفر الناس لقضاء عطلة العيد مع ذويهم. هذه السنة استبقت كتابة الدولة المكلفة بالنقل مناسبة عيد الأضحى، وعمّمت بلاغا قبل نحو شهرين، دعت فيه المسافرين إلى برمجة مواعيد سفرهم بوقت كافٍ قبل يوم العيد، لتفادي الوقوع في شرك المضاربات التي تعرفها الأسعار، كما حثتهم على التبليغ عن أنّ مخالفات مسجّلة في أسعار التذاكر. ووضعتْ كتابة الدولة المكلفة بالنقل رهن إشارة المسافرين رقما أخضر للتبليغ عن أي مخالفات في الأسعار، أثناء تنقلات عيد الأضحى؛ لكن ثمّة واقع آخر، مختلف تماما عما هو مدبج في بلاغات كتابة الدولة في النقل، إذ يشتكي المواطنون من الأسعار المطبقة خارج إطار القانون. في تصريح سابق لهسبريس قال سعيد العوفير، مدير المحطة الطرقية "القامرة" بالرباط، والتي تشهد حركة مكثفة طيلة الأيام التي تسبق العيد، إنّ جميع المصالح المعنية تعقد اجتماعات قبل عيد الأضحى، من سلطات وأرباب النقل، لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم التلاعب في أسعار النقل. الإجراءات التي تحدث عنها مدير المحطة الطرقية بالرباط تذوب في زَحمة حركة المسافرين المكثفة خلال أيام العيد، إذ تخضع الأسعار لمنطق العرْض والطلب، ويستغلّ أرباب شركات النقل حاجة المسافرين إلى السفر بأي وسيلة من أجل تطبيق الأسعار التي يريدون. وديع مديح، رئيس جمعية المستهلكين المتحدين بالدار البيضاء، يحمّل مسؤولية الزيادات التي تعرفها أسعار تذاكر حافلات النقل الطرقي لأرباب الشركات، الذين لا يحترمون الأسعار القانونية، المحددة من طرف الدولة، وأيضا السلطات المكلفة بمراقبة الأسعار. السلطات المعنية، حسب ما صرح به وديع حميد لهسبريس، "تغمض عينيها عن الزيادات غير القانونية في أسعار تذاكر السفر، ولا تقوم بشيء من أجل تطبيق القانون"، مضيفا: "في ظل هذا الوضع فإنّ المستهلك هو الضحية، إذ يتعرض في مناسبات كعيد الأضحى لعملية ابتزاز واضحة". ويُعلل أرباب حافلات النقل الطرقي سبب الزيادة في أسعار تذاكر النقل بكون الأسعار المطبقة خلال الشهور التي تسجّل حركة المسافرين فيها ركودا منخفضة، إضافة إلى كون الحافلات التي تنطلق من المدن الكبرى كالدار البيضاء والرباط، تعودُ فارغة ولا يجني أربابها أي ربح من رحلة العودة. هذا التبرير يعتبره وديع مديح غير مقبول، "فإذا كان هذا الإشكال فعلا مطروحا فعلى أرباب الشركات أن يفاتحوا السلطة المكلفة بتحديد الأسعار في هذا الموضوع، لا أن يُقدموا على الزيادة في الأسعار بشكل عشوائي"، مضيفا: "هذا ليس معيارا للزيادة، وإلا فإننا سنصبح في غابة، كل يفعل ما يريد".
