بعد أن تراجعت صادراتها من الرتبة الأولى إلى الثالثة.. الجزائر تصف تقليص إمدادات الغاز إلى إسبانيا ب"العقوبات الاقتصادية"

لا زالت أرقام واردات الغاز الإسبانية لشهر يونيو المُنقضي تسير الكثير من الحرب، إذ في الوقت الذي ذهبت فيه قراءات إسبانية إلى أن الأمر يتعلق بتخفيض إسبانيا اعتمادها على الغاز الجزائري في ظل الأزمة الدبلوماسية المستمرة بين البلدين منذ إعلان بيدرو سانشيز دعم حكومته لمقترح الحكم الذاتي المغربي كحل لقضية الصحراء، نحا الجزائريون منحى آخر بوصفهم الأمر بأنه "عقوبات" مفروضة على مدريد، وهو ما يتناقض مع التزام سابق لقصر المرادية بإتمام الالتزامات التعاقدية مع الإسبان.
ووصفت صحيفة "الشروق" المقربة من مراكز صناعة القرار الجزائري تراجع واردات الغاز الجزائري ليحتل المرتبة الثالثة، وراء الغاز الأمريكي والروسي، بأنها "أحدث ما باحت به العقوبات الجزائرية على إسبانيا"، مبرزة أن إعلان تلك الأرقام يتزامن مع "تهديدات جزائرية برفع أسعار الغاز المصدر نحو إسبانيا، وكذا احتمال الذهاب إلى فسخ العقود المبرمة بين سوناطراك وشريكها الإسباني، إيناغاز، في حال أقدمت مدريد على تصدير الغاز الجزائري نحو المغرب".
ووفق المصدر ذاته فإن الأمر يتعلق ب"عقوبات اقتصادية فرضتها الجزائر على إسبانيا في أعقاب الانقلاب الذي طرأ على موقف مدريد من القضية الصحراوية"، وأرد أن تراجع صادرات الغاز الجزائري نحو إسبانيا جاء بإرادة جزائرية ويندرج في سياق تلك العقوبات، أما الكميات التي نقصت، فهي تلك التي تزيد عن الكميات المؤشر عليها في العقود المبرمة بين الطرفين، لأن السلطات الجزائرية وعلى لسان أسمى مسؤول فيها، ممثلا في الرئيس عبد المجيد تبون، كانت قد أكدت التزامها الحرفي باتفاقيات التوريد.
ويرى الجزائريون أن "الخاسر الأكبر" في تراجع صادرات الغاز الجزائري نحو إسبانيا هو الطرف الإسباني، لأن هذا الأخير أصبح "مضطرا" للبحث عن تعويض تلك الكميات من وجهات أخرى، لا يمكن أن تكون أفضل من الصادرات الجزائرية، على اعتبار أن الغاز القادم من أمريكا أو روسيا أو نيجيريا أو قطر "يشترى بأضعاف مضاعفة مقارنة بأسعار الغاز الجزائري، لكون هذا الأخير ينقل في الأنابيب في حالته الأصلية على مسافة لا تتعدى بضع مئات من الكيلومترات فقط"، وهو ما يوفر تكاليف النقل والتحويل.
وشكل إعلان سانشيز، في رسالة إلى الملك محمد السادس شهر مارس الماضي، عن دعم بلاده لمقترح الحكم الذاتي في الصحراء تحت السيادة المغربية باعتباره الأكثر جدية وواقعية ومصداقية لحل الصراع، النقطة التي أظهرت أن الجزائر تعتبر نفسها طرفا في ملف الصحراء على الرغم من إصرارها في السابق على نفس ذلك، حيث عجلت باستدعاء سفيرها من مدريد، ثم بدأت التلويح بوقف إمدادات الغاز إلى إسبانيا على الرغم من وجود عقود مبرمة بين البلدين.
وفي أبريل الماضي، وتحد ضغوط أوروبية، قال الرئيس الجزائري إن بلاده لن تُخل بالتزاماتها المتعلقة بتصدير الغاز إلى إسبانيا مهما كانت الظروف، وفي يونيو الماضي، ومباشرة بعد إصدار الاتحاد الأوروبي تحذيرا صريحا للجزائر بهذا الخصوص قالت بعثتها في بروكسيل إنه بخصوص واردات الغاز الإسبانية فإن الجزائر سبق لها وأن أعلنت من خلال أعلى سلطة لديها ممثلة في رئيس الجمهورية، أنها ستستمر في الوفاء بجميع التزاماتها التي تعهدت بها في هذا السياق، وأن الأمر متروك للشركات التجارية المعنية لتحمل جميع التزاماتها التعاقدية.