اتهامات لوزير في الحكومة بتسريب معلومات إعفاء الأبقار المستوردة من الرسوم ل"مستوردين محددين" قبل إعلانها رسميا

1. الرئيسية
2. اقتصاد
اتهامات لوزير في الحكومة بتسريب معلومات إعفاء الأبقار المستوردة من الرسوم ل"مستوردين محددين" قبل إعلانها رسميا
الصحيفة – حمزة المتيوي
الخميس 23 فبراير 2023 - 14:21
يواجه رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، مطالب برلمانية بفتح تحقيق في تسريب معلومات حول قرار الحكومة إعفاء الأبقار المستوردة المخصصة لإنتاج اللحوم من الرسوم، لفائدة مستوردين محددين لاستغلال الأمر لصالحهم، وذلك قبل الإعلان الرسمي عن هذه الخطوة التي تأتي كمحاولة من الحكومة خفض أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق الوطنية.
وحصلت الصحيفة على نسخة من سؤال كتابي وجهته البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية، نادية التهامي، إلى وزير الصناعة والتجارة، حول تسريب القرار الذي اتخذه مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 26 يناير 2023، بخصوص وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار الأليفة، والذي وصل إلى "مستوردين محظوظين مقربين من الحكومة"، حسب تعبيرها.
وأوردت النائبة البرلمانية أن الحكومة بررت هذا الإجراء بضرورة ضمان تموين عادٍ للسوق المحلي من لحوم الأبقار، وذلك بسبب الجفاف الذي عرفه المغرب وارتفاع أسعار أعلاف الماشية، وكذا الزيادة في تكاليف إنتاج اللحوم الحمراء، ما أدى إلى تراجع العرض من الحيوانات المخصصة للذبح.
وجاء في الوثيقة "لئن كان الهدفُ المعلن من القرار المذكور هو تبديد الصعوبات التي تواجه المستوردين المغاربة وضمان تموين السوق الوطني بالأبقار المعدة للذبح، فإن المثير للقلق هو ما يتم تداوله لدى جزء من الرأي العام، بخصوص تسريب قبلي لمعلومةِ عزم الحكومة إعفاء استيراد الأبقار المعدة للذبح، لأجل بيع لحومها في السوق الداخلية، من رسوم الاستيراد".
وقالت تهامي إن أخبارا راجت حول معطيات متداولة تشير إلى أن "مستوردين محظوظين بعلاقاتهم مع جهاتٍ حكومية" توصلوا فعلا، من الخارج وتدقيقاً من البرازيل، بدفعات من العجول والأبقار المعفية من رسوم الاستيراد، بعد فترة زمنية قصيرة تناهز أسبوعين فقط مباشرة بعد تاريخ اتخاذ قرار الإعفاء في المجلس الحكومي، وهو ما يعزز والشكوك والشبهات حول وقوع عملية تسريب المعلومة المذكورة قبل اتخاذ القرار رسميا من طرف الحكومة.
وتحدثت تهامي عن شبهات ستكون، في حال ثبوتها، ممارسة خطيرة تستوجب ترتيب الآثار اللازمة سياسيا وقانونيا على كل من سولت له نفسه الاتجار في أزمة المغاربة ومعاناتهم مع غلاء الأسعار، على حد تعبيرها، مسائلة مزور حول الإجراءات التي سوف يتخذها من أجل التحقق من هذه المعلومات الرائجة، بهدف طمأنة المغاربة في حال عدم صحتها، أو تحمل المسؤولية السياسية وترتيب الجزاءات القانونية في حال ثبوت صحتها.