ورطة الميراوي تتعمّق بانخراط 95 في المائة من طلبة الطب في مقاطعة الامتحانات.. و"السنة البيضاء" تُصبح واقعا.. والطلبة ل "الصحيفة": الوساطة البرلمانية لم تصل لنتيجة

1. الرئيسية
2. المغرب
ورطة الميراوي تتعمّق بانخراط 95 في المائة من طلبة الطب في مقاطعة الامتحانات.. و"السنة البيضاء" تُصبح واقعا.. والطلبة ل "الصحيفة": الوساطة البرلمانية لم تصل لنتيجة
الصحيفة - خولة اجعيفري
الأثنين 22 يوليوز 2024 - 14:29
لامست مقاطعة طلبة الطب لامتحانات الدورة الاستدراكية التي راهنت عليها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لإنقاذ الموسم الجامعي من البياض، 95 في المائة على مستوى مختلف كليات الطب، وطب الأسنان والصيدلة في المملكة، إلى حدود منتصف اليوم الاثنين، وفق ما كشفته مصادر من اللجنة الوطنية للطلبة، شدّدت على أن هذه المقاطعة تأكيد مرة أخرى على أن الأزمة لم تنته بعد، في ظل رفض الحكومة الجلوس على طاولة الحوار والتفاوض وحلحلة هذا الملف المؤرق.
وخاب ظن الحكومة ورهانها القوي، على امتحانات الدورة الاستدراكية، التي انطلقت اليوم الاثنين من أجل إنقاذ الموسم الدراسي من شبه "السنة البيضاء" والذي بات السيناريو الأقرب إلى واقع التحقق، عقب اتفاق طلبة كليات الطب والصيدلة بالمغرب على كلمة واحدة هي والمقاطعة شبه الكلية لهذه الامتحانات النهائية، طالما لم تستجب الوزارة الوصية لمطالبهم كاملة.
وفي ما بات الضغط متزايدا ومتسارعا على وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف الميراوي، أكدت مصادر من اللجنة الوطنية لطلبة الطب، وطب الأسنان والصيدلة بالمغرب، أن المقاطعة باتت أمرا واقعا، والسنة البيضاء نتيجة حتمية "فرضها تعنّت الحكومة" في الاستجابة للمطالب المشروعة التي رفعها الطلبة منذ زهاء 7 أشهر.
وأكدت المصادر القيادية في اللجنة الوطنية لطلبة الطب، والتي فضّلت عدم الكشف عن هويتها، أن جميع المجالس ومكاتب الطلبة قرروا الانخراط الطوعي في مقاطعة الانتخابات بالكليات ذات الاستقطاب المحدود، في غياب الإرادة الحكومية لحلحلة هذا الملف، موردة: "لا أحد منا من مصلحته السنة البيضاء، وليست هدفا بحد ذاته وإنما نتيجة لاستمرار الحكومة في التعامل مع ملفنا المطلبي باستهانة كبيرة، وتجاهل غير مفهوم لكل مطالبنا المشروعة وكل النقط التي وضعناها على طاولة النقاش سيما تلك المرتبطة بالشأن البيداغوجي من خلال مواكبة قرار تقليص سنوات الدراسة مع الهندسة البيداغوجية الملائمة للقرار ،وبالتالي إعفاء الدفعات الخمس من السنة الأولى حتى السنة الخامسة في الموسم الجامعي 2023/2024 من هذا القرار والحاقهم بدفتر الضوابط البيداغوجية القديم، فضلا عن هندسة التداريب وغيرها".
وجوابا على سؤال "الصحيفة"، حول مآل الوساطة البرلمانية التي قادها رؤساء الفرق البرلمانية من أجل تقريب الرؤى بين الطلبة والحكومة، قالت المصادر القيادية في لجنة طلبة الطب، إنها في حالة "بلوكاج حاليا، ذلك أن منسقي الطلبة لم يتوصّلوا بعد بأي جواب أو تفاعل من طرف اللجنة البرلمانية التي لاقتهم على مدار اجتماعين، بخصوص النقط العالقة".
وأوضحت المصادر ذاتها، بأن الاجتماع الأول الذي تم الخميس بين الطلبة ومختلف ممثلي الفرق البرلمانية، خصص لتقديم هذه الأخيرة للعرض الحكومي، فيما الجلسة الثانية التي كانت السبت الماضي عرفت تقديم ممثلي الطلبة بدورهم لملفهم المطلبي، لكن وإلى حدود كتابة هاته الأسطر من يومه الإثنين لم تتوصل بعد اللجنة الطلابية بأي رد من الفرق البرلمانية.
واستغربت المصادر ذاتها، خروج بعض الفرق البرلمانية بتصريحات للمنابر الاعلامية، قالت فيها إنها تنتظر تجاوبا من الطلبة، موردة: "ما حدث في الاجتماعات هو تقديم للرؤى وقد أوضحنا مرارا لرؤساء الفرق بأننا لا نسعى تأزيم الأوضاع أو عرقلة مجهودات الحكومة، لكننا متمسكون بملفنا المطلبي وشرحنا أسبابنا بدقة كبيرة، وقد أبدى العديد منهم اقتناعا مهما بطرحنا، وبالتالي نحن من ينتظر ردا وليس الفرق البرلمانية، ونحن نثمّن بشدة خطوتهم ومبادرتهم للوساطة، لكننا ننتظرهم لحل هذا الملف المؤرق، وما مقاطعة الامتحانات إلا دليل على تشبّثنا الكبير بالنقط التي طرحناها".
ورفضت المصادر ذاتها، الأخبار الرائجة إعلاميا حول تسييس هذا الملف ودخول أشخاص وجهات معينة وراء عرقلة خطوة الوساطة، مؤكدة أنه "لا وجود لأي جهة تتحكم في الحراك الطلابي، وأن القرارات تتخذها مجالس الطلبة في المركز والجهات بناء على اجتماعات دورية وتنسيق مسبق بين صفوف الطلبة، كما نُرحب بأي مبادرة لحل الأزمة ولا مشكل لدينا في الجلوس والمحاورة والتفاوض مع الحكومة ومدبري الشأن العام". وفق تعبير المصادر ذاتها.
وفي هذا الإطار، دعت اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة الفرق والمجموعة البرلمانية إلى التجاوب مع الرد الذي قدمه الطلبة الأسبوع الماضي، مطالبة "بمن يملك الحل، سواء كان رئيس الحكومة أو وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بالإسراع في إيجاده في أقرب الآجال".
من جانبها، ترى الحكومة ممثلة في شخص وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أن مطالب الطلبة "لا تتسم بالموضوعية"، وأنها استنفدت كل الطرف لمحاولة امتصاص غضبهم وحلحلة هذا الملف، ذلك أنه ومنذ دجنبر 2022 إلى غاية فبراير 2023 جرى عقد 14 اجتماعا مع ممثلي طلبة الكليات المعنية على الصعيد الوطني، بمشاركة ممثلين عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية وعمداء كليات الطب والصيدلة، بغرض إخبار الطلبة بوضعية تقدم ورش إصلاح الدراسات الطبية والصيدلانية وطب الأسنان، والاطلاع على الطلبات المعبر عنها من طرفهم وتقديم التوضيحات الضرورية.
وهو ما يعني، وفق مضامين عرض الميراوي في البرلمان، أن الحكومة قدمت مقترحاتها والتزاماتها واستنفذت جميع الحلول إنهاء الأزمة التي باتت تتهدد قطاع التكوين الطبي، مع وضعها شرط اجتياز الامتحانات واستعادة السير العادي للكليات، ومنها إعادة النظر في العقوبات التأديبية، وكذا تعديل بيان النقط والاستعاضة بالنقطة المحصل عليها خلال الدورة الاستدراكية للفصل الأول على نقطة الصفر إضافة إلى إمكانية استكمال التكوين بعد النجاح في الامتحانات، مع برمجة التداريب الاستشفائية، كما أن عمداء كليات الطب أيضا اقترحوا تقليص سنوات التكوين.
واعتبرت الحكومة أنه ومن فبراير 2024 إلى يونيو 2024 جرت مواصلة الحوار على الصعيد الجهوي والمحلي بعقد عمداء كليات الطب والصيدلة اجتماعات متعددة ومكثفة من أجل الإخبار والتوضيح والنقاش والتعبير عن وجهات النظر، مع الطلبة وأولياء أمورهم وهيئة الأساتذة وبعض المنظمات والجمعيات، ومهتمين بالقطاع تقدموا بعروض متعددة للتدخل والوساطة، لافتة إلى أن "كل هذا من أجل الإسهام في بناء مخرجات الحوار وإيجاد الحلول الناجعة لتجاوز الوضعية التي تعرفها كليات الطب والصيدلة".
وعرفت أزمة طلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، الذين يخوضون إضرابا عن الدراسة والتكوين منذ سبعة أشهر، تطورات خطيرة لم تستطع وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، حلحلتها أو بلوغ بر توافقات تقنع بها أطباء المستقبل للعودة إلى مدرجاتهم لاستئناف التحصيل العلمي وإنقاذ الموسم الجامعي من البياض، إذ استمرّ تعنُّت الوزارتين في رفض مجالسة التنسيق الطلابي تحت مبرر أنه لا وجود لأي مبرر لمقاطعة الدراسة، فيما يُصر الطلبة على التمسك بمعركتهم ومطالبهم في مقدمتها الابقاء على سبع سنوات من التكوين وإصدار نص قانوني واضح يخص السلك الثالث واستدراك ستمائة ساعة من التكوين التي ذهبت أدراج الرياح بسبب الإضرابات، وتحسين الوضعية المادية والاجتماعية لأطباء المستقبل.