توشك مدينة الإسكندرية العريقة، التي أسسها الإسكندر الأكبر قبل أكثر من ألفي عام وصمدت في وجه الحروب والحرائق والكوارث، على مواجهة كارثة طبيعية تهددها بالكامل. فالإسكندرية، وبسبب موقعها الجغرافي الفريد، حيث يحيط بها البحر الأبيض المتوسط من ثلاث جهات وتقع بحيرة في جنوبها، مهددة بالغرق بحلول عام 2100، حسب ما حذرت لجنة الأممالمتحدة حول التغير المناخي. وكانت ثاني أكبر المدن المصرية قد تعرضت عام 2015 لعاصفة شديدة أدت إلى فيضانات في عدد كبير من أحيائها وانهيار أكثر من 20 منزلاً ومقتل ستة أشخاص على الأقل، ما دفع بالحكومة إلى إنشاء المزيد من المصدّات البحرية لكسر الأمواج التي يجلبها المد. وبحسب تقرير اللجنة الأممية، فإن التغيرات المناخية من ارتفاع لدرجات الحرارة وذوبان جليد القطبين المتجمدين، تهدد بارتفاع منسوب مياه البحر المتوسط بين 25 و98 سنتيمتراً مع انتهاء القرن الحالي، ما سيؤدي إلى "عواقب وخيمة على المدن الساحلية ودلتا الأنهار والدول الواقعة تحت مستوى سطح البحر". وخصّ التقرير الإسكندرية بحكم موقعها الجغرافي وكون واجهتها البحري تمتد لمسافة 60 كيلومتراً، ما يعني استثمارات هائلة من قبل الدولة لتقوية البنى التحتية الخاصة بمواجهة ارتفاع منسوب المياه. هذا ويقطن نحو خمسة ملايين شخص في مدينة الإسكندرية، ويشكل ناتجها الصناعي نحو 40 في المائة من إجمالي الناتج الصناعي المصري. وأشار تقرير اللجنة إلى أنه، ومنذ عام 2012، فإن الأراضي التي أقيمت عليها المدينة ودلتا النيل المحيطة بها تغرق بمعدل 3.2 مليمترات سنوياً، وهي نسبة كافية لتهديد أساسات المباني والتسبب بكارثة كبرى. كما أوضحت دراسة نُشرت عام 2018 أن نحو 734 كيلومتراً مربعاً من دلتا النيل قد تغمرها المياه بحلول عام 2050، وأن تزيد هذه المساحة مع نهاية القرن إلى 2660 كيلومتراً مربعاً، ما سيؤثر على نحو 5.7 مليون نسمة. يشار إلى أن الحكومة المصرية خصصت مبلغاً يزيد على 120 مليون دولار لإقامة حواجز خرسانية ومصدات أمواج على طول الواجهة البحرية في الإسكندرية، المعروفة باسم "الكورنيش".
