بنسعيد: نتفهم مطالب المحتجين لكن مع من سنتحاور؟

1. الرئيسية
2. المغرب
بنسعيد: نتفهم مطالب المحتجين لكن مع من سنتحاور؟
الصحيفة من الرباط
الخميس 2 أكتوبر 2025 - 13:29
قال المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، في أول خروج إعلامي لمسؤول حكومي بعد الاحتجاجات التي شهدتها عدد من المدن المغربية فيما يُعرف باحتجاجات "جيل زد"، إن الحكومة تتفهم المطالب التي رفعها المحتجون، لكن الإشكال حسب تعبيره هو "مع من سنتحاور"، في إشارة إلى غياب مخاطب رسمي يقدم ملفا مطلبيا
وأشار بنسعيد، الذي كان ضيفا على بودكاست "بصيغة أخرى" الذي يقدمه الصحافي حمزة الفضيل وبُث أمس الأربعاء، أن الجهة التي تقف وراء هذه الاحتجاجات غير معروفة، ولم يتم تقديم أي ملف مطلبي إلى الحكومة، بالرغم من إقراره بشرعية تلك المطالب.
وقال المسؤول الحكومي أن "الحل يكمن في العمل المؤسساتي"، داعيا الأحزاب السياسية إلى "فتح أبوابها للشباب للتحاور" والانخراط في النقاش العمومي بأسلوب يسمح بالنقاش بعيدا عن العنف، مشددا في حديثه على أن العنف مرفوض من كلا الجانبين، سواء من المحتجين أو من القوات الأمنية.
وأشار الوزير إلى أن حزب الأصالة والمعاصرة، الذي ينتمي إليه، يقوم بمبادرات للتقرب من الشباب، وقد بدأ في ذلك حتى قبل وقوع الاحتجاجات، لكنه اعترف في الوقت نفسه، أن هناك لازال تقصيرا في الأمر، خاصة من طرف الأحزاب السياسية التي حملها جزءا من المسؤولية.
وبخصوص القطاعات الاجتماعية، أبرز بنسعيد أنه تم رفع ميزانية الصحة والتعليم، وإحداث مستشفيات جامعية بعدد من المدن، غير أن النقص في الموارد البشرية ما زال يمثل تحديا يتطلب وقتا لتجاوزه، معتبرا بأن هناك العديد من الإصلاحات لكن لم تتحقق لك المطالب.
وتحدث الوزير المعني حول الإنجازات التي قامت بها الحكومة لفائدة الشباب، وخاصة في القطاع الذي يشغله، حيث أشارإلى خلق صناعة ثقافية جديدة مثل صناعة الألعاب الإلكترونية وما يرتبط بها من تخصصات متعددة، وهي صناعة لم تكن موجودة في المغرب وفق تعبيره.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تعرف فيه مدن مغربية عدة احتجاجات متفرقة رفعت خلالها شعارات اجتماعية واقتصادية، خاصة ما يتعلق بالصخة والتعليم، وقد شهد بعضها مواجهات مع قوات الأمن، مما اضطر بمكونات الحكومة للخروج لتقديم توضيحات لتفادي مزيد من الاحتقان.
وكانت الأغلبية الحكومية قد قالت في بلاغ رسمي أصدرته أول أمس الثلاثاء، إنها تتفهم المطالب الاجتماعية للمحتجين الذي خرجوا للشوارع المغربية في الأيام الأخيرة، مشيرة إلى أن الحوار هو السبيل الوحيد لمعالجة مختلف الإشكالات، وذلك "انتصارا لقضايا الوطن والمواطن".
وجاء في البيان أن رئاسة الأغلبية الحكومية تستحضر التوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش الأخير، والذي دعا من خلاله الملك إلى اعتماد جيل جديد من برامج التنمية الترابية، معلنة انخراط الحكومة في بلورة هذه التوجيهات بداية من قانون المالية 2026.
وأضاف البلاغ أن الحكومة تؤكد على "حسن إنصاتها وتفهمها للمطالب الاجتماعية واستعدادها للتجاوب الإيجابي والمسؤول معها"، وذلك عبر الحوار والنقاش داخل المؤسسات والفضاءات العمومية، مشيرة إلى أن "المقاربة المبنية على الحوار هي السبيل الوحيد لمعالجة مختلف الإشكالات".
كما اعترفت في بلاغها بأن المنظومة الصحية تعاني من "تراكمات وإشكالات منذ عقود"، وأن التعبيرات الشبابية المطالبة بالإصلاح تلتقي مع أولويات الحكومة التي أطلقت ورشا ضخما لإصلاح القطاع الصحي، مضيفة أن نتائج الإصلاح "لا يمكن أن تقاس بشكل آني"، وأشارت إلى أن الحكومة تعمل بشكل متزامن على إحداث المجموعات الصحية الترابية وتأهيل المستشفيات والرفع من عدد مهنيي الصحة.
وأشادت الأغلبية الحكومة ب"كل المبادرات الرامية إلى فتح نقاش حول إصلاح المنظومة الصحية"، وخاصة مبادرة الفرق البرلمانية للاستماع لعرض مفصل من وزير الصحة أمام اللجان البرلمانية، مجددة تأكيدها على انفتاح الحكومة على اقتراحات القوى الحية التي يمكن أن تساهم في تجويد المنظومة الصحية بما يستجيب لطموحات جميع المغاربة.
وجاء في البيان أن الأغلبية تجدد التزامها القوي باستكمال تنزيل البرنامج الحكومي الذي يقوم على تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، وخاصة الورش الملكي للحماية الاجتماعية، معلنة أنها ستواصل الإصلاحات الكبرى في قطاعي الصحة والتعليم، إلى جانب تعزيز الاستثمار العمومي والخاص بما يوفر فرص الشغل، ومواصلة البرامج المرتبطة بالسكن وتمكين الشباب ومواجهة الإجهاد المائي.
كما قالت الأغلبية الحكومية في بلاغها إن الإصلاحات تشمل أيضا "إصلاح منظومة العدالة عبر ترصيد المكتسبات الحقوقية وتوطيد دولة الحق والقانون"، مشيرة إلى أن هذه الإصلاحات "تعزز التعاقد الاجتماعي القائم بين المواطن والدولة وتلامس بشكل عميق كل منظومة الفعل العمومي، بما يساهم في تحقيق الطموح المشترك لجميع المغاربة".
مظاهرات جيلZ