قرر رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عدم انتظار الضوء الأخضر المغربي لزيارة الرباط لوقت أطول، مفضلا افتتاح جولته الإفريقية التي ستكون الأولى له منذ تشكيل حكومته الجديدة في يناير من سنة 2020، حيث يُنتظر أن يزور ابتداء من يوم غد الأربعاء أنغولا والسنغال في محاولة لفتح الأسواق الإفريقية أمام استثمارات بلاده، وأيضا لمناقشة ملف الهجرة وخاصة مع داكار باعتبار أن السنغاليين يشكلون نسبة مهمة من أعداد الواصلين بشكل غير نظامي إلى جزر الكناري. ووفق المعطيات التي حصلت عليها "الصحيفة" من مصادر إسبانية، فإن ترتيب هذه الرحلة يأتي على غير ما كانت ترغب فيه مدريد، والتي ظلت تخطط لزيارة سانشيز إلى المغرب ولقائه بالملك محمد السادس أولا، وذلك تزامنا مع عقد الاجتماع رفيع المستوى بين الحكومتين المغربية والإسبانية، لكن عدم تحديد القصر الملكي المغربي لتاريخ محدد للزيارة إلى جانب تأجيل موعد الاجتماع الحكومي مرتين، دفع رئيس الوزراء الإسباني إلى تغيير أجندته الإفريقية. ووفق مصادر "الصحيفة" فإن سانشيز كان يرغب في جعل المغرب بوابته إلى القارة السمراء مع وجود إمكانية لبحث آفاق استثمارية مشتركة هناك، لكنه أيضا كان يرغب في حسم العديد من القضايا في الرباط قبل التوجه إلى عواصم إفريقية أخرى، وخاصة أزمة المهاجرين غير النظاميين التي يغرق فيها إقليم الكناري منذ شهور، والذين تنطلق زوارقهم بشكل أساسي من سواحل الأقاليم الصحراوية المغربية، في ظل الضغط السياسي الواقع على حكومته بسبب عجزها عن إيجاد حل جذري للمشكلة. وكان سانشيز يعول على زيارته للرباط من أجل حل مشاكل أخرى، على غرار إغلاق الحدود البرية مع سبتة ومليلية والذي أدى إلى "محاصرة" المدينتين اقتصاديا على حد توصيف حكومتيهما المحليتين، غير أن الرحلة تأجلت مرتين، الأولى كانت مقررة في شهر دجنبر والثانية في شهر فبراير دون تحديد موعد بديل، وخلف ذلك يبرز عدم تجاوب القصر الملكي المغربي مع طلب سانشيز اللقاء مع الملك محمد السادس، وفق ما سبق أن كشفت عنه وسائل إعلام إسبانية. وتربط العديد من التحليلات بين تأجيل زيارة سانشيز للمغرب وتعثر تنظيم القمة الثنائية رفيعة المستوى، وبين إصرار الرباط على ضرورة اتخاذ مدريد لخطوة حاسمة في ملف الصحراء عبر إعلانها صراحة دعمَ مقترح الحكم الذاتي كحل للصراع عوض الموقف التقليدي الداعي إلى حل سياسي يرضي الطرفين تحت إشراف الأممالمتحدة، وهو ما يتماشى وتأكيد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة على "ضرورة خروج بعض الدول الأوروبية من منطقة الراحة"، وذلك عقب الاعتراف الأمريكي بالسيادة المغربية على الأقاليم الصحراوية.
