أغلقت باريس الباب، رسميا، أمام إمكانية توسطها بين المغرب وإسبانيا لإنهاء الأزمة الدبلوماسية المستمرة بين البلدين منذ أبريل الماضي، حيث أعلن وزير الخارجية الفرنسي، دون إيف لودريان، أمس الجمعة في مدريد، خلال ندوة صحافية جمعته بنظيرته الإسبانية أرانتشا غونزاليس لايا، إن الأمر يتعلق ببلدين يتمتعان بالسيادة ويمكنهما التغلب على خلافاتهما دون تدخل من بلده، مشددا على أن فرنسا تحتفظ بعلاقات جديدة مع الطرفين. وخلال إجابته على أسئلة وسائل الإعلام المتعلقة بملف الأزمة الدبلوماسية، أورد لودريان أن التوسط بين إسبانيا والمغرب "ليس من أدوار فرنسا ولا من مسؤولياتها"، موردا أنه واثق من قدرة مسؤولي الرباطومدريد على "تجاوز هذه الفترة الصعبة بطريقة هادئة"، وأضاف أنه يتمنى أن "تؤدي الصعوبات المجودة حاليا إلى حالة من الحوار الإيجابي". وشدد وزير الخارجية الفرنسي على أن بلاده تتمتع ب"علاقات ممتازة" مع الرباطومدريد، لكنها "تتضامن كثيرا" مع إسبانيا لكونهما معا عضوان في الاتحاد الأوروبي، متعهدا بأن بلاده ستعمل على تعزيز الاتفاقية الخاصة بمجال الهجرة بمجرد توليها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي سنة 2022، وهو الأمر الذي يتصدر مطالب الإسبان بسبب أزمة الهجرة غير النظامية في سبتة وقبلها في جزر الكناري. ويبدو الموقف الفرنسي الجديد مناقضا لما كان منتظرا خلال الأسابيع الماضي، ففي أواخر ماي الماضي قال لودريان إنه تحدث مع وزير الشؤون الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، على خلفية الأزمة المتفاقمة بين الرباطومدريد، في محاولة لاستئناف الحوار بين الطرفين، موردا، في تصريحات لقناة LCI الفرنسية، أن العلاقات بين البلدين أصبحت "معقدة جدا". وتمت قراءة تصريحات المسؤول الحكومي الفرنسي على أنها إعلان عن نية باريس الدخول على خط الوساطة لرأب الصدع بين حليفيها التقليديين، ولا يُعرف ما إذا كان ل"تراجعه" اليوم الجمعة علاقة برفض أحد طرفين لقيام فرنسا بهذا الدور، غير أن المؤكد هو أن هذه الخطوة تأتي بعد إعلان المغرب بشكل صريح دخول مؤسسات الاتحاد الأوروبي على الخط. وكان البرلمان الأوروبي، بسعي من نواب إسبان، قد أصدر قرارا ب"رفض استخدام المغرب للقاصرين" خلال أزمة الهجرة غير النظامية في سبتة، والتي اعتبر أنها تشكل حدودا للاتحاد الأوروبي، ورد المغرب بالاتجاه صوب البرلمان العربي الذي أصدر قرارا يستنكر "تدخل البرلمان الأوروبي وإصراره على إقحام نفسه في أزمة ثنائية بين المغرب وإسبانيا"، مشددا على "عروبة مدينتي سبتة ومليلية المغربيتين والجزر المغربية المحتلة"، كما دعا إلى "ضرورة فتح هذا الملف باعتباره من مخلفات الحقبة الاستعمارية".
