استنفار في أحزابها وإعلامها بسبب تقرير مصير الشعب القبائلي.. الجزائر تذوق في يومين ما قاساه المغرب لنصف قرن

تحولت مراسلة السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، إلى رئاسة مجموعة دول عدم الانحياز، التي طالب فيها الجزائر بمنح حق تقرير المصير للقبائليين على غرار ما تروجه بخصوص الصحراويين، إلى موضوع الساعة في الساحة الجزائرية، فالحكومة والأحزاب ووسائل الإعلام اتفقت على أن الأمر "جلل" وأن الانفصال أمر مرفوض، على الرغم من أن خطوة المغرب لم يمر عليها سوى يومين، بينما تدعم الجزائر انفصاليي البوليساريو منذ نصف قرن.
وعجلت العديد من الأحزاب السياسية في الجزائر بإصدار مواقف غاضبة ضد المملكة، على غرار جبهة التحرير الوطني، التي وصفت الموقف المغربي ب"الاستفزازي" وب"العمل "العدائي" معتبرة أن القبائل "منطقة عزيزة من التراب الجزائري"، وأن الحركة من أجل تقرير المصير في القبائل "تنظيم إرهابي"، على الرغم من أن الحركة سلمية ولا تؤمن بالعمل المسلح، عكس جبهة "البوليساريو" التي تتوفر على ميليشيات مسلحة تستقبلها الجزائر في منطقة تندوف.
ورغم ذلك، يبقى موقف جبهة التحرير أقل حدة من بيان حزب حركة البناء الوطني، الذي ألمح إلى ضرورة تدخل الجيش للرد على الموقف الدبلوماسي المغربي، حيث أورد أن الحركة تعبر عن "صدمتها الشديدة كغيرها من الجزائريين لما تضمنته وثيقة رسمية موزعة من طرف الممثلية الديبلوماسية المغربية بنيويورك على جميع الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز"، وأضاف "هذا التصريح الخطير يعد بمثابة إعلان حرب على الجزائر دولة وشعبا وننتظر موقفا حازما من مؤسسات الدولة المخولة للرد عن ذلك".
أما حركة مجتمع السلم المحسوبة على "الإسلاميين"، فقالت إنها تلقت تصريحات عمر هلال "باستياء كبير وامتعاض شديد"، وأوردت أنها "تدين هذا التصريح اللامسؤول الذي تجاوز كل الخطوط الحمراء"، مضيفة أن "هذا التصرف تصرف كيدي يتبع مخططات استعمارية خبيثة، ويبين على استحكام السياسة العدائية الرسمية للنظام المغربي التي تهدف إلى ضرب استقرار الجزائر والمنطقة كلها"، لكن الأغرب كان هو إصرارها على عدم الربط بين قضية القبائل وقضية الصحراء التي تصفها ب"العادلة".
أما صحيفة "الشروق" المقربة من المؤسسة العسكرية الجزائرية فكتبت أن الموقف المغربي "طعنة خنجر جديدة من المخزن في ظهر الجزائر بعد خروج المخطط العدواني المغربي الذي كان يحاك في الكواليس، إلى العلن باعتراف شاهد من أهلها برتبة سفير في الأمم المتحدة بتسمية عمر هلال الذي دعا علانية لاستقلال منطقة القبائل عن الجزائر"، واعتبرت أن الأمر يتعلق ب"محاولة زعزعة الجزائر عبر مخطط تقسيم الأمة".
والمثير للانتباه هو أن الإطارات السياسية والمؤسسات الإعلامية التي تدور في فلك النظام الحاكم في الجزائر، لم تستطع تحمل أول موقف رسمي صادر عن الدولة المغربية يدعم صراحة لحق القبائليين في تقرير المصير، في حين أن الجزائر لا زالت منذ 1975 تواص استقبالها ودعمها المادي والسياسي لجبهة "البوليساريو"، على الرغم من أن ارتباط الصحراء بالمغرب أقدم بقرون، تاريخيا، من ارتباط القبائل بالجزائر.
وضُمت القبائل إلى الأراضي الجزائرية من طرف الاستعمار الفرنسي عبر مرحلتين في 1857 و1871 دون موافقة الهيئات الممثل لسكان المنطقة، وفق ما تؤكده حركة تقرير المصير، هذه الأخيرة التي لا تملك أي جناح مسلح ولا تتجاوز المساحة التي تطالب باستقلالها في أقصى الحالات 50 ألف كيلومتر مربع، أي أقل بحوالي خمس مرات ونصف من مساحة الصحراء البالغة 266 ألف كيلومتر مربع بتعداد سكان لا يتجاوز على أقصى تقدير 700 ألف نسمة، مقابل ما بين 8 إلى 12 مليون نسمة في القبائل.
وكانت الخارجية الجزائرية، التي جاءت تصريحات هلال للرد على دعواتها ل"منح الصحراويين حق تقرير المصير"، قد عجلت يوم أمس الجمعة بإصدار بيان وصفت فيه تصريحات ممثل المغرب الدائم في الأمم المتحدة بأنها تدخل في إطار "الحملة المعادية للجزائر"، واصفة الأمر ب"التصرف المغامر واللامسؤول والتحريضي" واعتبرت أن فيه "خلطا مشينا بين مسألة تصفية استعمار معترف بها على هذا النحو من قبل المجتمع الدولي، وبين ما هو مؤامرة تحاك ضد وحدة الأمة الجزائرية".