عاود المغرب وإسبانيا، عند الساعة ال11 بالتوقيت المغربي من مساء أمس الاثنين، معاودة فتح المعبرين الحدوديين لسبتة ومليلية بعد إغلاق استمر منذ 13 مارس 2020، وهو الأمر الذي سمح للآلاف من المواطنين على الجهتين بالتحرك للعودة إلى منازلهم وأعمالهم واللقاء بعائلاتهم، بعد جمود لم تفرضه ظروف جائحة كورونا فقط بل أيضا الأزمة الدبلوماسية بين الرباط ومدريد. وكانت الساعات الأولى من هذه العملية امتحانا لمدى قدرة سلطتي البلدين على استغلال الوقت السابق في إعادة تأهيل وتأمين البوابة الحدودية لمدينة سبتة بشكل كامل، وتفادي مشاهد التكدس أمامها أو احتمالات وصول المهاجرين غير النظاميين إليها، بينما كان التهريب المعيشي الشيء الذي حُسم سلفا في أنه لن يعود إلى هذا المكان. وكانت حالة الترقب لهذا الحدث واضحة على طرفي المعبر الحدودي، حيث تجمهر المئات من الأشخاص الذين طوقتهم الحواجز الحديدية لتفادي أي تدافع فُجائي قد يُعيد الأمور إلى نقطة الصفر، وبمدينة الفنيدق كانت السلطات المغربية قد أعدت العدة لأي اندفاع أو محاولة جماعية للهجرة غير النظامية، عير نشر 3 سدود أمنية على طول الطريق المؤدية إلى باب سبتة. وكانت ساعة الذروة خلال الليلة الأولى من العملية هي تلك التي تلت مباشرة افتتاح المعبر، في ظل الازدحام الكبير الذي عرفته البوابة سواء في المساحات المخصصة لمرور الأشخاص أو تلك الخاصة بمرور السيارات، غير أن ما سهل الأمر هو أن قرار إعادة فتح الحدود كان مخصصا لدخول وخروج أصحاب الجوازات الإسبانية وتأشيرات "شينغن". وخلال تجريبها لعملية الدخول والخروج بين جهتي المعبر الحدودي لاحظت الصحيفة وجود تغييرات كبيرة على المدخل الحدودي المغربي الذي عرف تجديدات كبيرة شملت أماكن انتشار عناصر الشرطة الحدودية وعناصر الجمارك، وفي نهاية الممر المؤدي إلى سبتة نشر المغرب 6 مكاتب لمراقبة الجوازات، في حين وصل العدد إلى 8 مكاتب على ممر الخروج. والملاحظ أن الشرطة المغربية كانت تدقق بشكل كبير في مراقبة الجوازات ووثائق السفر وتأخذ وقتها الكامل للتحقق من هويات المسافرين ومرافقيهم، وهو الأمر الذي كان يتطلب وقتا غير قصير، في حين أن المثير للانتباه هو عدم مطالبة المسافرين بجوازات التلقيح، مع التأكيد على ضرورة حملها لكون الطرف الإسباني هو الذي يُصر على إحضارها. وعند الوصول إلى الجانب الإسباني من المعبر، يُلاحظ أن التغييرات التي تمت خلال فترة التوقف أقل، وكما هو الحال بالنسبة للجانب المغربي، تبدو التعزيزات الأمنية ملحوظة، سواء عبر عناصر الشرطة الوطنية أمام مكتب مراقبة الجوازات أو عناصر الحرس المدني المكلفين بفحص ومراقبة الحقائب، مع ملاحظة عدم إدخال المسافرين للبضائع. ولم يكن اليوم الأول سهلا بالنسبة للسلطات الإسبانية، الأمر الذي أكده ل"الصحيفة" شرطي إسباني، وذلك نتيجة الفترة الأخيرة للتوقف واعتماد مجموعة من أنظمة المراقبة والتأمين الجديدة والتي اكُتشفت بعض مشاكلها خلال الساعات الأولى من عودة نشاط المعبر الحدودي، غير أنه لم يُسجل أي تعثر طويل لعملية الانتقال بين ضفتي الحدود. وتُدقق السلطات الإسبانية بشكل كبير في الوثائق الشخصية للعابرين، وخاصة بالنسبة للجوازات الحاملة لتأشيرات "شينغن" والتي يتم فحصها آليا عبر نظام لا يخلو من مشاكل، وهو ما اضطر عناصر الشرطة أحيانا للجوء إلى التحقق اليدوي من الوثيقة، في حين أن جواز التلقيح يكون مطلوبا على الجانب الإسباني عند الدخول وعلى الجانب المغربي عند الخروج قبل مراقبة جواز السفر نفسه. وتدريجيا أصبح الضغط يخف على المعبر الحدودي، وعند الساعة الثالثة صباحا بالتوقيت الإسباني الثانية بالتوقيت المغربي كان نشاط المعبر الحدودي قد تراجع إلى أقصى حد، الأمر الذي جعل عمليات الدخول والخروج أكثر سهولة، في حين كانت توقعات السلطات المغربية والإسبانية هي أن النشاط سيكون أكبر ابتداء من صباح اليوم الثلاثاء. وللإشارة، فإن افتتاح المعبر الحدودي تم قبل التوصل لاتفاق بخصوص الحدود التجارية، حيث لا زال المغرب يصر على أن البضائع التي ستدخل إلى جانبه قادمةً من المدينتين الخاضعتين للسلطة الإسبانية لن تكون إلا تلك التي يحملها الأفراد وفي حدود كميات معقولة تهم الاستخدام الشخصي، في حين أن نشاط العاملين المتنقلين عبر الحدود بشكل يومي سيعود يوم 31 ماي.
