وأتناء هدا اللقاء عبر أعضاء المكتب الوطني عن تهانيهم الحارة للسيد الوزير لتعيينه على رأس هذا القطاع الاجتماعي والإنساني الحيوي كما عبروا عن شكرهم له على الروح الايجابية والإرادة السياسية التي أبداها السيد الوزير من خلال ردوده على تدخلات المسؤولين النقابيين في مقاربته للإشكالية الصحية وتعاطيه مع الأطراف الاجتماعية والمهنية وفي رغبته في مأسسة نظام للحوار الاجتماعي القطاعي وإشراك جميع الفاعلين في تطوير وتحسين مرد ودية النظام الصحي الوطني ومعالجة الاختلالات والنواقص القائمة التي تعيق تطوره وتحد من تحسين جودة وفعالية خدماته وفي هدا الإطار عبر الكاتب الوطني باسم مناضلات ومناضلي المنظمة على استعدادها للتعاون والمشاركة المسؤولة في إصلاح هدا القطاع ومعالجة الاختلالات التي يعرفها من اجل تحقيق الحقوق الصحية لكل المواطنين على قاعدة العدالة الصحية والمساواة والتضامن والتكافل ألاجتماعيي اظافة إلى البحث عن الحلول الموضوعية والناجعة لمعالجة الملفات المطلبية والمهنية المشروعة للشغيلة الصحية وقد تميز هدا اللقاء أيضا بالعروض القيمة التي قدمها الكاتب الوطني والكتاب العامين للنقابات الفئوية أطباء ممرضون إداريون وتقنيون وكدا ملف الدكاترة غير الطبيين وأساتذة معاهد تكوين الأطر الصحية حيث استعرض المتدخلون العديد من نقاط الضعف التي ظلت ملازمة لمسيرة قطاع الصحة المتعثرة، وخاصة أمام -التراجع الملحوظ في سياسة أولوية الرعاية الصحية الأولية، التي تهدف الى تيسير الولوج للعلاجات بالنسبة للفئات الأكثر هشاشة،و لساكنة العالم القروي، والتي تعني بصحة ألأم والطفل والبرامج الوقائية مما كان له تأثيرات كبيرة على جودة الخدمات الصحية المقدمة وفي تراجع عدد من المؤشرات الصحية بشكل عام في الخمس سنوات الماضية كما وقفوا على مجموعة من التحديات التي يواجهها النظام الصحي الوطني وعدم قدرته على تحقيق أهداف الألفية في نهاية سنة 2015، بسبب الفوارق الكبرى على مستوى توزيع الخدمات الصحية والعلاجية وضعف الشبكة الوقائية الاستشفائية علاوة على الخصاص الكبير في الأدوية واللوازم الطبية الأساسية وضعف الطب ألاستعجالي مع معاناة مستمرة للمواطنين المعوزين ودوي الدخل المحدود لولوج العلاج مع التراجع المستمر في قبول التعامل بشهادة الاحتياج في عدد من المستشفيات ومراكز التشخيص ودور الولادة علاوة على استمرار وجود مجموعة من النقائص التي تشوب تدبير المستشفيات العمومية، تتجسد أبرزها في سوء التسيير والتدبير وهدر للمال العام وغياب الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية بما فيها بمصالح المستعجلات التدبير ، وعدم التنسيق فيما بين مراكز العلاجات الصحية الأساسية والمستشفيات على المستوى الترابي مع سيادة التدبير التقليدي للأدوية والفساد المستشري في العديد من المؤسسات الصحية بسب تعيين أشخاص لايتوفرون على الكفاءة والتجربة المطلوبة وتهميش الكفاءات والطاقات الصحية المتخصصة في التدبير الإداري والمالي
إما فيما يخص الإشكالات المتعلقة بالموارد البشرية فقد وقف المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحة على تراجع الأداء بسبب غياب الوسائل والإمكانات المادية والبشرية وبخاصة قلة الممرضين بجميع تخصصاتهم وتدني ظروف العمل للشغيلة الصحية وفي هدا السياق تقدم المكتب الوطني للسيد الوزير بمجموعة من الاقتراحات الإستراتيجية والعملية المستعجلة لإخراج القطاع من أزمته المتعددة تنطلق من حوار وطني يرمي إلى بناء سياسة صحية وطنية وفق المحددات الاجتماعية للصحة أي سياسة صحية مندمجة وشاملة تأخذ بعين الاعتبار الحاجيات الأساسية للمواطنين وتعمل على تنفيذ وتطبيق المنطوق الدستوري في" التدبير الجهوي الحقيقي والشامل للنظام الصحي الوطني" على قاعدة خريطة صحية علمية وعادلة وتضع الموارد البشرية من أولى الأولويات هدا النظام بهدف تطوير المنظومة الصحية وتحسين جودة خدماتها وتأهيل القطاع الصحي ليلعب دوره كاملا في التنمية البشرية والإنسانية وبالتالي من اللازم لبدء بمعالجة كل الملفات النقابية والاجتماعية المطروحة وذات طبيعة أولوية ومستعجلة بالنسبة للشغيلة الصحية وهي التي قدمها المكتب الوطني للسيد الوزير في دفتر مطلبي محيين ومدقق يهم كل فئات مهنيي الصحة دون استثناء وضمناها ملف تكوين الممرضين والممرضات واعتماد نظام (الإجازة – الماستر – الدكتورة ) بمعاهد تكوين الأطر وإعداد نظام أساسي خاص بأساتذة العلوم التمريضية ومعالجة ملف الدكاترة غير الطبيين والمساعدين الطبيين العاملين بوزارة الصحة من خلال القيام بتدابير إجرائية سريعة والمتمتلة في تطبيق نظام جديد لمعاهد تكوين الأطر يستمد مشروعيته من القانون 00.01 بمثابة التعليم العالي وتكوين الأطروادماجهم في هذه المؤسسات التعليمية كأساتذة جامعيين على غرار جميع مؤسسات تكوين الأطر غير التابعة للجامعات بناء على نظام أساسي جديد لهذه الفئة عوض "إطار المساعدين الطبيين " كما استمع السيد الوزير إلى ملف الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان وتسلم ملفا متكاملا حول مطالبهم المستعجلة والمتمتلة أساسا في مطابقة شهادة الدكتورة واظافة درجات جديدة في سلم الترقي المهني وتحسين التعويضات واعتبار نظام جديد لاحتساب نقط التقاعد والتقاعد التكميلي كما جدد المكتب الوطني مطالبته بمراجعة نظام الترقي المهني وحذف سقف الكوطا مع خلق درجتين جديدتين للترقي المهني بالنسبة للممرضين والتقنيين والجميع الأطر الإدارية وتحديد أربع سنوات للترقي عبر المباراة علاوة على ترتيب خريجي معاهد تكوين الممرضات والممرضين في السلم العاشر مباشرة بعد التوظيف والإدماج و الإلغاء التدريجي للسلم 9 في صفوف الممرضين المجازين من الدولة في مدة لاتتعدى ثلاثة سنوات
وفي الأخير اكذ الأخ الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للصحة على المواقف المبدئية للنقابة في التعاطي مع إشكالية الموارد البشرية ودورها الرئيسي في إنجاح وتحقيق أهداف المنظومة والعملية الصحية وتخليق الإدارة ومحاربة كل أشكال الفساد بها وعلى الضرورة القصوى لرد الاعتبار لمهنيي الصحة وتحسين أوضاعهم المعيشية وظروف عملهم عبر معالجة كل الملفات المطلبية الفئوية والمشتركة المطروحة وعلى رأسها تفعيل القانون المتعلق بمؤسسة الشؤون الاجتماعية لموظفي متقاعدي الصحة العمومية وذوي حقوقهم
