الأساتذة المكلفون خارج إطارهم الأصلي بآسفي يتوعدون بدخول مدرسي ساخن

بنيابة أسفي الأساتذة المكلفون خارج إطارهم الأصلي بدعم من النقابات الخمس الأكثر تمثيلية يلتحقون صبيحة يومه الثلاثاء 04 شتنبر 2012 بالنيابة الإقليمية من اجل توقيع محضر الدخول في خطوة استباقية من اجل الضغط والتحسيس بملفهم المطلبي لكن التوقيع لم يتأتى لهم ليتم فتح قنوات الحوار مع السلطات التعليمية محليا والذي تمخض عنه اجتماع لممثلي الأساتذة المكلفين الذين يمثلون المكاتب الإقليمية للنقابات الخمس بالنائب الإقليمي للتعليم حيث بسط الأساتذة عرضا كرونولوجيا لمسار ملفهم خلال سنواتمضت مذكرين بأهم المحطات التي عرفها هذا الملف, اللقاء لم يسفر على نتائج تذكر لتعقبه وقفة دامت طيلة اليوم كله مع ترقب لرفع وتيرة الاحتجاج خلال الأيام القليلة المقبلة بأشكال نضالية شتى حسب المحتجين .
هذا ويحظى ملف الأساتذة المكلفون خارج إطارهم الأصلي بإجماع النقابات الخمس الأكثر تمثيلية بالجهة وقد أكدت لنا مصادر نقابية مسؤولة بان التعامل مع هذا الملف بهذه الصيغة لم يعد مقبولا و اعتبرته من الملفات العالقة والذي طال أمدها بحيث تم تحميل السلطات الوصية على القطاع مسؤولية التماطل والتسويف محملين مدير الأكاديمية عبد اللطيف الضيفي مسؤولية التلكؤ في طي فصول معاناة هذه الفئة بعدما تم الاتفاق في اجتماع ر التزم بموجبه مع الكتاب الجهويين للنقابات بالجهة بتثبيث الأساتذة المكلفين .بتاريخ 22 ماي 2012 وفي الحين ذاته حملوا مسؤولية عدم تنفيذ مقتضيات هدا الاتفاق للنائب الإقليمي بأسفي والذي ظل يماطل في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مسبقا مع الأكاديمية
للاشارة فقد عرفت فصول هذا الملف مدا وجزرا خلال السنوات السابقة واستبشر المعنيون خيرا نهاية الموسم الدراسي السابق لوقف حد لنزيف معاناتهم خلال السنوات الماضية بداية كل دخول مدرسي .
المصادر النقابية بالاقليم اكدت لنا أنها في حاجة لمسؤولين حقيقيين يلتزمون بحل المشاكل العالقة لنساء ورجال التعليم في حينها وأن منطق التسويف والمماطلة أصبح منهجا قارا لم يعد مقبولا لمعالجة قضايا تهم قطاع التربية والتكوين وخاصة الملفات المتعلقة بالموارد البشرية والتي تشكل العمود الفقري للنظام التعليمي والتي من بين مهامها الأساسية توفير الشروط المناسبة للعمل وتضيف بأنه لم يعد مقبولا من المسؤوليين الإقليميين والجهويين التعامل بمنطق التعليمات وانتظار رنين هواتف لمسؤولي المسؤولين وأننا بحاجة لعقليات تدبر الشأن التعليمي بشجاعة ويقتضي منها الأمر اتخاذ قرارات آنية سيما اذا آمنوا بشرعية مطالبها كما يدعون وكما يقرون جراء التضحيات التي قدمتها هذه الفئة طيلة السنوات السابقة مما يستوجب أخلاقيا الاجتهاد في وضع معايير ديمقراطية سيما والمنظومة التربوية عانت وتعاني خصاصا مهولا في الموارد البشرية والذي قد يفوق أحيانا الخمسين مكلفا في مؤسسة واحدة وخاصة بالسلك الثانوي التأهيلي والثانوي الإعدادي مما يجعلها تستنجد بالنقابات التعليمية لسد الخصاص وحل هذا المشكل وفق لجان مشتركة بين الإدارة والنقابات قبيل كل دخول مدرسي مما يشكل استنزافا للوقت والجهد من كلا الجانبين ويمتد أمده ذلك أحيانا إلى غاية نهاية شهر أكتوبر أو نونبر مما يجعل هؤلا ء المكلفون لاهم بالمكلفين ولاهم بالممارسين مهامهم بسلكم الاصلي او بسلك التكليف ويظل معهم تلاميذ ينتظرون أستاذا يأتي وقد لا يأتي وحين التحاق الأستاذ بعد شهور يصبح تحت رحمة الزمن وفي صراع معه لإتمام المقررات مما يفرض عليه بذل جهد مضاعف سيما بالنسبة للمستويات التي تعرف امتحانات اشهادية هذا أضف الى ذلك الصعوبات التي يطرحها المكلفون لرجال الادراة بخصوص بنية المؤسسة التربوية بداية كل موسم دراسي فمنهم من يحتفظ بهم كفائضين ومنهم من يلحقهم بأقسامهم هذا اضافة الى المشاكل التي يعانيها المكلفون أنفسهم جراء التدريس خارج إطارهم والمشاكل لاتعد ولاتحصى في انتظار تكليفهم واقل ما يمكن جرده حرمانهم من نقط التفتيش الشيء الذي يؤثر سلبا على مشاركتهم في الترقي عن طريق الامتحانات المهنية ووضعية إدارية شاذة أهم معالمها العريضة عدم الاستقرار الإداري جراء الممارسة الفعلية بمؤسسة والارتباط الإداري والتبعية الإدارية لمؤسسة أصلية تربطها بهم توقيع محضري الدخول والخروج هذا اضافة الىعدم الاستقرار النفسي و الاجتماعي جراء تكليف قد يأتي وقد لايأتي لفئات أمضت مايفوق عن عقد من الزمان بسلك غير سلكها الأصلي و تبقى مهددة بالرجوع إليه بين لحظة وأخرى في ظل غياب حلول عملية تحفظ كرامتها وتصون حقوقها المشروعة
ونعرض بشكل مقتضب أهم محاور الملف المطلي لهذه الفئة .
تغيير الإطار لفائدة أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي المجازين.
حل وضعية المكلفين بالتدريس خارج إطارهم الأصلي، أسوة بالمكلفين بمهام إدارية، وذلك بالإدماج الفوري و اللامشروط في إطار أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي.
احتساب سنوات التكليف في الأقدمية العامة في إطار أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي وفي الدرجة.
التعويض عن سنوات التكليف بأثر رجعي
احتساب نقط جزافية للفئة المذكورة تؤهلها للمشاركة في الحركة الانتقالية بمختلف أنواعها.
احتساب الأقدمية التي قضوها في المؤسسات دون تطبيق عرف آخر من التحق.
 ثانيا : مطالب محلية /جهوية :
 منحهم تعيينا من أجل مصلحة أو تثبيت بالمؤسسات التي يزاول بها مهامهم.
 عدم إعلان المناصب التي يشغلها المكلفون مناصب شاغرة.
المطالبة بتوقيع محاضر الدخول والخروج بالمؤسسات التي يزاولون بها مهامهم فعليا (مؤسسات التكليف)
 تحويل ملفاتهم من المؤسسات الأصلية إلى مؤسسات التكليف .
 منح نقط الامتياز مصحوبة بتقارير تسمح لهم باعتمادها في مختلف أغراضهم الإدارية.
إدراج اسم المؤسسة التي يزاول بها المكلفون عملهم ضمن جميع الوثائق الإدارية وشواهد العمل.
يوسف بوغنيمي.