لينصرف اولمرت وبيرتس

هآرتس - مقال ترجمة "المصدر" عطا القيمري - القدس (المضمون: على اولمرت وبيرتس وحلوتس وكبار الضباط أن يغادروا مناصبهم بسبب الفشل في حرب لبنان - المصدر).رئيس الوزراء كان محقا - من اجل التغيير - عندما قال أن هناك حاجة ملحة لتعلم دروس حرب لبنان الثانية. يتوجب معالجة هذه القضية من دون مضيعة للوقت - قال اولمرت. خزي تلك الحرب ألحق ضررا كبيرا بصورة اسرائيل في الشرق الاوسط كصاحبة قوة ردعية، حسن نصر الله يدعي أنه قد أحرز الانتصار على الجيش الاسرائيلي، والعالم العربي يصفق له.
حماس في غزة تستمد التشجيع من الاعتقاد بأن الصواريخ التي تطلقها على التجمعات الاسرائيلية قادرة على "تركيع اسرائيل"، وهي تعكف على تهريب الاسلحة من مصر الى غزة. الزعيم السوري بشار الأسد يبدأ في التحدث كرجل يرغب في المخاصمة، وتصريحاته قد تثير مطلب الحرب ضد اسرائيل، وعندها لن يتمكن من التحكم فيها في نهاية المطاف. التهديد الايراني يتزايد في كل يوم. لاول مرة منذ سنوات كثيرة يوجد لدى اسرائيل سبب للشعور بالقلق في مجال الدفاع عن نفسها.ليس هذا بالوقت الملائم لحالة الفوضى في الجيش الاسرائيلي أو للتقارير التي تنشرها الصحافة حول النقاشات الجارية بين الضباط الكبار. على الجيش أن يكون مستعدا لسيناريوهات اسوأ من ذلك. يتوجب ترتيب الاوضاع في الجيش وبأسرع وقت ممكن.ولكن رئيس الوزراء اخطأ عندما قرر تشكيل لجنة تحقيق حكومية وليس لجنة تحقيق رسمية مدعيا أن اللجنة الرسمية ستؤدي الى توسيع عملية التحقيق وتحول دون التوصل الى الاستخلاصات المطلوبة. اهود اولمرت لا يريد أن يفهم أن الهزة المطلوبة للمؤسسة العسكرية يجب أن تأتي من الأعلى نحو الأسفل وليس العكس. يتوجب بناء هيكلية جديدة من الأساس، ولكن تغيير البنية القائمة يجب أن يتم من الأعلى الى الأسفل.لجنة التحقيق الرسمية وحدها هي التي ستقوم بالتحقيق في اخفاقات رئيس الوزراء ووزير الدفاع والوزراء المسؤولين عن الشؤون الأمنية إبان الحرب، وهذه العملية قد تقود الى اتخاذ الخطوات المطلوبة لاجراء الاصلاحات في الجيش. من الواضح أن الواجب يتطلب ايجاد بدائل لعدد من كبار الضباط، وأنه ستكون هناك حاجة الى تعيين رئيس هيئة اركان جديد.إلا أن القيادة السياسية الحالية، وعلى رأسها رئيس الوزراء ووزير الدفاع - اذا أخذنا اخفاقات الحرب - لا يملكون الصلاحية الاخلاقية لاصدار الأوامر بتنفيذ هذه التغييرات، وهم لا يفعلون ذلك في واقع الأمر. من الواضح أن عدم قيامهم بذلك يعبر عن شعورهم بصدد عدم قدرتهم وأهليتهم للمهمة. لذلك لم يتم تسريح أي ضابط كبير ايضا بما فيهم اولئك الذين يتحملون مسؤولية الاهمال الاجرامي في سلاح البحرية، والذي أدى الى هجمة حرب الله الناجحة على سفينة الصواريخ قبالة السواحل اللبنانية.رئيس الوزراء ووزير الدفاع عمير بيرتس لا يتصرفان من منطلق الادراك لمسؤوليتهما عن عار الحرب، وطالما لم يستقيلا من منصبيهما، فلا يبدو أن تغييرا عميقا وهاما سيحدث في صفوف الجيش. هذا هو السبب الحقيقي للتباطؤ في إحداث التغييرات المطلوبة لتحسين وضع الجيش واعداده للمخاطر المحدقة، ونحن قد ندفع ثمنا باهظا لهذا التسويف والمماطلة.تقصي الحقائق الذي يجري باشراف ضباط متقاعدين لن يصل الى جذور الفشل الاسرائيلي في الحرب الأخيرة، حتى وإن كان مثاليا من حيث نتائجه. لماذا لم يأخذ بيرتس واولمرت المسؤولية الملقاة على عاتقهما في الحفاظ على أمن السكان في الشمال؟ ولماذا لم يدركا أن سلاح الجو وحده لن ينجح في كبح الهجمات الصاروخية؟ ولماذا لم يدركا أن الانتصار والهزيمة في هذه الحرب سيُقاسان بقدرة اسرائيل أو عدم قدرتها على قمع هذه الهجمات وان ذلك سيتحقق فقط من خلال عملية واسعة النطاق للقوات البرية؟ لماذا لم يؤكد حلوتس هذه النقطة في لقاءاته معهما؟ وكيف استطاعا تحمل سقوط الصواريخ على اسرائيل طوال خمسة اسابيع من دون القيام بعملية ملائمة؟.على المسؤولين عن الفشل أن يغادروا. لا يتوجب الوثوق بقيامهم في تنفيذ التغييرات المطلوبة في الجيش. والأكثر من ذلك أنه لا يمكن إيلاءهم الثقة في كل ما يتعلق بمصير اسرائيل في ظل المخاطر المتربصة بها.-----------------------------------------------------