عمال بديار المهجر يتهمون الوزير السابق امحمد المرابط بالخيانة و التزوير

ا تهم عمال مغاربة مقيمين بالديار الفرنسية منذ الستينات ، امحمد المرابط الوزير السابق بحكومة جطو و شقيق زوجته حسن الغلبزوري ب خيانة الثقة والتصرف في مال مشترك بسوء نية والتزوير في محرر واستعماله ، وذلك في شكاية وجهوها إلى السيد وكيل جلالة الملك بمكناس تحت عدد 602 ش 1 بتاريخ 07/02/2003 ، قالوا إنها ا لم تجد طريقها بعد إلى متابعة المتهمين.و أوضحوا في رسالة موقعة من طرف علال البشري و حسن العطيوي حصلت "التجديد" على نسخة منها أن حسن الغلبزوري الذي كان طالبا آنذاك بفرنسا عرض عليهم مشاركته في خلق مشروع ما بالمغرب، وبعد عدة
لقاءات ماراطونية تمت معه ومع ناس آخرين يشرح لهم من خلالها نوع المشاريع الذي يعتزم القيام بها في المغرب وبالضبط بمدينة مكناس (سبع عيون) وقد حدد عدد الشركاء آنذاك في 11 مساهما، و أضافوا "كنا نعتقد حينها أننا من مؤسسي الشركة، وقد دفعنا مساهماتنا المالية على دفعات ابتداء من أواخر سنة 1990 إلى حدود سنة1994 مبلغا قدره: 885.000 درهما، سنة بدء الإنتاج".و أشاروا في الرسالة ذاتها أنه خلال هذه المدة كان كل مرة يعقد لهم لقاءات يطلب منهم المزيد من المساهمات المادية وكان هو مسير الشركة الوحيد ومديرها العام، ويساعده في المغرب زوج أخته امحمد المرابط الذي كان يشغل أستاذ التعليم العالي بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس قبل أن يصبح واخر سنة 2002 عضوا في حكومة ادريس جطو في نسختها الأولى.و أضافوا في ذات الرسالة بأن المدير العام للشركة حسن الغلبزوري لم يدع لأي اجتماع رسمي يقدم فيه حصيلة مالية الشركة ووضعيتها لشركائه، طيلة فترة التسيير المباشر من التأسيس إلى حدود 26/12/1998 رغم مطالبتهم بعقد جمع عام رسمي وبمعية شركاء آخرين قصد الاطلاع على وضعية الشركة. " وبعد مدة اتصل بنا وبزملائنا الآخرين بالخارج وعرض علينا الدخول للمغرب لتسيير الشركة في الوقت الذي يرفض إعطاءنا الوثائق المتعلقة بالشركة لمعرفة وضعيتها المالية وغيرها إلا ما يقوله شفويا، ويبدو من خلال عرضه هذا يريد من ورائه الضحك علينا، كيف يعقل لمن يشتغل رسميا في المهجر أن يترك عمله من أجل شيء غامض... وفي خريف سنة 1998 توصلنا باستدعاءات موقعة من طرف السيد امحمد المرابط لعقد ثلاث جموع عامة الأول عادي يوم الجمعة 25/12/98 يتضمن مناقشة حسابات الشركة لسنوات 90-91-92-93-94-95-96و97 . الثاني استثنائي في نفس اليوم خصص لتحويل مقر إدارة الشركة. الثالث استثنائي يوم السبت 26/12/98 يتضمن: تحويل جنسية الشركة-استقالة المسير الوحيد-تعيين مسير جديد. ولأهمية الموضوع حضر السيد العطيوي حسن أصالة عن نفسه ونيابة عن البشيري علال الذي تغيب لظروف صحية والسيد حسن شكري وشعيب شكري نيابة عن زوجته يمينة الإدريسي. وعن الجانب الآخر حضر السيد امحمد المرابط أصالة عن نفسه ونيابة عن مصطفى يجو ومصطفى بوعلالي حسب التوقيعات الموجودة في ورقة الحضور دون أن يدلي بوكالتهما له، ولم يحضر أحدا طيلة الجموع العامة الثلاث ، لا حسن الغلبزوري الذي يريد الاستقالة ولا شقيقته التي عينوها فيما بعد كمسيرة جديدة في الوثائق فقط. النتيجة بحكم أننا أغلبية حاضرة رفضنا كل شيء ما دام أن السيد المسؤول لم يحضر.و في تصريح ل"التجديد" أكد مصطفى البشيري بأنه اشتغل مدة 36 شهرا في الشركة منذ شتنبر 99 إلى غاية شتنبر تحت ضغط مضايقات المسير الفعلي للشركة السيد المرابط امحمد،بالتهديد أحيانا بالطرد عن العمل.وقد حصل البشيري مصطفى على صفة شريك سنة 2001 بفضل هبة وهبها إياه والده علال البشيري لإعطائه الصفة لينوب عنه هناك لكن الصفة-يضيف- لم تفلح مع تعنت المرابط والغلبزوري وازدادت الضغوطات ورفض مدنا ونائبنا بوثائق الشركة قبيل كل جمع عام كما ينص على ذلك القانون، وتبين لنا في ما بعد أن مهلة السنتين التي طلبها المرابط لإعادة الأمور إلى نصابها لم تكن كذلك بل استعملها ربحا للوقت فقط واستكمالا لدور صهره الذي خرج من الباب ورجع من النافذة.وبعد جلستين من المفاوضات سنة 2002 لحل المشاكل الموجودة بيننا تأكد للمتضررين وبالملموس أن تعنته هؤلاء لن يحله إلا للقضاء. لذلك رفعوا شكاية إلى السيد وكيل جلالة الملك بمكناس تحت عدد 602 ش 1 بتاريخ 07/02/2003 ، دون أن تجد طريقا إلى إلى متابعة المشتكى بهم "بل فوجئنا يوم 25/06/2009 بقرار من السيد قاضي التحقيق الذي كان مكلفا بالملف يقضي بعدم متابعة المتهمين بما نسب إليهم لعدم وجود في الملف أدلة كافية بينما النيابة العامة التمست من السيد قاضي التحقيق إحالة الملف على أنظار المحكمة لمتابعة المتهمين و استأنفت القرار كما استأنفنه نحن لدى الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بمكناس تحت رقم:3438/2009 لجلسة يوم 08/09/2009 وأملنا معلق على هذه الغرفة لرد الاعتبار لهذا الملف.