الأمم المتحدة تشرع في فتح الحدود الجزائرية المغربية تدريجيا

تشرع الأمم المتحدة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في فتح الحدود الجزائرية المغربية المغلقة بقرار جزائري منذ صيف 1994، ولم تفتح طوال السنوات ال 15 الماضية رغم دعوات المغرب المتكررة، وذلك عبر فتح طريق بري بين تندوف ومدينة العيون كبرى حواضر الصحراء المغربية لتبادل الزيارات بين محتجزي تنذوف وذويهم في المغرب. إن إقامة طريق بري يعبر الحدود الجزائرية المغربية، هو قرار جزائري – مغربي صرف، ليست جبهة البوليساريو طرفا فيه، من الناحية القانونية، وهو ما يبرز بأن رؤية الأمم المتحدة للحل التدريجي للحدود المغربية الجزائرية من خلال التركيز على الجانب الإنساني يمكن أن يشكل المفتاح السحري لكسر الجمود والقفز على
الرفض الجزائري "غير المبرر" بعدم قبول دعوات المغرب المتكررة لفتح الحدود البرية بينهما. ويأتي فتح هذا الخط عقب تصريحات الدبلوماسي البرتغالي السابق انطونيو غوتيريس، والمفوض السامي لشؤون اللاجئين حاليا التي عبر فيها عن أسفه حيال الوضع اللانساني التي يعيشه المحتجزون الصحراويون في مخيمات تندوف بعدما ظلت الجزائر تعرقل حل العودة الطوعية إلى بلدهم الأم المغرب، كما حملت تصريحاته ضجرا واضحا من اتجار قيادات البوليساريو بمعاناة اللاجئين والمزايدة بهم على المنتظم الدولي بالدعوة إلى الزيادة في المساعدات التي أبرزت عدة تقارير ضلوع البوليساريو في المتاجرة بها. إن بناء خط بري لتسريع وثيرة الزيارات وربط الخطوط الهاتفية المباشرة بين الأقاليم الجنوبية للمغرب والجزائر هي إجراءات توصل إليها خلال الجولات الأربع من المفاوضات المباشرة -(من يونيو 2007 إلى يناير 2008)- التي أشرف عليها بيتر فان فالسوم، الممثل الشخصي السابق للأمين العام للأمم المتحدة بين المغرب والبوليساريو وبحضور الجزائر وموريتانيا، وأسندت عملية تفعيلها إلى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بحكم الاختصاص. ومعلوم أن المفوض السامي كان قد ربط بين الزيادة في المساعدات المقدمة إلى اللاجئين وإجراء إحصاء دقيق لعدد اللاجئين بمخيمات تندوف، حين أعلن في العاصمة المغربية الرباط أن رفع المساعدات رهين بإجراء إحصاء للصحراويين في المخيمات، وهو الأمر التي تصر البولساريو والجزائر على رفضه، وأكد "أن عملية الإحصاء المعتادة التي تقوم بها المفوضية في إطار العمليات الإنسانية، لا علاقة لها بالاعتبارات السياسية، بل هي فقط آلية للمساعدة الإنسانية". وأفاد عدد من المراقبين أن تصريحات أنطونيو غوتيريس في تندوف والرباط لم تكن بغاية المساعدات والمعونات المقدمة إلى لاجئ تندوف ولا للوقوف على الإجراءات المتعلقة بالاستفادة منها، لكن كانت الغاية الكبرى هي التفكير في إزاحة عبء لاجئي الأمم المتحدة من على كاهل ميزانية المنظمة الأممية وذلك بفتح الحدود بين الأراضي المغربية الجزائرية وتيسير اللقاءات المباشرة بين المحتجزين وأهاليهم في المناطق الجنوبية، وهو ما يشكل رؤية مستقبلية من شأنها خلق نقاشات داخلية داخل المخيمات في العودة إلى وطنهم الأم. والجدير بالذكر أن هذه النقط ظلت تشكل المنطلق الجوهري في رؤية المبعوث الأمريكي الجديد كريستوفر روس وخاصة بعد جولته الأولى في المنطقة، حيث اعتبر أن القضايا الإنسانية تعد أحد المداخل الهامة في كسر الجمود في مواقف الأطراف كإجراءات عملية لبناء عناصر الثقة. ولذلك حرصت الأمانة العامة للأمم المتحدة عبر المفوضية السامية للاجئين، على تفعيل مقترحات فالسوم، وهو ما توج مؤخرا بإعلان "غوتيريس" عقب إشرافه على عملية تبادل الزيارات العائلية عبر الجو في مدينة السمارة بفتح خط بري مباشر بين تندوف والعيون، سيمكن من مضاعفة عدد المستفيدين من هذا البرنامج. واعتبر أن "تبادل الزيارات برا، انجاز هام، ليس فقط لأنه يساهم في مواصلة الترابط الإنساني بين العائلات الصحراوية، بل لكونه يدفع باتجاه أجواء ثقة بين الأطراف المتنازعة". الجزائر تايمز / عبد الفتاح الفاتحيelfathifattah@yahoo.fr