النفطيون في المغرب يقترحون خمس سيناريوهات لمواجهة ارتفاع اسعار البترول

بادرت فيدرالية الطاقة الى تقديم خمس سيناريوهات للتعامل مع انعكاسات ارتفاع اسعار البترول في السوق الدولية وهي:أولا ، العودة الى نظام المقايسة الذي تعتزم لسلطات العمومية العودة الى العمل به في السنة الجارية ، غير أن هذا النظام يفترض رفع أوخفض أسعار المتوجات النفطية عند الاستهلاك حسب المستوى الذي تبلغه في السوق الدولية ، يمكن أن يفضي في حالة بلوغ اسعار البرميل 64 دولارا حسب فيدرالية الطاقة الى رفع سعر اللتر من البنزين الممتاز الى 11.87 درهما والغازوال الى 08.45 درهم...
ثانيا ، الحفاظ على الأسعار الحالية المعتمدة عندد استهلاك المنتوجات النفطية ، غير أن هذا الخيار حسب الفيدرالية من شأنه أن يعمق عجز صندوق المقاصة ، ويستدعي العمل بهذا السيناريو معالجة عجز الصندوق الذي وصل الى 07 ملايير درهم في السنة الفارطة ، وتوقع غلاف مالي يتراوح ما بين 02.4 و 10.2 مليار درهم ، تبعا لتأرجح سعر برميل ما بين 50 و 65 دولار وتراوح غاز البوتان بين 350 و 500 دولار للطن .
ثالثا ، وصع نظام متغير للضريبة الداخلية على الاستهلاك ، بحيث يجري تحديد الاسعار على أساس سعر مرجعي يمكن حصره في 55 دولار للبرميل ، بحيث أن كل زيادة في سعر البرميل يجري خصمها من الضريبة الداخلية على الاستهلاك غير أن هذا الاجراء سيقلص من عائدات هذه الضريبة التي تغدي ميزانية الدولة ، لا سيما وأنها ستتراجع تبعا لارتفاع أسعار برميل البترول في السوق الدولية ، هكذا فإن تلك العائدات ستنخفض ب ملياري درهم في حالة وصوله الى 65 دولار . و05 ملايير درهم عند ارتفاعه الى 70 دولار.
رابعا ، المزج بين تحميل ميزانية الدولة جزءا من الزيادة التي تطرأ على برميل البترول والزيادة في أسعار المنتوجات النفطية عند الاستهلاك .
خامسا ، تطبيق نظام المقايسة بالنسبة للغازوال 350 والفيول ، مقابل الحفاظ على المستوى الحالي لسعر الغازوال ، أي 06.96 درهم للتر، بحيث تتحمل ميزانية الدولة الفارق.
احمد قيود