ماذا بعد قرار وزير التربية الوطنية؟

لا شك أن الحيثيات التي بني عليها وزير التربية الوطنية قراره بمنع الترخيص مؤقتا للأساتذة والمفتشين بالساعات الإضافية في مؤسسات التعليم الخاص تعتبر مقنعة، وربما ليس هناك أي داع لخوض جدل طويل لإقناع حتى مؤسسات التعليم الخصوصي بجدواه، ليس لأن الأمر يتطلب إعادة الاعتبار للمدرسة العمومية على حساب مؤسسة التعليم الخصوصي، ولكن، بسبب العديد من الظواهر التي نتجت بفعل اختلالات صدر بعضها عن المؤسسات الخصوصية وصدر بعضها الآخر عن رجال التعليم، بدءا بتجاوز المقتضيات القانونية التي تنص على ضرورة الإبلاغ الصحيح بهيئة التدريس وانتهاء بتجاوز المدد المسموح بها قانونا، هذا فضلا عن بروز ظواهر أخرى خطيرة مرتبطة بسلوك المدرسين واختلاف حضورهم وعطائهم ومستوى أدائهم في كلا المؤسستين العمومية والخاصة.
لهذه الاعتبارات، ولاعتبار آخر مرتبط بالتوزيع العادل لفرص الشغل لاسيما في هذه الظرفية الحساسة التي تعرف احتجاجات مطردة من قبل أصحاب الشواهد، لهذه الاعتبارات، يمكن تفهم قرار وزارة التربية الوطنية، وكونه يهدف إلى دفع مؤسسات التعليم الخاص إلى بناء نموذجها التعليمي بعيدا عن خدمات رجال التعليم المشتغلين في مؤسسات التعليم العمومي، كما يهدف إلى إعادة الاعتبار للمؤسسة العمومية واسترجاع قدرتها التنافسية.
غير أن المشكلة ليست في القرار ولا في حيثياته، وإنما في توقيته والشروط التي يفترض أن تسبقه، فمثل هذا القرار مع أهميته وجدواه وحجم الدعم الشعبي الذي يمكن أن يسانده، يحتاج إلى أن يتم فتح حوار بشأنه، والتوافق على سقف زمني لتنفيذه يمتد على الأقل لسنتين، وذلك لتمكين مؤسسات التعليم الخصوصي من تكوين أطرها، وسحب كل المبررات التي يمكن أن تتذرع بها في الامتناع عن تنفيذه، وإعطاء فرصة للآباء وأولياء التلاميذ لاتخاذ القرار عن بعد بخصوص نوع التعليم الذي سيوجهون إليه أبناءهم بعد إعادة ترسيم الحدود بين مؤسسات التعليم العمومي والخصوصي.
ولذلك، كان من الطبيعي، أن يجد قرار وزير التربية الوطنية مواقف التأييد من جهة خلفيات القرار، ومواقف الرفض والاحتجاج من حيث توقيته وعدم توفير شروط نجاحه. فبقدر ما لقي هذا القرار ارتياح العديد ووجدوا فيه جرأة من يريد إعادة الاعتبار للمؤسسة العمومية، بقدر ما وجد فيه آخرون تسرعا واستهدافا لمؤسسات التعليم الخصوصي.
ومع أن هناك احتمالا كبيرا لوقف تنفيذ هذا القرار، إلا أن المطلوب هو ألا يتم تضييع البعد الإيجابي فيه. فلا شك أن لوبيات متعددة تسكن داخل مؤسسات القطاع التعليم الخصوصي تستغل حكاية «التوقيت غير المناسب» و»ضرورة توفير شروط القرار»، لكي تمارس ضغوطها في الحوار من أجل ألا يكون لهذا القرار وجود في مستقبل الأيام. لذلك، لا ينبغي أن تمر عملية سحب هذا القرار إلا ضمن سياق تفاوضي يحدد خارطة زمنية واضحة لتنفيذه في المستقبل، مع وضع كل الأجندات الخاصة بالتكوين والتزامات الأطرف بخصوص إنجاح هذا الاختيار الاستراتيجي.
ما من شك أن مناهضي القرار لن يجدوا أي عناء في الضغط من أجل سحبه لاسيما وأن تداعياته السياسية لن تكون سهلة، وما من شك أيضا أن لسحبه كلفة سياسية أخرى يفترض أن تتحملها الحكومة برمتها، لكن هناك خيار يمكن أن يجنب الحكومة هذه الكلفة أو يخفف من وطأتها، وذلك بأن يتحول إعلان القرار وسحبه إلى تكتيك تفاوضي لتحديد الأجندة الزمنية لتنفيذ القرار ووضع مؤسسات التعليم الخصوصي أمام مسؤولياتها.
إن مثل هذا الخيار، سيجعل من قرار وزير التربية الوطنية ورقة الضغط التي ستجعل مؤسسات التعليم الخصوصي تعيد تركيب نظرتها إلى كيفية بناء نموذجها للتعليم اعتمادا على إمكاناتها الذاتية والقطع مع منطق الاتكال على خبرات الموارد البشرية لقطاع التعليم العمومي.
نتمنى أن تكون صياغة القرار بالصيغة المؤقتة يندرج ضمن هذا الخيار بقصد تحريك المياه الراكدة، وخلخلة الأعراف التي سادت لسنوات، والتعبير عن وجود إرادة قوية لتغييرها وإرساء قواعد جديدة في التعامل مع مؤسسات لتعليم الخصوصي.
فيما عدد من المراكز الأجنبية خصصت صفحات خاصة للعربية