في أفق محاربة الهجرة السرية..إسبانيا تعلن عن مشروع زرع رادارات على حدودها بتكلفة 142 مليون أورو

كشفت الصحافة الإسبانية الأسبوع الماضي عن أن مدريد ماضية الآن في تجهيز مشروع بناء وزرع رادارات على حدودها للمراقبة الخارجية، وهو مشروع يهدف حسب وجهة نظرها إلى الحد من ظاهرة الهجرة السرية، وتقدر تكلفة هذا المشروع الذي سيكون جاهزا للعمل في سنة 2005 ب142 مليون أورو أي ما يقارب حوالي 1 مليار و500 مليون درهم.
وأكدت بعض المصادر المهتمة بالملف المغربي الإسباني أن مدريد التي انضمت مع مطلع السنة الجارية إلى مجلس الأمن بشكل غير دائم لمدة سنتين، سوف لن تتوانى في مواصلة مقاربتها لمعالجة هذه الظاهرة، وهي المقاربة التي تعتمد أساسا على تغليب الهاجس الأمني واعتبار المهاجرين المغاربة تجار مخدرات.
وأكدت نفس المصادر أن السلطات الإسبانية لا تتعامل بشكل عادل مع جميع الجاليات المقيمة بترابها بشكل عادل، كما أنها تتعامل بكل ميز وعنصرية مع المهاجرين غير الشرعيين المغاربة دون غيرهم مثلا من مهاجري الإكوادور ودول جنوب أمريكا اللاتينية بشكل عام، مؤكدة أن مدريد تستحضر في تعاملها مع ملف الهجرة عنصري الدين والجنس، وكأنها تخاف من أن تصبح يوما ما مسلمة سمراء.
وينظر المراقبون إلى أن سياسة الاتحاد الأوروبي في مقاربة ملف الهجرة السرية فد تعرف تغيرا ملحوظا في ظل تسلم اليونان رئاسة الاتحاد الأوروبي مع مطلع السنة الميلادية الجارية خلفا للدانمارك التي خلفت بنفسها إسبانيا.
وستواصل اليونان مسار مقاومة الهجرة السرية، إلا أن مقاربتها تختلف عن بعض دول الاتحاد الأوروبي، فقد دعت عقب تسلمها الرئاسة الأربعاء الماضي إلى إدارة مشتركة للهجرة تأخذ في الاعتبار حاجة الاتحاد الأروبي إلى اليد العاملة الخارجية.
وفي موضوع الهجرة السرية وكيفية تعامل دول الاتحاد الأوروبي مع هذا الملف لم يسجل أن أثينا قد تبنت مواقف متطرفة في التعامل مع هذا الملف. وتشير المعطيات إلى أن اليونان تعرف نسبة مرتفعة من عدد المهاجرين غير الشرعيين إليها من شمال إفريقيا ومن المغرب أيضا، تصل إلى 800 ألف مهاجر، إلا أنها لم تدع إلى فرض أية عقوبات على الدول التي تشكل منطلقا للمهاجرين كما فعلت إسبانيا مثلا في مؤتمر إشبيلية الأخير.
جدير بالذكر أن تولي اليونان لرئاسة الاتحاد الأوروبي برسم النصف الأول من السنة الجارية، وازاه انضمام إسبانيا لعضوية مجلس الأمن بشكل غير دائم لمدة سنتين إلى جانب دول أخرى منها ألمانيا والباكستان خلفا لدول أخرى انتهت عضويتها المؤقتة بالمجلس يوم 31 دجنبر 2002 كإيرلاندا وكولومبيا وموريشيوس وسنغافورة.
ويشكل انضمام إسبانيا لعضوية مجلس الأمن حدثا هاما له آثاره على بعض الملفات المغربية وعلى قائمتها ملف الوحدة الترابية أمام الدعم المتزايد لمدريد ولمجتمعها المدني لجبهة انفصاليي البوليزاريو.
وأشارت بعض الأوساط الإعلامية إلى أن التحاق إسبانيا بعضوية مجلس الأمن كان بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية التي تدعم الاتفاق الإطار الذي اقترحه جيمس بيكر لحل قضية الصحراء المغربية في ظل السيادة الكاملة للمملكة، وهو الدعم الذي أوصلها إلى رئاسة لجنة مكافحة الإرهاب خلال السنتين اللتين ستقضيهما بمجلس الأمن وهو ما يعني ضرورة تبني مدريد موقف كل من واشنطن وباريز بشأن دعم مقترح جيمس بيكر.
عبد الرحمان الخالدي