أموال الشعب المغربي تدعم الخلاعة والفساد الأخلاقي

صونا للهوية الإسلامية المغربية وحفاظا على أموال الشعب المغربي، وجه نواب فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب إلى وزير االاتصال سؤالا شفويا حول مشاهد الخلاعة في فيلم "لحظة ظلام" المدعم من المركز السينمائي المغربي.
وتساءل كل من نواب الفريق: مصطفى الرميد، محمد يتيم، سعد الدين العثماني، رشيد المدور، محمد خليدي، جميلة المصلي، عبد الصمد حيكر، محمد الشعبي، عن الإجراءات الواجب اتخاذها لمنع فيلم "لحظة ظلام" من العرض واسترجاع الدعم المقدم له باعتباره مال الشعب المغربي المسلم وعما يمكن للوزارة اتخاذه بخصوص إنتاج الأفلام الخليعة بالمغرب.
وأكد وزير الاتصال ، نبيل بن عبد الله، في جوابه عن السؤال "حرص الحكومة على التصدي لكل ما يخل بالحشمة والآداب ويخدش الحياء العام بما يتنافى وقيم مجتمعنا المترسخة في التاريخ، مع الحرص الدائم على الانفتاح".
وأشار الوزير أن منح رخصة التصوير يتوقف على قرار لجنة دعم الإنتاج السينمائي بعد "دراسة الشريط والتأكد من عدم مساس مضمونه بمقدسات البلاد والعادات والتقاليد والأخلاق الإسلامية المكونة لحضارتنا".
وشدد وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، على ضرورة حصول" موزع الفيلم قبل عرضه تجاريا على تأشيرة من المركز السينمائي المغربي" مشيرا إلى أن "قبول أو رفض منح الدعم لمشاريع الأفلام كسيناريوهات يرتكز على معايير مضبوطة تعتمدها اللجنة" وتتكون اللجنة من ممثلين عن المنظمات المهنية، وممثلين عن كل من وزارة الاتصال ووزارة الثقافة والمركز السينمائي المغربي، ولكن يغيب عنها العلماء!
أما الإجراءات التي يمكن اتخاذها ضد الفيلم واسترجاع مبلغ الدعم، فأشار وزير الاتصال إلى أن اللجنة "لا تتردد في حذف اللقطات المخلة بالآداب العامة وذلك كيفما كانت جنسية الشريط.. وسيخضع الشريط لنفس الشروط قصد الحصول على تأشيرة عرضه بالمغرب".
فيما يخص استرجاع مبلغ الدعم، اعتبر الوزير وضعية الشركة المنتجة لفيلم "لحظة ظلام" " وضعية قانونية سليمة تجاه صندوق الدعم باحترامها لمقتضيات القرار الوزاري المشترك المنظم للصندوق الذي لا ينص على استرجاع الدعم".
وعقب النائب عبد الصمد حيكر على جواب وزير الاتصال أن إثارة الفريق لمشاهد الخلاعة في الإنتاجات السينمائية المغربية يأتي استنكارا للمشاهد المذكورة لأنها" تتنافى مع هويتنا كمغاربة مسلمين وخصوصياتنا الحضارية".
وطالب حيكر بمنع الفيلم من العرض واسترجاع الدعم المقدم "لأنها أموال الشعب، ومحاسبة المسؤولين الذين أجازوا هذا العمل".
يشار إلى أن مشاهد الخلاعة لا يتوقف ظهورها إبان عرضها في القاعات السينمائية بل يتم الإشهار لها في شوارع المدن المغربية بملصقات فاضحة علما أن القانون المغربي يعاقب على انتهاك حرمة الآداب العامة في الفصل 59 من الدستور وبغرامة مالية تتراوح بين 200 و6000 درهم.
عبدلاوي لخلافة