37 مؤسسة تعليمية خاصة تفسر التفاوت بين معدلات المراقبة المستمرة وامتحان البكالوريا الموحد

أعلنت وزارة التربية الوطنية عن توصلها إلى غاية الأربعاء الماضي بأجوبة 57 بالمائة من مؤسسات التعليم الخصوصي التي تمت مراسلتها في شأن تفسير التفاوت بين نقط المراقبة المستمرة ومعدلات الامتحانات الموحدة لسلك البكالوريا، بحيث لم تتعدى الأجوبة المتوصل بها إلى غاية الأربعاء الماضي 37 جوابا من أصل 146 مؤسسة معنية، منها 60 مؤسسة بأكاديمية جهة الدار البيضاء الكبرى، و17 بأكاديمية سوس ماسة درعة، و17 بأكاديمية الرباط سلا زمور زعير.
وقد أسفرت عملية استثمار أجوبة مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي بشأن تفسير نتائج امتحانات البكالوريا لسنة 2011-2012 في علاقتها بمكون المراقبة المستمرة، حسب تقرير لوزارة التربية الوطنية قدم في جلسة رد الوزير محمد الوفا على تساؤلات البرلمانيين بمناسبة مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة، (أسفرت) عن خلاصات اعتبرتها الوزارة «أولية وجزئية».
وفي تفاصيل الموضوع، استخلص التقرير أن 46 بالمائة من المؤسسات التعلمية تربط التباين في أداء المترشحين بالحالة النفسية والسيكولوجية للتلميذ خلال الامتحان الوطني الموحد، و39 بالمائة من المؤسسات تشير إلى العامل المرتبط بطبيعة فروض المراقبة المستمرة التي تغطي جزءا صغيرا من المقرر يتحكم فيه التلميذ، على خلاف الامتحان الوطني الذي يغطي المقرر السنوي بأكمله. هذا في الوقت الذي ربطت 19 بالمائة من المؤسسات الظاهرة بالاختلاف في مكونات كل من فروض المراقبة المستمرة والامتحان الوطني الموحد، حيث تشمل فروض المراقبة المستمرة ومكونات أخرى من قبيل المواد الثانوية غير المقررة والفروض المنزلية والأنشطة الصفية والمواظبة والسلوك...، وهي المكونات التي يحصل فيها التلاميذ عموما على نقط جيدة ترفع من معدلاتهم. من جهة أخرى، أشارت 19 بالمائة من المؤسسات إلى أن التنقيط المخول للتلاميذ يبقى من صلاحية المدرس لوحده، وأن الإدارة لا تتدخل في التنقيط، احتراما للسلطة التقديرية للمدرس ولاستقلاليته في القرار، مع إشارتهم إلى أنه في بعض الحالات يتعامل المدرسون بتوع من المرونة مع التلاميذ. وبينما فسرت 7 بالمائة من المؤسسات الظاهرة بظروف التمدرس بمؤسسات التعليم الخصوصي، والتي تظل جيدة بالمقارنة مع مؤسسات التعليم العمومي. ربطت 6 بالمائة من المؤسسات ارتفاع نقط المراقبة المستمرة بالاجتهاد والمثابرة المستمرة للتلاميذ من أجل تحسين مستواهم الدراسي مما يجعلهم يحوزون على نقط مرتفعة، مقابل 5 بالمائة من المؤسسات أشارت إلى عوامل أخرى مفسرة للظاهرة (الحالة الصحية للتلاميذ، الأخطاء المحتملة في عملية تصحيح الامتحانات الموحدة بالنظر لكم الأوراق وضغط الزمن..).
ووفقا للمعطيات نفسها، فإن 4 بالمائة من المؤسسات أشارت إلى أن هذه الظاهرة تكاد تكون عامة يشترك فيها القطاعين الخصوصي والعمومي معا، وهي مرتبطة عموما بطبيعة نظام التقويم والامتحانات. و 9 بالمائة من المؤسسات التعليمية أقرت بوجود هذه الظاهرة، وإن اختلفت في تحليل مسبباتها، وعزت بعض العوامل المفسرة لها إلى أسباب موضوعية ومبررة. وبالنسبة ذاتها عبرت المؤسسات عن إشادتها بهذا الإجراء المتخذ من قبل الوزارة، وأعربت عن استعدادها للانخراط في الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لمعالجة هذا الإشكال. فيما شددت 4 بالمائة من المؤسسات على أنها لم تتكتف بالتشخيص وإنما تقدمت باقتراحات من أجل معالجة الظاهرة.
وتجدر الإشارة، إلى أن تحليل نتائج امتحانات البكالوريا لسنة 2011-2012 في علاقتها بمكون المراقبة المستمرة، كشف عن وجود تباين بين النقط التي يحصل عليها التلاميذ في المراقبة المستمرة، والتي تميزت بارتفاعها، مقارنة مع النقط المحصل عليها في الامتحان الوطني الموحد، والتي تميزت بضعفها. وذلك بمستويات صادمة، تثير مجموعة من التساؤلات حول العوامل المفسرة للظاهرة، إلى درجة التشكيك في ما إذا كانت هذه الظاهرة تؤشر على كون فروض المراقبة المستمرة بدأت تحيد وتزيغ عن أهدافها التربوية والبيداغوجية لتحقيق أهدافا أخرى تخرج عن نطاق روح هذه الممارسة التقويمية، وترتبط أساسا بدوافع يغذيها السعي وراء الرفع من معدلات ونسب النجاح».