مرسي» لن يتراجع وقراراته لن تمس المعارضة

تحدى رئيس ديوان رئيس الجمهورية المصري الدكتور رفاعى الطهطاوي المعارضين للرئيس محمد مرسي بعرض الإعلان الدستوري على استفتاء شعبي، في وقت ذكرت مصادر في الرئاسة المصرية أن «مرسي» ماضٍ في العمل بالإعلان الدستوري الجديد الذي أعلنه يوم الخميس الماضي، ولن يتراجع عن توسيع صلاحياته وأن قراراته الأخيرة لن تمس المعارضة التي احتشدت في ميدان التحرير حتى «إسقاط» الإعلان الدستوري.
وقال الطهطاوي وهو دبلوماسي سابق خلال حوار له مع قناة «الحياة» المصرية، أول أمس: إن أعداد الموافقين على الإعلان الدستوري أضعاف أضعاف أضعاف الموجودين في التحرير الآن من المعارضين. وأضاف: إن المؤيدين للإعلان الدستوري رفضوا النزول اليوم (أول أمس) خوفًا من حدوث مواجهات وحفظًا لدماء المصريين من أن تراق بسبب خلاف سياسي.
وعندما سأله المذيع: هل توافق على إجراء استفتاء على الإعلان لدستوري؟ أجاب مؤكدًا أنه يدعو لإجراء استفتاء على الإعلان ليتأكد الجميع من تأييد أغلبية الشعب له.
يذكر أنه ومع إصدار الرئيس المصري محمد مرسي، الخميس الماضي، إعلانًا دستوريًّا جديدًا حصّن فيه مؤسسات منتخبة من أي حكم قضائي بحلها وأقال النائب العام المعيّن من الرئيس السابق حسني مبارك، تبلور شكل جديد للمعارضة المصرية ومطالبها جعل ممكنًا تقسيمها إلى فئتين.
وصار واضحًا أن المعادلة السياسية الآن تضم طرفًا يريد إسقاط الرئيس وليس مجرد رفض الإعلان الدستوري، وطرفًا ثانيًّا داعمًا لشرعية الرئيس المنتخب لكنه يطالب بتعديل الإعلان، فضلاً عن طرف ثالث يدعم الرئيس بشكل قوي يتمثل في التيار الإسلامي وبشكل خاص جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة.
وكانت مصادر في الرئاسة المصرية قد ذكرت، في وقت سابق، أن الرئيس محمد مرسي ماضٍ في العمل بالإعلان الدستوري الجديد الذي أعلنه يوم الخميس الماضي، ولن يتراجع عن توسيع صلاحياته.
وبحسب صحيفة «الشرق الأوسط»، في عدد أول أمس، قالت المصادر: «هناك تأكيدات من الرئيس لعدد من كبار المسئولين في الدولة وبعض رجال القضاء وعدد من مستشاريه، أنه لن يستخدم الصلاحيات الواسعة التي أصبحت بين يديه في التضييق على العمل السياسي وأنه يحترم المعارضة». وأضافت: «الرئيس لن يتدخل في شؤون السلطة القضائية إلا فيما تحتاجه المرحلة الراهنة التي تفتقر فيها البلاد لمجلس تشريعي وتحتاج إلى إجراءات محاكمات ثورية لمن أجرموا في حق المصريين من النظام السابق».
وكان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية قد أعلن أنه لم يتم إدخال تعديلات على الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي الخميس الماضي.
وأوضح د. ياسر علي أن المقصود من المادة الثانية المتعلقة بتحصين ما يصدر من الرئيس من إعلانات دستورية وقرارات مقصور على تلك التي تتصل بأعمال السيادة، فضلاً عن أنها مؤقتة بنفاذ الدستور الجديد وانتخابات مجلس الشعب حفاظًا على مؤسسات الدولة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده مساء الاثنين د. ياسر علي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية عقب اجتماع مرسي بأعضاء المجلس الأعلى للقضاء.
نقابات مهنية مع «الرئيس»
إلى ذلك، وفي سياق الدعم الذي يلقاه الإعلان الدستوري من قوى مختلفة ومؤثرة داخل مصر، أعلن اتحاد النقابات المستقلة في مصر، وأساتذة القانون بجامعة القاهرة، تأييدهم للإعلان الدستوري. وأكد ممثلو الاتحاد في اجتماعهم، أول أمس، بضاحية شبرا الخيمة أن الإعلان يحقق أهداف ثورة 25 يناير، إذ يعمل على إعادة محاكمة قتلة المتظاهرين إبان الثورة، إضافة إلى سعيه لإقرار معاشات استثنائية لأسر الشهداء والمصابين، وفق ما نقلت عنهم وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية. ولفتوا إلى أن الإعلان تضمن مطالبات لقوى سياسية إبان الثورة، مثل إقالة النائب العام وإعادة المحاكمات للمتهمين من قتلة المتظاهرين، إضافة إلى المكتسبات المادية، “وهي كلها أمور نص عليها الإعلان، وأن ما تضمنه من تحصين للقرارات والقوانين الرئاسية ستكون لفترة استثنائية لحين نفاذ الدستور". وأصدر المجتمعون بياناً أكدوا فيه دعمهم للإعلان الدستوري، “والذي يسعى إلى تحقيق الاستقرار السياسي وتلبية أهداف الثورة"، مطالبين القوى السياسية المختلفة بتغليب المصلحة العامة وتأكيد شرعية الرئيس المنتخب من أكثر من 13 مليون مصري.
ومن جانبه، أكد نائب رئيس اتحاد عمال مصر، صالح نعمان، ضرورة أن تعمل القوى السياسية كل ما يدعم الصناعة واستقرار الوطن لحصوله على المكانة اللائقة في وسط المجتمعات المختلفة. وشدد على ضرورة الحرص على أن تصل الثورة إلى أهدافها بإعادة بناء المؤسسات، “بعدما عانينا كثيراً من الاستبداد وهدم المؤسسات، على نحو كانت تسعى إليه المحكمة الدستورية العليا من إبطال للجمعية التأسيسية للدستور، وحل مجلس الشورى بعد قيامها بحل مجلس الشعب".
ومن بين النقابات المستقلة والاتحاد الموقعة على البيان، نقابة فلاحي مصر، والاتحاد المصري للحرفيين، ونقابة صناع الأثاث، وعمال الإنتاج الحربي، والعاملين بالنادي الأهلي، ورابطة السائقين، ونقابة الأوقاف المستقلة.
وفي وقت لاحق من أول أمس أكد ماجد خلوصي نقيب المهندسين أن المؤتمر الذى عقدته نقابة المهندسين بحضور ممثلي 18 نقابة مهنية مصرية على رأسهم محمد عبد الجواد نقيب الصيادلة، د. أحمد الحلوانى نقيب المعلمين، ود. حازم فاروق نقيب أطباء الأسنان، ود. كوثر محمود نقيب التمريض، ود. عبد السلام جمعة نقيب الزراعيين، ومجالس نقابات المهن المختلفة لمناقشة الإعلان الدستورى الصادر عن الرئيس محمد مرسى انتهى إلى تأييد الإعلان بكل ما جاء فيه من مواد تهدف إلى حماية الثورة، وفق ما ذكرت «بوابة الحرية والعدالة».
أساتذة القانون تؤيد مرسي
من جهة ثانية، اعتبر أساتذة القانون بجامعة القاهرة، في بيان أصدروه، أول أمس، أن “من حق الرئيس إصدار الإعلانات الدستورية خلال هذه المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد، وهي مرحلة مؤقتة، يقتضي عبورها اتخاذ بعض الإجراءات الاستثنائية من أجل الحفاظ على مصر وثورتها من أعدائها في الداخل والخارج، ولتأمين البلاد من خطر الانزلاق إلى الفوضى". وأكد البيان، الذي أصدره 15 أستاذا في كلية الحقوق بجامعة القاهرة، على أن الإعلان الدستوري الجديد قد جاء في الوقت المناسب لينقذ سفينة الوطن من الغرق بعد أن لاحت في الأفق المخاطر المحدقة بالثورة المصرية، ومحاولات إجهاضها المتكررة، ووضع العقبات والعراقيل في طريقها للحيلولة بينها وبين بلوغ أهدافها.
وأكد البيان أنه من غير المقبول أن تظل الثورة المصرية، بعد مرور عامين على انطلاقها، تراوح مكانها، ولا تستطيع أن تخطو خطواتها الأولى نحو التحول الديمقراطي، التزاماً منها بآليات وأدوات وقوانين النظام السابق.
ولفت أساتذة القانون في بيانهم، إلى أن انتصار الثورة المصرية، والتمكين لها، ينبغي أن يعلو على كل اعتبار، لأن هذه هي إرادة الشعب المصري، حتى ولو اقتضى ذلك التضييق على بعض الحقوق والحريات أو المساس ببعض مؤسسات الدولة. ذلك أن الضرورات تبيح المحظورات، ودفع الضرر الأشد مقدم على دفع الضرر الأخف. وأضاف البيان: إن الثورة المصرية بهذا الإعلان الدستوري، يمكنها أن تقفز خطوات كبيرة إلي الأمام نحو تحقيق أهدافها وفي مقدمتها التحول الديمقراطي وبناء مصر الجديدة.
ووقع على البيان 15 من أبرز أساتذة القانون بمصر أبرزهم ثروت بدوي، وعاطف البنا، وأنور دبّور، وياسر الصيرفي، وأسامة المليجي، ومحمد نجيب عوضين .
المؤسسات «محصنة» من الطعن
من جانب آخر، قال خبير قانوني مصري إنه لا يجوز للمحكمة الدستورية العليا أن تحكم بحل مجلس الشورى المصري (الغرفة الثانية للبرلمان) والجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد، بعد الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي الأسبوع الماضي ونصّ على تحصينهما. وأضاف رفعت السيد، رئيس محكمة استئناف القاهرة سابقًا والرئيس الأسبق لنادي قضاة أسيوط، ل»وكالة الأناضول للأنباء»، إن الإعلان الدستوري «نصّ صراحة على أنه لا يجوز الطعن على مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية أمام أي جهة قضائية، وهذا نص دستوري يجب أن تأخذ به المحكمة الدستورية عند نظر هاتين الدعويين في الثاني من دجنبر المقبل».
وأشار السيد المعروف باستقلاليته عن الانتماء لتيارات سياسية إلى أن الإعلان الدستوري «أصبح دستوريًّا إلى أن يتم إلغاؤه بانتخاب مجلس شعب جديد، وبالتالي فإن الحكم بحل البرلمان والتأسيسية سيخالف الدستور بغض النظر عن الكلام الإنشائي الذي يتردد في عدد من وسائل الإعلام بأنه يقيّد الحريات ويحد من استقلال القضاء».
وفيما يخص موقف بعض القوى المعارضة للإعلان الدستوري، قال «عندما كان يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة مسؤولية السلطة التشريعية في البلاد كان يصدر إعلانات دستورية لم يعترض أحد، لذا فمن حق الرئيس أن يصدر هو الآخر».
وعن الطعون المقامة على الإعلان الدستوري، قال إن «القضاء الإداري سيقوم بإحالتها إلى المحكمة الدستورية وفي تلك الحالة لا يجوز للمحكمة أن تصدر قرارًا بحقه؛ لأن المحكمة الدستورية مهمتها البحث في دستورية القوانين ومدى اتفاقها مع الدستور نفسه، فيما لا يجوز للمحكمة الدستورية أن تتعرض أو تنظر دستورية الإعلانات الدستورية أو الدستور نفسه».
وانتقد الخبير القانوني الإعلام المصري المناوئ للرئيس المصري الذي اعتبر أنه «أسهم في تقسيم المواطنين وإرباكهم ونشر عدم ثقة المواطنين في أي كلام يقال سواء من الحكومة أو من خصوم الحكومة».
وأصدر مرسي إعلانًا دستوريًّا جديدًا، من بين قراراته إقالة النائب العام، وتحصين قرارات الرئيس التي يتخذها حتى انتخاب برلمان جديد وإنجاز مشروع الدستور من الطعن أمام القضاء، وكذلك تحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية من الحل؛ وهو ما اعتبره عدد من القضاة «تعديًّا» على السلطة القضائية، فيما بررته الرئاسة ومؤيدون للإعلان بأنه خطوة «ثورية» للحفاظ على مؤسسات الدولة وتحقيق الاستقرار وقطع الطريق أمام رموز النظام السابق من الطعن ضد قرارات الرئيس.