المجلس الأعلى للحسابات يكشف اختلالات بمؤسسات عمومية في 2011

أصدر المجلس الأعلى للحسابات تقريره لسنة 2011، في جزئين، فالأول يستعرض أنشطة المجلس الأعلى للحسابات المتعلقة بمراقبة التدبير ومراقبة استعمال الأموال العمومية، وتلك المتعلقة بالاختصاصات القضائية. كما يقدم نتائج تتبع التوصيات الصادرة عن المجلس.
في حين يقدم الجزء الثاني من التقرير أنشطة المجالس الجهوية للحسابات في مجال مراقبة التدبير، وكذا تتبع التوصيات المتعلقة بها، إضافة إلى الأنشطة المتعلقة بالاختصاصات القضائية ومراقبة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية ومجموعاتها.
وكالة المغرب العربي للأنباء
بلغت ميزانية الوكالة حسب ما أقره التقرير سنة 2010 ماقيمته 206.14 مليون درهم،، مؤكدا أنها لا تتوفر على استراتيجية شاملة تحدد أهم محاور تطورها على المستوى المتوسط والطويل. ومن ضمن الإختلالات التي رصدها التقرير في الوكالة قبولها لعتاد من مطبعة الأنباء لم تستعمله أبدا وهو ما كلفها 3 مليون و557 ألف و986 درهم درهم من الفترة الممتدة من 2006 إلى 2010.
من جهة ثانية قال التقرير إن الوكالة «لا تتوفر على معايير واضحة لا على مستوى توسيع شبكتها ولا إحداث المكتب ولا على المرجع لتعيين العدد الملائم للموظفين»، مشيرا أن 48 في المائة من المكاتب الجهوية و54 في المائة من المكاتب لا تتوفر إلا على صحفي واحد.
وأشار في هذا السياق أن صحفيا بمدينة برشلونة لم ينتج أي خبر ما بين شهري غشت دجنبر من سنة 2010، وكذا بالنسبة لمكتب روما خلال 3 أشهر من سنة 2009.
ولاحظ التقرير أن للوكالة ديونا منذ 1987 غير مستخلصة تفوق 20 مليون درهم، منها 77 في المائة لإدارات عمومية ومؤسسات عمومية وجماعات محلية، فيما بلغت المبالغ الناتجة عن فسخ عقد افشتراكات أزيدمن 43 ألف درهم سنة 2010.
التعاون الوطني
قام المدير العام للتعاون الوطني حسب تقرير قضاة إدريس جطو، ببيع قطعة أرضية كانت مخصصة لبناء مقر التعاون دون موافقة المجلس الإداري، والذي قام برفع دعوة ضد المدير، كما قام المدير باقتناء وتهيئة عمارة بالرباط ليتم استعمالها كمقر بمبلغ يفوق 22 مليون درهم.
هذا وسجل التقرير غياب معايير موضوعية للمنح الموزعة على الجمعيات، مشيرا أنه لم يتم تسجيل سوى مهمة مراقبة وحيدة بين سنة 2005 و 2010، كما أن عمل التعاون الوطني يتسم بالارتجالية.
وبالنسبة للأهداف المسطرة في مخطط عمله برسم 2005 2009 والذي يهدف إلى تكوين 26 ألف شاب منقطع عن الدراسة قال التقرير إن التعاون الوطني «لم يحقق منه أي شيء، حيث لوحظ غياب برامج تكوين مرجعية محينة بطريقة دورية».
أما سنة 2010 فقد قال مسؤولو التعاون الوطني حسب التقرير دائما إن عدد المستفيدين من التكوين بلغ أكثر 108 ألف في حين أنهم وزعوا 24 ألف شهادة لمجمل المستفيدين من مراكز التربية.من جهة أخرى أكد التقرير أن التعاون الوطني لم يحقق أي من أهدافه الأخرى كالافتحاص الموجه ل 30 مركزا للتربية والتكوين.
الأحزاب السياسية
أشار التقرير إلى أن 15 حزبا سياسيا فقط من أصل 35 هي التي أدلت للمجلس بحسابات مشهود بصحتها من طرف خبير محاسب، حيث تصل أصول هذه الأحزاب ما قدره 160 مليون درهم.
وبلغ مجموع الدعم المقدم للأحزاب سنة 2010 حسب التقرير دائما ما مجموعه أزيد من 49 مليون درهم، استفاد منها حزب الاستقلال بنسبة 17 في المائة، والتجمع الوطني للحرار 14 في المائة والأصالة والمعاصرة 14 في المائة والحركة الشعبية 13، فيما العدالة والتنمية والإتحاد الاشتراكي 12 في المائة، أما الاتحاد الدستوري فبلغ 8 في المائة والتقدم والاشتراكية 5 في المائة.
المكتب الوطني للماء الصالح للشرب
كشف التقرير أن دراستين كلفتتا المكتب الوطني للماء الصالح للشرب ما مجموعه 4.23 مليون درهم، تبين أنهما متشابهتين بشكل صارخ، لبعض الخدمات المطلوبة، ومن جهة أخرى كان تسلم الدراستين في غياب صارم لمحتواهما.
في ذات السياق سجل التقرير أن المكتب أنجز دراستين بين سنتي 2008 و2010، بكلفة فاقت 45 مليون درهم في غياب رؤية واضحة في إبرام هذه الصفقات حيث جاءت بشكل متتالي تيبن حسب التقرير أن هناك غياب في الوضوح في المقاربة الرامية لإيجاد استراتيجية مائية.