جدل في لجنة المالية حول لائحة المعفيين من ضريبة الأراضي العارية بمراكش

واصلت لجنة المالية بالمجلس الجماعي بمراكش أمس الإثنين 18 مارس 2013 أشغالها للأسبوع الثالث على التوالي لتهيئة الحساب الإداري وسط ترقب عدد من المتتبعين والمواطنين. وحسب مصادر جماعية، فقد تم الكشف لحد الآن عن مداخيل الجماعة والتي وصلت تقديراتها الأولية حوالي 70 مليار سنتيم، فيما احتد النقاش حول الباقي استخلاصه والذي ارتفع بشكل كبير إلى حوالي 60 مليار سنتيم دون أن تأخذ الجماعة و خصوصا الخازن الجماعي إجراءات ملموسة لتخفيضه. وقالت المصادر ذاتها في نقطة هامة إن أعضاء اللجنة أصروا على الحصول على لائحة أصحاب الأراضي العارية المستفيدين من الإعفاء على الضريبة، والذين يمكن أن يكون بعضهم من ذوي النفوذ أو غيرهم واستفادوا بطريقة غير قانونية وفوتوا على الجماعة مداخيل إضافية، مشيرة إلى أن المجلس الجماعي لم يقدم بعد هذه اللائحة بدعوى أنها لم يتم تهييئها بعد لطولها.
وأصر أحد المتدخلين خلال نقاش اللجنة على ضرورة أن يعمل المجلس الجماعي على التحري في لائحة المعفيين وفي الشواهد التي يتسلمها من المعنيين بالأمر موقعة من قبل الوكالة المستقلة للماء والكهرباء أو المكتب الوطني للكهرباء أو الوكالة الحضرية، والتي تنص على كون تلك الأراضي غير مجهزة وبالتالي تستفيد من الإعفاء، في حين تضاربت الأرقام حول هذه الإعفاءات ما بين العشرات والمئات وأكثر من ألف وهو ما اعتبر على أي حال كبيرا ووجب التحقيق فيه.
ومن جانب آخر لاحظ أحد أعضاء اللجنة أن سقي ملعب سيدي يوسف بن علي بالماء الصالح للشرب فيه إهدار لهذه المادة الحيوية في حين يمكن أن يستعمل في ذلك مياه الآبار. وقالت مصادر «التجديد» إن الأمر لا يقتصر على الملعب المذكور بل أيضا على عدد من الحدائق العمومية، والمجازر البلدية باعتبار أنه لا يمكن بناء بئر في كل حالة، مشيرا إلى أن المجلس الجماعي يؤدي حوالي مليار سنتيم لأداء مصاريف هذا السقي بالماء الصالح للشرب، إضافة إلى تزويد عدد من منشآته من ملحقات ومقاطعات غيرها بالماء.
ويشار إلى أن الضريبة على الأراضي غير المبنية، تطبق على المساحات التي تتجاوز خمسة أضعاف مجموع المساحة المبنية، وإذا كان الأمر يتعلق بملكية على الشياع، فإن الضريبة تطبق على مجموع المساحة إلا إذا طلب كل مالك أن تفرض الضريبة على حصة كل واحد باسمه، في هذه الحالة يجب على كل مالك أداء المبلغ الإجمالي للضريبة بصفة تضامنية. ويستثنى من تطبيق هذه الضريبة الأراضي الفلاحية أو المهنية غير المبنية.