ندوة علمية حول المجلس الوطني للغات والثقافة اليوم بالرباط

تشهد
المكتبة الوطنية بالرباط انطلاقا من الساعة العاشرة صباح الخميس 21 مارس 2013
نقاشا علميا حول موضوع «المجلس الوطني للغات والثقافات المغربية وقضايا
اللغة والهوية» وذلك من تنظيم المركز المغربي للدراسات والأبحاث المعاصرة
بحضور كل من وزير الثقافة محمد الأمين الصبيحي ووزير الاتصال الناطق الرسمي
باسم الحكومة مصطفى الخلفي والباحث والكاتب حسن اوريد والفاعلين السياسين
والمدنيين فؤاد بوعلي وعبد الصمد بلكبير و الصحافي ووزير الإعلام السابق
العربي المساري إلى جانب الفنان والمؤلف المسرحي عبد الكريم برشيد، وكل من
الباحث والفاعل المدني عبد العالي الودغيري والدكتور أحمد شحلان وعبد
الرحمان بنعمرو.
المشاركون سيناقشون محاور «الهوية المغربية بين التعدد
المجتمعي والتدبير القانوني» و «تجارب رائدة في التدبير المؤسساتي للتعدد
الهوياتي واللغوي ثم محور موقع اللغة والثقافة العربيتين في المجلس، من
الأدوار المجتمعية إلى المأسسة القانونية. وذلك وفق جلستين علميتين
أساسيتين. اللقاء الذي يأتي في إطار الأنشطة السنوية، للمركز المغربي
للدراسات والأبحاث المعاصرة، ينتظر أن يعرف نقاشا مفتوحا وهاما مع الفاعلين
الأكاديميين ومسؤولي القطاعات العمومية المنشغلة بالسؤال اللغوي وعلاقته
بالثقافة المغربية.
امحمد الهيلالي المسؤول عن المركز المغربي للدراسات
والأبحاث، قال إن هذا اللقاء الدراسي «يأتي في إطار ما دأب عليه المركز من
حضور في النقاش العمومي بخلفية علمية، بهدف وضع انشغالات الفاعلين على
مائدة النقاش لبلورة أفكار ومقترحات لإغناء الأرضية التي يمكن الاعتماد
عليها في صياغة القانون التنظيمي لهذه المؤسسة الدستورية لارتباطها باللغة
العربية والمسألة اللغوية عموما». ويضيف المتحدث في حديث ل «التجديد» أن
الموضوع يحتاج إلى إسهام علمي أكثر منه إديولوجي، كما أن اللقاء العلمي
يأتي في إطار المقاربة الدستورية التي اعتمدت التوافق والوحدة لتجاوز
المنطق الحدي المنغلق في تدبير هذا الشأن الدستوري الهوياتي والثقافي،
ولذلك ركز اللقاء على حضور فاعلين ومشاركين من مشارب مختلفة ومتنوعة.
وحسب
أرضية منظمي الندوة فإن المبادرة تأتي استشعارا لحساسية اللحظة الإنتقالية
التي دخلها المغرب، والتي تتميز بوجود حكومة شعبية وتعبر عن إرادة
المواطنين، وبالتالي، فإن توسيع النقاش في القضايا الجوهرية والهامة في
حياة المغاربة، يقتضي أولا، فهم طبيعة المجلس، وكذا أهدافه وأسسه، وأيضا
فهم علاقة الثقافي/ اللغوي/ الهوياتي، بالمسألة القانونية، ومدى إمكانية
وضع تصور ناظم للمشروع المجتمعي الذي ينشده المغرب لمستقبل أبنائه ولبناء
نهضته التنموية.