الوافي تدعو الغرب إلى النزول من برج الأستاذية

استغربت نزهة الوافي كون العديد من الأنشطة المبرمجة والمداخلات المنتدى الاجتماعي العالمي لسنة 2013 بتونس سواء في الجلسة الإفتتاحية النسوية أو في بعض الورشات خصوصا تلك التي لها علاقة بمخاضات الانتقال الديمقراطي في بلدان الربيع الديمقراطي، أن النقاش داخل بعض الورشات جعل الإشكالية تتمحور في الحكومات ذات المرجعية الإسلامية وكأن هذه الحكومات أعلنت تبنيها النموذج الإيراني! وأضافت الوافي أن أغلب التحليلات تقود إلى خلاصة واحدة هي الخطر «الإسلاموي» على حد تعبير بعض المتدخلات والمتدخلين دون أي اعتبار للعوامل الحقيقية التي تهدد إستكمال الثورات في تونس ومصر وليبيا.
و اغتنمت نزهة الوافي فرصة النقاش المفتوح في ورشة الانتقال الديمقراطي أول أمس الأربعاء، و التي اتجهت نحو نوع من المحاكمة لتجربة الحكومات التي يشارك فيها الاسلاميون بعد سنة من توليها تدبير الشأن العام، وقالت لهم باللغة الإيطالية «لا حق لأحد أن ينوب عنا في تفسير مسارنا نحو الديمقراطية «. وأثارت عضو المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في مداخلتها التي لقيت اهتماما خاصا، ثلاثة مداخل لوضع الإشكال في مكانه الطبيعي،أولها -بحسبها- أنه يجب إستيعاب حقيقة تغيب عند الغرب وعند العلمانيين العرب كذلك، وعدم استيعاب هذه الحقيقة أدت الى الفشل والإنهيارالحاصل اليوم لأطروحة اليسار شعبيا، و هذه الحقيقة هي أن عنصر الدين عنصر له اعتبار مهم اجتماعيا في العالم العربي، ثم أن الإسلام لا يتوفر على نظام لاهوتي سياسي للحكم كما هو عليه الشأن بالنسبة للمسيحية.
والمدخل الثاني، تضيف الوافي، هو أن الحكومات ذات المرجعية الإسلامية وذات الشرعية الشعبية، هي اليوم في إختبار في بيئة مجتمعية منتمية الى فضاء عربي إسلامي علاقته بالمنظومة الديمقراطية لم تحسم بعد فكرا وممارسة، فالنخب السياسية ،تقول الوافي ،التي تدبر الشأن العام اليوم لم تعلن عن منظومة قيمية مناقضة لمبادئ الديمقراطية، و هي تركز على أن هذه العملية وجب أن تكون في تناسق مع قراءة متجددة للنص الديني، مضيفة أنه ليس هناك نموذج ديمقراطي واحد يتوجب تطبيقه، بل هناك إتفاقا جماعيا حول أسلوب إدارة الدولة والمجتمع، واعتماد هذه النخب للديمقراطية كنظام حكم لايعني انسياقها وراء فكرة النماذج الجاهزة، فبمقدورنا أن ننسج النموذج المنسجم مع خصوصية الشعوب التي وضعت ثقتها فينا، لأنه لا وجود لنمودج حكم ديمقراطي قابل للتطبيق في كل المجتمعات، وهذا ما يجعل التباين قائما بين مجموعة من الأنظمة الغربية نفسها فنموذج فرنسا لا يحاكي نظام الحكم في بريطانيا مثلا.
في حين أن المدخل الثالث في مداخلة الوافي، والتي لقيت تصفيقات حارة، هو اعتبار الديمقراطية هي حركة إصلاح وعملية بناء متواصلة تقوم على أساس الحلول الوسط، وغياب النموذج المثال يمنح لنا إمكانية المحافظة على مقوماتنا الأساسية من مؤسسات وثقافات وأعراف وتاريخ حضاري، مثل المغرب حيث الجمع بين الملكية المستوعبة لمطالب التحول الديمقراطي والفاعلة فيه رأسا والديمقراطية.
ودعت الوافي في آخر مداخلتها الغرب إلى عدم إلباس الإنتقال الديمقراطي لباس الدين، والتغاضي على من يريد أن يسرق من الشباب ثورتهم، وواجبنا التاريخي جميعا تشدد الوافي أن تصطفوا مع كل الديمقراطيين حتى الذين لايروقونكم، وزادت»تيقنوا أنهم منشغلون مثلكم من أجل تجذير مبدأ الشعب كمصدر للسلطات نصا وروحا، وترسيخ مبدأ المواطنة الكاملة والمتساوية الفعالة، واعتبار المواطنة مصدر الحقوق ومناط الواجبات، وإبراز مظاهرها من تكافؤ الفرص والمنافسة على تولي السلطة، وتجسيد التعاقد المتجدد في المشاركة الفعالة للمواطنين ثقافة ونصا، واعتبار حقوق الإنسان والمشترك الإنساني. « وهذا بحسبها «يقتضي النزول من برج الأستاذية في علاقة الشمال بالجنوب إلى الشراكة الثماثلية». وخاطبتهم في النهاية بقولها»لا تخافوا على حقوق النساء فنحن أحرص على حماية مكتسباتنا حيث القضية النسائية في مقدمتها، وانظروا الى تجربة الإسلاميين في المغرب وتركيا لاكتشاف حجم التطورات الهائلة التي شهدتها هذه الأحزاب على المستويين النظري والعملي، في تبنيهما لقيم التعددية والديمقراطية وحقوق الإنسان وتوسيع حدود المرجعية لا لإرضاء الغرب ولكن لأننا مجتمعات حية تتطور»