المعارضة وأساليب تبرير العجز

المعارضة قررت أخيرا أن تجرب أسلوب المقاطعة للحكومة داخل المؤسسات التشريعية. ظهر ذلك في موقف أطيافها من الجلسة العامة للأسئلة الموجهة لرئيس الحكومة، ثم في موقف حزب الأصالة المعاصرة في الجلسة في مجلس المستشارين. ما المشكلة؟
المعارضة السياسية ترى أن الدستور أعطى وزنا اعتباريا للمعارضة، وهي مسلمة لا غبار عليها. وتطالب أن يتم تجاوز معيار التثميل النسبي في توزيع حصص الجلسة الشهرية بين الأغلبية والمعارضة وحصة رئيس الحكومة، وهذا أمر حسم فيه النظام الداخلي لمجلس النواب، وقد كان للمعارضة خيارات عديدة لعرقلة إقراره، لكنها لم تفعل؟
قيادة الاتحاد الاشتراكي استفاقت في الوقت الضائع، ورهنت رجوعها للجلسات الشهرية العامة بمراجعة هذا النظام، ورأت أن الأغلبية الحكومية مررته على حين غفلة! أي أن إدريس لشكر يعترف أن المعارضة السياسية كانت في لحظة غفلة في اللحظة التي كان يتطلب منها الأمر أن تواجه المناورة، هذا إذا سايرنا «منطق» قيادة الاتحاد.
ما الحل إذن لتدارك هذه الغفلة؟ ألم يكن أمام المعارضة خيار آخر سوى هذا الخيار العدمي، والإعلان بأنها لا تريد الاستمرار في اللعب، ولن ترجع الى رقعة الملعب حتى يغير الخصم طريقة لعبه!
لقد جربت المعارضة السياسية أساليب كثيرة في مواجهة الأغلبية الحكومية، وأنتجت العديد من الأجوبة التي ظهر بالملموس، أو على الأقل حسب تقديرها، بأنها غير مجدية، ثم لجأت في الأخير إلى إفراغ كل بيضها في سلة واحدة غير تاركة لنفسها خيار الرجوع، أي أنها تقول للحكومة وأغلبيتها ورئيسها، إما أن يكون ما نريد أو سنقلب الطاولة، أي أنها بلغة بسيطة وضعت المشهد السياسي أمام خيارين سيئين: أولهما ترسيخ تقليد الضغط السياسي بالتمرد على القوانين والمؤسسات، مع أن الخيار الديمقراطي، يتأسس على منطق التغيير من داخل المؤسسات وباحترام تام للقوانين، وثانيهما إفراغ المؤسسة التشريعية من مضمونها الديمقراطي من خلال الإبطال الذاتي لدور المعارضة السياسية.
لقد رمت المعارضة بالمشكلة كلها على الآخر، لكنها لم تطرح سؤال الذات في المعارضة، وطريقة ممارستها السياسية ونوع خطابها، والحجج التي تستعملها، ومنسوب الإقناع في هذا الخطاب، وهل جربت ان تستفسر عن صورتها لدى الرأي العام، وكيف يتمثل الجمهور العريض خطابها، ولأى مستوى يتفاعل مع حججها، وهل تتمتع قياداتها بالمصداقية المطلوبة التي توفر شرط الالتفاف الجماهيري حولها؟ وهل تمتلك القدرة على إنتاج خطابات مكافئة للخطابات المنافسة، وغيرها من الأسئلة التي يفترض أن تفتح المعارضة ورش النقد الذاتي بصوت مسموع كي تجيب عنها.
إن أفضل طريقة لترجمة المقتضيات الدستورية هي أن تكون هذه المعارضة في مستوى هذا التنصيص الدستوري، بما يعنيه ذلك من الابتعاد عن اللجوء إلى الاساليب العدمية لتبرير العجز، والتنزه عن إنتاج خطابات معيبة، إذ بدل أن تتوجه المعارضة إلى ذاتها وإعادة بناء خطابها، تطلب من الآخر أن يكيف خطابه ويقلل من منسوب قوته وتأثيره ! فقط لأنها تعجز عن إنتاج خطاب مكافئ، هذا مع أنها تملك أكبر المساحات لانسياب خطابها، إذ تملك الإعلام بما في ذلك العمومي منه.