قرارات سعودية تهدد المعتمرين بالسجن ووكالات أسفار ب"الإفلاس"

أصدرت السلطات السعودية قرارات تنظيمية مفاجئة، تهدد المعتمرين بالغرامة أو السجن، على خلفية اعتبارهم مخالفين لنظام للجوازات والهجرة، في حال تخلفهم عن مدة الإقامة المسموح بها، التي تم تخفيضها إلى 15 يوما فقط، بعد أن كانت أقصى مدة 30 يوما، وذلك بسبب التوسعة التى يشهدها الحرم المكى.
وتطالب هذه القرارات التنظيمية، جميع الشركات السياحية المغربية المنظمة لرحلات العمرة، اقتصار المدة المسموح بها للتأشيرة إلى 15 يوما فقط منذ وصول المعتمر إلى الأراضي السعودية وحتى مغادرته لها بعد أداء العمرة خلال شهري شعبان ورمضان، كما تلزم الضوابط التنظيمية الجديدة المعتمر بالسفر إلى الأراضي المقدسة خلال أسبوعين فقط من حصوله على التأشيرة.وذلك يعني أن الذين لم يدخلوا قبل نهاية هذه المدة من استلام الجواز من السفارة ستعتبر تأشيرتهم ملغية.
هذا، وقد أربك قرار وزارة الحج السعودية بتخفيض مدة صلاحية تأشيرات العمرة إلى 15 يوما، حسابات الوكالات السياحية، وجعل معظم الرحلات التي تمت برمجتها للبقاع المقدسة غير صالحة، لتجاوزها المدة القانونية للإقامة المسموح بها للمعتمرين الذين دفعوا ثمن حجوزات شهر كامل إلى أكثر من أربعين يوما، وهو الأمر الذي وضع الوكالات والخطوط الجوية في مأزق، لانعدام التنسيق بينها وبين السفارة السعودية.
واعتبر أصحاب وكالات سياحية مغربية، قرار السلطات السعودية الذي توصلوا به يوم السبت المنصرم، بمثابة إعلان عن إفلاسهم، لأنه لم يأخذ بعين الاعتبار ترتيبات شركات السياحة التي أتمت غالبيتها تعاقداتها مع الفنادق والوكلاء السعوديين منذ أسابيع بل وشهور على برامج عمرة شهري شعبان ورمضان على أساس النظم المعمول بها في تنظيم الرحلات، وعلى أساسها أيضا بدأت تعاقداتها مع عملائها المعتمرين.مؤكدين في تصريح ل "التجديد"، بأن صدور القرارات الجديدة بهذا الكيفية وفى هذا التوقيت المتأخر للغاية، وفي ظل عدم معرفة الحصة المحددة من التأشيرات للتنفيذ التي سيسمح بها لكل وكالة، سوف يتسبب في مشاكل عديدة لكافة الأطراف.
وإلى ذلك، يطالب المتضررون بتدخل الدولة المغربية، لدفع السلطات السعودية إلى إلغاء هذا القرار، أو العمل على تعويضها وإلغاء العمرة لهذه السنة لصعوبة تحقيقها مع الإجراءات الجديدة. مشددين على ضمان استرجاع الوكالات لحقوقها المالية، باسترجاع قيمة الدفعات ،التي أعطتها الوكالات السياحية من أجل الإعداد للعمرة كما كانت تفعل كل عام، خصوصا وأن السعودية لم تخبرها بالمستجدات لهذه السنة.
وأوضح المصدر ذاته، أن السلطات السعودية من حقها إصدار القرارات التنظيمية لإجراءات العمرة، لكن المشكلة في أن التوقيت غير مناسب، لتعديل هذه الإجراءات، التي ستؤدى -بحسبهم- إلى إلغاء تعاقدات كانت الشركات السياحية أبرمتها مع أطراف عديدة منذ بداية العام، ومنها فنادق ووحدات سكنية، وإزاء ذلك، من المتوقع أن تتجاوز الخسائر 90 مليار سنتيم.لحسن حداد وزير السياحة، قال في تصريح ل "التجديد" بأن وزارته لا تتدخل في عملية العمرة، لأنها سفر خاص تديره وكالات الأسفار. مضيفا بأنه في حال تلقي شكوى بتأثيرات قرار السلطات السعودية على الحقوق المالية للوكالات، سيتم التدخل لدى الجهات المعنية، لضمان الحقوق المالية للوكالات وشركات السياحة.
يذكر، أن السلطات السعودية قررت تخفيض أعداد المعتمرين خلال شهر رمضان المقبل ب 75 في المائة، وهو ما سيؤدي إلى تقليص نصيب المغرب من عدد المعتمرين ليصل إلى 10 آلاف عوض 40 أو 50 ألف معتمر. وكانت اللجنة الوطنية للحج والعمرة فى السعودية، أكدت -حسب مصادر إعلامية-أن خسائر قطاعات الفنادق وشركات العمرة والطيران تقدر بنحو 5 مليارات ريال، بسبب خفض وزارة الحج أعداد المعتمرين فى موسم العمرة خلال رمضان المقبل إلى 15 يوميا