هل سيستقيل كريم غلاب من رئاسة مجلس النواب ؟

علمت «التجديد» أن استقالات وزراء الاستقلال الخمسة ما تزال على مكتب رئيس الحكومة ولم ترفع بعد إلى الملك، وحسب ملاحظين فذلك لا يعني توقف هؤلاء الوزراء عن أداء مهامهم إلى حين استكمال الاجراءات القانونية الخاصة بذلك. وتشبث محمد الوافا، وزير التربية الوطنية، من جهته بعدم تقديم استقالته.
وعن المسار القانوني لهذه الاستقالات قال عبد العالي حامي الدين، أستاذ القانون الدستوري وعلم السياسة بجامعة محمد الخامس، إن رئيس الحكومة إذا لم يرفض هذه الاستقالات سيرفع طلب إعفاء أولئك الوزراء إلى الملك، موضحا أن القرار النهائي يبق بيد الملك طبقا لمقتضيات الفصل 47 من الدستور.
وقال حامي الدين، في تصريح ل»التجديد» إنه، وإلى حين اقتراح وزراء جدد من طرف رئيس الحكومة وتعيينهم من طرف الملك، سيستمر الوزراء الحاليون في أداء مهامهم وهو ما أكده حضورهم أمس للاجتماع الأسبوعي للحكومة. وفي ما يتعلق بالمدة الزمنية لإنجاز هذه الخطوات التي سكت عنها القانون، قال حامي الدين إن المفروض في قضايا مثل هذه هو الاستعجال لكونها تهم مؤسسات الدولة وسيرها العادي.
وأضاف حامي الدين، عضو الأمانة العام لحزب المصباح، أن حزب الاستقلال ارتكب خطأ فادحا بلجوئه للفصل 42 من الدستور بدل الفصل 47 منذ البداية، وأن قيادته ما تزال مسكونة بهواجس سياسية تقليدية ولى زمنها وأنهم لم يتكيفوا بعد مع روح دستور فاتح يوليوز، وأن الملك أرجع الأمور إلى نصابها وانتصر للتأويل الديمقراطي للدستور بتجنبه التحكيم في هذا الشأن الحزبي الذي كان الاستقلال يريد إقحامه فيه.
وعن وضعية كريم غلاب، رئيس مجلس النواب، قال عبد الله بوانو، رئيس فريق العدالة والتنمية بذات المجلس، إن التحالف مع الاستقلال بني على أساس 7 مناصب هي ستة وزراء ورئاسة مجلس النواب، وبالتالي يضيف بوانو ينبغي أن يكون واضحا مدى شمول استقالاتهم لجميع المناصب أو استمرارهم فيها.
هذا وينتظر أن يتخذ لقاء الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية يوم غد السبت العديد من القرارات على هذا المستوى منها تحديد موعد الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للحزب الذي سبق للأمانة العامة أن قررت انعقاده.
من جهة أخرى اعتبر بلاغ للديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية صدر عقب اجتماعه الدوري أول أمس الأربعاء، أن ترسيم وزراء حزب الاستقلال لاستقالتهم من الحكومة، نهاية مسلسل طال أكثر من اللازم، وكان له تأثير سلبي على الأداء الحكومي، وعلى الأوضاع العامة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ببلادنا. و أضاف البلاغ، توصلت «التجديد» بنسخة منه، أن الديوان السياسي سجل أن الوضع اليوم أصبح أكثر وضوحا.و أكد البلاغ أن حزب التقدم والاشتراكية سيستمر وفيا لنهجه القاضي بالانتصار للمصلحة العليا للوطن والشعب، التي تظل المحدد الوحيد والرئيسي لما يتخذه الحزب من مواقف.