مسيرة للتحذير من تحريف مسار ملف «فساد مالي» بمراكش

تحولت وقفة احتجاجية دعت إليها الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش صباح الأربعاء 30 أكتوبر 2013 إلى مسيرة استنفرت مختلف الأجهزة الأمنية. وانطلقت المسيرة التي نظمت تحت شعار «حذار من تحريف مسار قضايا الفساد المالي، كفى من الفساد ونهب المال العام» من أمام محكمة الاستئناف لتجوب شوارع محاذية وتعود إليها بمشاركة «حوالي 500 شخص منهم نشطاء من مراكش والصويرة» حسب ما أكده للتجديد محمد الغلوسي رئيس فرع مراكش، هذا الأخير نفى أن تكون المسيرة لها علاقة بانعقاد لجنة المالية في مجلس مراكش، مشيرا أن تنظيم الوقفة تقرر قبل ذلك، «أمام تعتر وتأخر الأبحاث بخصوص شكايات قدمتها الهيئة الى وكيل الملك أحدها يرجع الى سبع سنوات ما زالت نتائجها لم تظهر لحدود الآن».
وقال بلاغ للهيئة إنها لاحظت تحركات مريبة لما سمته «مفسدين وناهبي المال العام بالمدينة» تهدف إلى محاولة ربح الوقت والتأثير على القضاء وتوظيف شبكة العلاقات التي نسجوها من أجل ذلك.
وسجل البلاغ ما أسماه الانحراف الذي وقع بخصوص قضية» ستي وان» والتي لم تتابع فيها بعض الشخصيات النافذة، وفي تناقض تام مع خلاصات تقرير المجلس الجهوي للحسابات وتصريحات بعض الأطراف ذات الصلة بالقضية.
وحذرت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش من أية محاولة لتحريف مسار قضايا الفساد المالي بمراكش، وجعلها مع طول المدة قضايا روتينية، أوأي محاولة للالتفاف وتحريف مسار قضايا الفساد المالي. وطالبت بتسريع الأبحاث والتحقيقات والمحاكمات القضائية تجسيدا لسيادة القانون وللنص الدستوري الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة. والقضايا المشار إليها حسب البلاغ هي»قضية تعاونية الحليب الجيد بمراكش» و»قضية الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية»، و»قضية تزوير المقرر الجماعي الخاص بتصميم التهيئة المتعلق بالعمارات المجاورة للإقامة الملكية بجنان الكبير» و»قضية تفويت سوق الجملة بباب دكالة، و»قضية بناء سوق الجملة للخضر والفواكه بتجزئة المسار بالحي الصناعي»، و»قضية الاختلالات المالية التي عرفتها جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان ومتقاعدي الجماعة الحضرية».