في اختتام أشغال وزراء التجارة لدول الساحل والصحراء في تونس بمشاركة مغربية..حجم المبادلات التجارية لم يبلغ 10% من مجموع التجارة الخارجية

اختتمت أمس بتونس العاصمة أشغال الاجتماع الثاني لوزراء التجارة في بلدان دول الساحل والصحراء بمبادرة من وزارة السياحة والتجارة والصناعات التقليدية التونسية وتعاون مع الأمانة العامة لهذا التجمع.
وكان وزير التجارة الخارجية المغربي السيد مصطفى مشهوري قد وصل إلى تونس أول أمس للمشاركة في الاجتماع.
وفي تصريح بثته وكالة المغرب العربي للأنباء كشف الوزير المغربي عن أن هذا الاجتماع سيبحث عدة نقط مدرجة على جدول أعماله خاصة ما يتعلق بسبل إحداث منطقة للتبادل الحر بين الدول 81 أعضاء التجمع، وتعزيز المبادلات التجارية وتنشيط العلاقات بين غرف التجارة والصناعة وتنظيم معارض للتعريف بمنتوجات هذه الدول.
واعتبر مشهوري أن إحداث منطقة للتبادل الحر بين الدول الأعضاء بالتجمع لا تتعارض مع مناطق التبادل الحر متعددة الأطراف أو الثنائية.
وكما كان متوقعا بحث الاجتماع سبل إقامة منطقة للتبادل الحر بين البلدان الأعضاء فضلا عن النظر في عديد من المواضيع الرامية إلى تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري وفي مقدمتها أساليب تسهيل وتطوير المبادلات التجارية.
وأفاد الوزير التونسي المنذر الزنايدي أن المبادلات التجارية بين دول الساحل والصحراء وإن حققت تطورا ملحوظا فهي لا ترتقي للإمكانيات المتوفرة ولطموحات البلدان الأعضاء، إذ أنها لم تبلغ 01% من مجموع التجارة الخارجية لهذه البلدان.
واعتبر السيد محمد المدني أمين عام تجمع دول الساحل والصحراء أن هذا التجمع بصفته تجمعا اقتصاديا إقليميا مطالب بأن يخرج بنتائج ملموسة لاسيما في تحديد الإجراءات الإدارية والقانونية والضريبية والجمركية والنقدية المناسبة والتي من شأنها أن تساعد على تحقيق حرية تنقل الأشخاص والبضائع ورأس المال بين جميع الدول الأعضاء.
وأشار إلى الدعم الذي يمكن أن يقدمه المصرف الإفريقي للتنمية والتجارة للدول الأعضاء داعيا هذه الدول إلى الاستفادة من التسهيلات التي توفرها هذه المؤسسة المزودة برأس مال قدره 250 مليون يورو.
وبين عبد الوهاب رزيق ممثل المجموعة الاقتصادية بمنظمة الأمم المتحدة أن منطقة التبادل الحر بين تجمع دول الساحل والصحراء ستشكل فضاء يمكن المنطقة من مواجهة المنافسة العالمية في تطوير التجارة الخارجية وفي جلب الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأعرب ممثل المنظمة الأممية للأغذية والزراعة عن عزم المنظمة تكثيف التعاون مع هذا التكتل سعيا إلى تحقيق أهدافها الرامية إلى مكافحة الجوع وسوء التغذية.
وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد دعا في سياق مشاركته في 7 مارس من السنة الماضية في القمة الرابعة لتجمع دول الساحل والصحراء بليبيا تحت رئاسة العقيد معمر القذافي إلى تكثيف التشاور والتعاون في ما بين الدول الأعضاء إذا ما أرادت المحافظة على مكتسباتها والدفاع عن مصالحها المشتركة في علاقاتها مع التكتلات الإقليمية والدولية في ظل العولمة الجارفة، وفي الظرف الذي يعيشه العالم بعد الأحداث المأساوية للحادي عشر من شتنبر 2001 وما كان لها من تداعيات.
وأكد المغرب آنذاك أهمية التكتلات الاقتصادية في مواجهة رهانات التنمية وضرورة نهج الأساليب التي تمكن من توفير ظروف ملائمة من شأنها أن تعطي انطلاقة حقيقية لخلق شراكة نموذجية متعددة الأبعاد بين الدول الأعضاء في التجمع، تهدف أساسا إلى خلق فضاء اقتصادي وتجاري بينها.
جدير بالذكر أن تجمع دول الساحل والصحراء كان يعرف باسم "كوميسا" وانضم إليه المغرب وتونس والصومال لأول مرة بعد أن تقدمت هذه الدول بطلبات الانضمام قبل أيام من افتتاح قمته لسنة 2001 بالخرطوم/السودان. وكان الإعلان عن تأسيسه في العاصمة الليبية طرابلس في 4 فبراير 1998. ويضم الآن كلا من تونس وليبيا ومصر والمغرب والسودان وبوركينافاسو ومالي والسنغال والتشاد وجيبوتي وغامبيا ونيجيريا والصومال والطوكو والبنين والنيجر وإيريتريا وإفريقيا الوسطى.
وللإشارة فإن المغرب اختير كمقرر على مستوى الخبراء والاجتماع الوزاري الذي انتهت أشغاله امس ، وقد أعدت في ذلك مقترحات حول تنظيم معرض لدول التجمع كل سنتين، على أن تعقد دورته الأولى خلال السنة الجارية بالنيجر، وإحداث منطقة للتبادل الحر واتحاد بين غرف التجارة والصناعة.
عبد الرحمان الخالدي