أكثر من أربعة آلاف عراقية في السجون الحكومية بدون وجه حق

أكدت منظمة (هيومن رايتس ووتش) المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان أن العراقيات المعتقلات في السجون الحكومية يتعرضن لشتى أنواع التعذيب الجسدي والمعنوي، بما في ذلك انتهاك اعراضهن.
وأوضحت المنظمة الدولية في تقرير لها نشرته يوم الخميس 6 فبراير 2014، إن السلطات الحكومية ما زالت تحتجز أربعة آلاف و (200) عراقية في سجونها المختلفة دون وجه حق، وتتعرض العديد منهن للتعذيب وإساءة المعاملة، بما في ذلك الانتهاك الجنسي، وكثيراً ما يستند القضاء العراقي الضعيف المبتلى بالفساد في أحكام الإدانة إلى اعترافات منتزعة منهن بالإكراه، كما تفتقر إجراءات المحاكمات الى المعايير الدولية .. مشيرة الى ان العديد من المحتجزات امضين سنوات في السجون الحكومية دون اتهام ودون العرض على القضاة.
وأشارت المنظمة إلى أنها استندت في توثيق الإساءة للمعتقلات ضمن تقريرها المؤلف من (105) صفحات والذي حمل عنوان (لا أحد آمن .. انتهاك حقوق المرأة في نظام العدالة الجنائية العراقي) إلى مقابلات مع سيدات وفتيات في السجون الحكومية ومع عائلاتهن ومحاميهن؛ ومع مقدمين للخدمات الطبية في تلك السجون .. مؤكدة انها قامت بمراجعة وثائق محاكم ومعلومات مستفيضة تلقتها في اجتماعات مع عدد من المسؤولين في وزارات العدل والداخلية والدفاع وحقوق الإنسان، واثنين من نواب رئيس الوزراء الحالي.
وقال (جو ستورك) نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة: "يتصرف مسؤولو الأمن وأفراد قواته في العراق كما لو أن الإساءة الوحشية إلى السيدات ستجعل البلاد أكثر أمناً، والواقع هو أن هؤلاء السيدات وأقاربهن قالوا لنا إنه طالما استمر انتهاك قوات الأمن للناس دون عقاب فلا يمكن أن نتوقع إلا المزيد من التدهور في الأوضاع الأمنية".
واشار التقرير الى ان العديد من المعتقلات ال(27) اللواتي تحدثن مع هيومن رايتس ووتش، اكدن تعرضهن للاعتداء بالضرب المبرح والصدمات الكهربية والتعليق في وضع مقلوب (الفلقة) والضرب على القدمين، والاغتصاب والتهديد بالاعتداء الجنسي من قبل قوات الأمن الحكومية أثناء استجوابهن بشأن أنشطة أقارب لهن، كما تم ارغامهن على التوقيع على أقوال دون السماح لهن بقراءتها.
ونسب التقرير الى إحدى السيدات التي حضرت الاجتماع الذي عقدته (هيومن رايتس ووتش) في السجن الذي تخصصه السلطات الحكومية للمحكوم عليهن بالإعدام في منطقة (الكاظمية) شمال العاصمة بغداد، على عكازين قولها: "إن تسعة أيام من الضرب والصدمات الكهربية والفلقة التي تعرضت لها في آذار عام 2012 أحدثت لها عاهة مستديمة".
واوضح التقرير ان ما لاحظته المنظمة من كسر لأنف المعتقلة والندوب على ظهرها والحروق على ثدييها، تتفق كلها مع ما اكدته من إساءات .. لافتة الانتباه الى انه تم إعدام تلك المعتقلة في أيلول الماضي وبعد سبعة أشهر من مقابلتها مع هيومن رايتس ووتش، بالرغم من صدور أحكام تسقط عنها الاتهامات في أعقاب تقرير طبي يؤيد تعرضها للتعذيب.
وخلصت منظمة (هيومن رايتس ووتش) في تقريرها الى القول: "إن قوات الأمن كانت تجري عمليات اعتقال عشوائي وجماعي لسيدات ترقى إلى مصاف العقاب الجماعي على أنشطة إرهابية مزعومة، كما استغلت السلطات بعض النصوص الغامضة في قانون مكافحة الإرهاب لعام 2005 لتسوية حسابات شخصية أو سياسية، باحتجاز واتهام ومحاكمة سيدات استناداً إلى ارتباطهن بشخص أو عشيرة أو طائفة بعينها" .. مجددة مطالبتها للسلطات الحالية باجراء تحقيقات سريعة في جرائم التعذيب وإساءة المعاملة التي تتعرض لها المعتقلات، وملاحقة المسؤولين عن تلك الجرائم الوحشية.