إجراءات استثنائية في مشروع قانون لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة

ينتظر أن تتدارس وتصادق الحكومة في الأيام المقبلة على مشروع قانون إطار رقم (97.13) جديد يتضمن إجراءات استثنائية وغير مسبوقة لصالح المواطنين ذوي الاحتياجات الخاصة وفق مقاربة قطاعية مندمجة، وفي ذات الإطار تترأس بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، صباح اليوم الأربعاء بالرباط، ورشة عمل حول مشروع السياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، التي تنظمها وزارة التضامن بمشاركة القطاعات الحكومية المعنية.
وضمن أبرز مواد هذا المشروع ما نصت عليه المادة 16 من ضرورة تحديد نص تنظيمي للنسبة المئوية المخصصة سنويا لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة بالقطاع العام، كما تحدد في إطار تعاقدي بين الدولة ومقاولات القطاع الخاص النسبة المئوية من مناصب الشغل بهذا القطاع.
ذات المشروع نص على إعفاء الأشخاص في وضعية إعاقة من شرط السن المطلوبة من أجل الاستفادة بصفة دائمة من الرواتب والتعويضات التي تمنحها أنظمة وصناديق التغطية الاجتماعية للوالدين عن الإبن أو الإبنة في وضعية إعاقة أو للشخص المكلف بحضانته أو بكفالته، العاملين بالقطاع العام أو الخاص، وتطبيق نفس المقتضيات على الأبناء اليتامى المستحقين والموجودين في وضعية إعاقة، وفقا لمقتضيات المادة الرابعة.
كما تنص المادة الخامسة من ذات المشروع بأن يستفيد الأشخاص في وضعية إعاقة من خدمات أنظمة التأمين على قدم المساواة مع غيرهم وفق الشروط وطبق الإجراءات التي تحددها النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بهذه الأنظمة.
مشروع القانون الذي ارتكز على الدستور والإلتزامات الدولية للمغرب والبرنامج الحكومي، نص أيضا في مادته السادسة على أن الدولة تضع رفقة الجمعيات المهتمة بقضايا الأشخاص في وضعية إعاقة، نظاما للدعم الاجتماعي بهدف تقديم مختلف أنواع الدعم والمساعدة الاجتماعية في حدود الإمكانات المتاحة.
المشروع الذي أعد من طرف وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، في مقاربة مندمجة مع مختلف القطاعات الحكومية المعنية، نصت مادته السابعة على استفادة من هم في وضعية إعاقة من برامج السكن المخصصة للفئات الاجتماعية الأقل دخلا بشروط تفضيلية تحدد بين الدولة والقطاع الخاص.
وعززت المادة 9 الامتيازات الأولى بتنصيصها على استفادة الأشخاص في وضعية إعاقة من خدمات التشخيص والتطبيب والعلاج وخدمات الترويض وإعادة التأهيل، فيما أكدت المادة 11 وتهم التربية والتعليم علة حرية اختيار التخصصات دون أي شرط والمؤسسات القريبة من منازلهم، فضلا عن تشجيع الخواص عن إنجاز مؤسسات خاصة بهم.
وبالعودة للورشة التي ستترأسها الحقاوي اليوم فإنها ستخصص لتقديم مشروع التوجهات الاستراتيجية للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة على القطاعات الحكومية من أجل مناقشتها وإغنائها قبل عرضها على باقي الفاعلين الآخرين في مناظرة وطنية تنظم لاحقا.
يشار إلى أن وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، كانت قد أعدت مشروع سياسة عمومية مندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بناء على نتائج الورشات الموضوعاتية التي تم تنظيمها على مدى سنة 2013، بدعم من منظمة اليونسكو ومنظمة إعاقة دولية، وشارك فيها كل الفاعلين المعنيين بمجال الإعاقة، خاصة القطاعات الحكومية ومكونات المجتمع المدني العامل في هذا المجال.