الاتحاد الاوروبي يقر رسميا العقوبات الاقتصادية ضد روسيا

اقر قادة الاتحاد الاوروبي رسميا الخميس العقوبات الاقتصادية ضد روسيا لارغام الرئيس فلاديمير بوتين على وقف دعمه للانفصاليين في شرق اوكرانيا، كما اعلن المجلس الاوروبي.
وجاءت موافقة حكومات الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي ال28 في رسالة خطية ما يجنب الدعوة الى عقد قمة اوروبية. وتعطي الموافقة قاعدة قانونية للاتفاق الذي توصل اليه الثلاثاء سفراء هذه الدول في بروكسل.
وستنشر العقوبات خلال النهار في الجريدة الرسمية للاتحاد الاوروبي وتدخل حيز التطبيق اعتبارا من الجمعة. ويوضح النص اطر العقوبات التي تم تبنيها ما سوف يسمح للشركات الاوروبية بمعرفة ما هو محظور وما هو مسموح به.
ويعتزم الاتحاد الاوروبي تقليص وصول روسيا الى اسواق الرساميل الاوروبية. ولن يعود في امكان شركات الاتحاد الاوروبي شراء سندات واسهم او اي اداة مالية اخرى من المؤسسات المالية الروسية وخصوصا المصارف العامة وفروعها، كما اوضح المجلس في بيانه.
من جهة اخرى، قرر الاتحاد الاوروبي فرض حظر على مشتريات ومبيعات الاسلحة والمعدات العسكرية والسلع ذات الاستخدام المزدوج، العسكري والمدني، لروسيا.
والاتفاق يحد اخيرا من مبيعات التكنولوجيا الحساسة والتجهيزات في قطاع الطاقة لروسيا والتي باتت خاضعة لاذن مسبق من الدول الاعضاء.
ولن يتم اصدار اي تصريح تصدير للمعدات المخصصة لعمليات التنقيب عن النفط في المياه العميقة للاستكشاف او للانتاج وكذلك لعمليات التنقيب عن النفط الصخري.
واوضح بيان المجلس ان "كل هذه المحظورات تتعلق بالعقود الجديدة"، ما يسمح لفرنسا بالوفاء بعقد بيع حاملتي مروحيات من طراز ميسترال لروسيا على الرغم من تنديد رئيسة ليتوانيا داليا غريبوسكايتي.
وقال رئيس المجلس الاوروبي هرمان فان رومبوي الثلاثاء انه "تحذير قوي". واضاف ان "زعزعة الاستقرار في اوكرانيا او اي بلد اخر مجاور ستكون لها تكلفة ضخمة على الاقتصاد الروسي".
وتابع يقول ان "دعواتنا بقيت حبرا على ورق (...) الاسلحة والمقاتلون لا يزالون يتدفقون الى اوكرانيا من روسيا".
وشدد الاتحاد الاوروبي موقفه منذ تحطم طائرة ماليزية في شرق اوكرانيا في منتصف تموز/يوليو ونسب اسقاطها الى صاروخ اطلقه الانفصاليون الموالون لروسيا.
وهذه الماساة التي اودت بحياة 298 شخصا، دفعت بالاوروبيين الى ضرب الاقتصاد الروسي والانتقال الى "المرحلة 3" من عقوباتهم.