مجلس حقوق الإنسان في جنيف يفرض قرارا لصالح الشواذ

صوت المغرب ضد قرار أممي صادر عن مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة يوم الجمعة الماضي، حول ما يطلق عليه "حقوق الإنسان والتوجه الجنسي" وهو القرار الذي يتيح حريات أكثر للشواذ جنسيا، وفي الوقت الذي تبنّى مجلس الحقوق هذا القرار الذي اقترحته كولومبيا و الشيلي و الأورغواي، و صوّتت لصالحه 25 دولة، امتنعت عنه 14 دولة أغلبها دول إسلامية وبعض الدول الإفريقية وروسيا.
وانتقد رئيس بعثة مصر لدى الأمم المتحدة في جنيف توجهات بعض الأطراف الدولية، خاصة الأطراف الغربية واللاتينية التي تستهدف فرض مفاهيمها وأساليب حياتها على بقية دول العالم متجاهلة الخصوصيات الثقافية والدينية والاجتماعية للبلدان المختلفة، وهاجم السفير المصري قيام دول غربية بممارسة ضغوط هائلة على الدول الأفريقية تحديدا والدول النامية بشكل عام للتأثير على مواقفها ودفعها للرضوخ للقرار.
الناشط الحقوقي والمحامي عبد المالك زعزاع قال إن قيام الغرب بالضغط على الدول النامية للتصويت لصالح مثل هذا القرار عمل لا يحترم خصوصية الشعوب ويصطدم مع بعض المواثيق الدولية التي تنص على احترام الخصوصية المحلية للشعوب.
وأوضح زعزاع في تصريح ليومية "التجديد" أن الغرب يمارس ضغوط كبيرة سواء اقتصادية أوسياسية على دول الجنوب خاصة في قضايا الأسرة والزواج وذلك للترويج لنموذجه ورؤيته لمثل هذه القضايا، وأضاف أن حقوق الإنسان في هذه الدول النامية تحكمها مقتضيات وطنية منها الدستور الذي يجرم العلاقة الشاذة، مشيرا إلى أن هذه العلاقات مرفوضة ليس من دول الجنوب فحسب بل من قبل جمعيات وهيئات غربية تدافع عن مؤسسة الزواج وتعتبر أن مثل هذه العلاقات منافية للطبيعة البشرية.
ولم تتمكن الدول الإسلامية وعلى رأسها المغرب والإمارات والسعودية والجزائر والكويت الأعضاء بالمجلس إضافة إلى مصر من مواجهة هذا القرار عبر طرح تعديلات تهدف إلى إضعافه قبل التصويت عليه.
ومن بين الضغوط التي مارستها الدول الغربية تهديدها بتعليق المساعدات الاقتصادية للدول النامية في حال رفضها لمشروع القرار الذي يتنافى مع قيمها ، وهو ما قامت به فعلا هولندا والدنمارك و الإتحاد الأوروبي إضافة إلى النرويج، حيث أوقفوا جزءا من مساعداتهم إلى اوغندا بعد أن أقرت قانونا ضد الشواذ جنسيا، وهي التهديدات التي أسفرت في النهاية إلى تصويت عدد من الدول النامية لصالح المشروع وبالتالي تم اعتماد القرار.