الهجرة السرية والأمن تهيمن على اجتماع وزراء داخلية "5 + 5" ..المغرب يرفض التعاطي الأمني مع قضية تنقل الأشخاص

هيمنت قضايا الإرهاب والجريمة الدولية والهجرة السرية على أشغال الدورة الثامنة لمؤتمر وزراء داخلية بلدان غرب المتوسط التي انعقدت في العاصمة الليبية طرابلس يومي 9 و10 من الشهر الجاري، وألقت أجواء ما بعد 11 شتنبر على الاجتماع الذي يطلق عليه أيضا مجموعة "5 + 5"، لكونه يضم خمس دول من قارة إفريقيا وخمسا من أروبا.
وقد شارك وزير الداخلية المغربي في هذا الاجتماع عن المغرب، حيث أكد على أهمية اللقاء باعتباره يعمل على تعزيز الروابط التي تجمع بين مختلف الشركاء، وفي موضوع الإرهاب والجريمة، الدولية المنظمة قال السيد جطو كما نقلت تصريحاته قصاصة لوكالة المغرب العربي للأنباء إن الأمر >يتعلق هنا بظاهرتين متشابكتين ومتداخلتين تستوجبان بالتالي اعتماد مقاربة شمولية، خصوصا في أعقاب الأحداث التي شهدتها الولايات المتحدة في 11 شتنبر الماضي<، كما أوضح المسؤول المغربي أن الهجرة السرية تمثل مشكلا شموليا يكتسي طابعا متعدد الأبعاد يتعين التعامل معه في إطار شمولي، واعتبر جطو أن اعتماد المقاربة الأمنية لوحدها، والتي تجعل من فضاء شينغن بمثابة قلعة، أبانت عن محدوديتها، فضلا عن كونها لا تتماشى مع روح الانفتاح والحوار والتواصل التي تمتاز بها شعوب الحوض الأورومتوسطي<.
وقد أصبحت الهجرة السرية بعد حوادث 11 شتنبر 2001 إحدى أبرز الانشغالات لدى قادة الدول الأوروبية التي أصبح بعضها ينحاز بشكل أقوى إلى المنظور الأمني في التعاطي معها، كما برز ذلك واضحا في قمة اشبيلية للاتحاد الأوروبي يومي 21 و22 يونيو الماضي، حيث سعت إسبانيا التي كانت تترأس الاتحاد الأوروبي إلى دفع القمة إلى إصدار قرارات زجرية تعاقب الدول التي تشكل مصدرا للمهاجرين السريين، مستهدفة بذلك المغرب، وربط المساعدات التي يمنحها الاتحاد إلى الدول العربية والإفريقية بمدى التعاون الذي تبديه في مجال محاربة الهجرة السرية.
يشار إلى أن "حوار 5 + 5" انطلق عام 1991 بين خمس دول من المغرب العربي هي ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا، التي تشكل بمجموعها اتحاد المغرب العربي، وخمس دول أوروبية من غرب المتوسط هي البرتغال وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا ومالطا، ويعتبر أحد إطارات التشاور والحوار بين الدول الأعضاء حول عدد من القضايا الأمنية والاقتصادية والاجتماعية.
ادريس الكنبوري