المطالب الأمازيغية تلقي بظلها على الانتخابات التشريعية المقبلة..جمعية البحث والتبادل الثقافي تدعو إلى التصويت العقابي

دعت الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي الأمازيغية إلى التصويت العقابي ضد بعض الأحزاب السياسية في الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها في 27شتنبر القادم، وقال بيان عن المكتب الوطني للجمعية الذي انعقد في الرباط يوم 5 غشت الأخير توصلت به (التجديد) قبل يومين: إن الجمعية تدعو الشعب المغربي إلى "محاسبة الأحزاب السياسية على مواقفها تجاه الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية، وعلى رأسها دسترة اللغة الأمازيغية كلغة رسمية إلى جانب العربية، بمعاقبة الأحزداب الكتخاذلة منها والمناهضة لهذه الحقوق، وذلك بعدم التصويت على لوائحها الانتخابية "كما دعت" مناضلي الجمعية ومكونات الحركة الأمازيغية ومنظمات وفعاليات المجتمع المدني إلى التعبئة الشاملة باستثمار هذه المناسبة من أجل التعريف بالمطالب الأمازيغية المشروعة".
ويأتي موقف الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي إثر السطحية التي أثارتها عريضة محاربة العنصرية في شهر ماي الماضي، والتي وقعتها شخصيات من الأحزاب السياسية المتواجدة في الفريق الحكومي وعلى رأسها حزب التقدم والاشتراكية الذي تجاوز عدد الموقعين على العريضة من بين أعضائه الأربعين شخصا وقد أثارت الإشارة إلى الأمازيغيين في العريضة المذكورة وعنصرية بعض الحركات الأمازيغية تجاه العرب حفيظة هذه الأخيرة التي شنت حملة إعلامية ضد موقعي العريضة، ولم يتغير الأمر بعد إدخال تعديل على مضمون هذه الأخيرة بحيث تمت الإشارة إلى ما اعتبره الموقعون عنصرية العرب تجاه الأمازيغيين.
وقد اعتبرت الحركات الأمازيغية أن حزب التقدم والاشتراكية الذي يسيره وزير الفلاحة اسماعيل العلوي وهو الذي يقف وراء العريضة، نظرا لعدد الموقعين من المنتمين إليه، وكذلك تقديم فريق الحزب في مجلس النواب لمشروع قانون مناهض للعنصرية، تراجع عنه في الأخير إثر الحملة الإعلامية للحركات الأمازيغية ضد الحزب.
وكان إبراهيم أخياط، الكاتب العام للجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي، قد صرح في رد فعل للجمعية على العريضة لجريدة "التجديد"، أن الجمعية تدرس صيغتين للتعاطي مع الانتخابات التشريعية المقبلة، في ضوء التطورات الأخيرة في المسألة الأمازيغية، هما المقاطعة أمر التصويت العقابي ضد بعض الأحزاب أو الشخصيات ذات المواقف السلبية من المطالب الأمازيغية.
ويبدو أن هذا الموقف للجمعية الذي من المحتمل أن تلتحق به جمعيات أمازيغية أخرى قريبا، يستهدف حزبي التقدم والاستراكية الذي ساند العريضة الشهيرة بقوة، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي يقود حكومة التناوب الحالية، كما قد يستهدف التجمع الوطني للأحرار لكون محمد أوجار عضو اللجنة التنفيذية به ووزير حقوقو الإنسان من الموقعين على العريضة، والحزب الاشتراكي الديمقراطي لوجود إسم عبد الله ساعف بين الأسماء الموقعة.
ادريس الكنبوري