في بيان له: صحافي تونسي مضطهد يعلن عن اعتصام وإضراب عن الطعام

بسبب أنشطتي الصحفية واختياراتي السياسية المعادية للنظام القائم في تونس، تعرضت على مدى سنوات عديدة إلى شتى أنواع القمع والاضطهاد ومن أبرزها حجز جواز سفري لمدة فاق طولها الاحدى عشر سنة، والزج بي في السجن خلال مناسبتين والتجويع، والمراقبة البوليسية، و الاعتداءات السافر والغادرة من قبل أعوان البوليس إلى غير ذلك من أساليب القمع...
ولما تمكنت من استعادة جواز سفري خلال سنة 2000 بفضل عمل احتجاجي أقدمت على ارتكابه بمقر السفارة التونسية بتونس العاصمة خلال يوم 22 أكتوبر سنة 1999، قررت مغادرة البلاد، إلا أن ذلك وبسبب ضائقة مالية كنت أمر بها نتيجة الحصار الاجتماعي الذي كان مضروبا علي من أعوان البوليس لم يتسن لي السفر إلا في 9 ماي الماضي حيث توجهت في هذا اليوم إلى المغرب على أمل الاستقرار به.
إلا أن الواقع الاجتماعي الذي فوجئت به في المغرب، كان عكس ما كنت أتصوره قبل مغادرتي تونس وهو ما حال دون تحقيق ما كنت أطمح وأتطلع إليه، رغم ما قمت به من اتصالات عديدة مع مؤسسات إعلامية مختلفة على غرار نادي ونقابة الصحافيين وصحف كل من العلم والأحداث المغربية والجمهور والأسبوع والتجديد وغيرها من الصحف بحثا على مورد الرزق، الضمان الوحيد لهذا الاستقرار، وهو ما جعل وضعي المادي يسوء إلى أبعد الحدود مما اضطرني إلى مغادرة المغرب نحو مدينة سبتة المحتلة بغية طلب اللجوء السياسي من قبل السلطات الإسبانية.
في مدينة الفنيدق المحاذية لمدينة سبتة والتي وصلت إليها خلال مطلع شهر غشت الماضي، تم إيقافي يوم 12 من هذا الشهر من قبل أعوان الدرك الملكي وإخضاعي إلى بحث ذي صبغة سياسية وإحالتي في اليوم الموالي على المحكمة الابتدائية بتطوان التي أصدرت ضدي حكما يقضي بسجني مدة شهر مع تأجيل التنفيذ والإبعاد من أجل الدخول والإقامة بالأراضي المغربية بطريقة غير شرعية رغم أن جواز سفري يحتوي على ختمي الخروج من تونس الصادر عن السلطات التونسية والدخول إلى المغرب الصادر عن السلطات المغربية، ومن حسن الحظ أن هذا الحكم لم يقع تنفيذه من قبل الإدارة العامة للأمن بتطوان التي تم اقتيادي إليها مباشرة بعد صدور هذا الحكم، ورغم اتصال مسؤوليها بالسفارة التونسية بالرباط وإعلامها بتفاصيل هذه المستجدات طالبين منها التكفل بمصاريف ترحيلي إلى تونس ورغم ما أبدته السفارة من استعداد لذلك لأمر في نفس يعقوب.
فإن هذا الحكم في صورة تنفيذه على بالتنسيق مع السفارة التونسية يعني الإعدام بالنسبة لي خصوصا أنني كنت كتبت مقالا تحليليا حول مشروع ما سمي "بالإصلاح الدستوري الجوهري" الذي تم عرضه يوم الأحد 26 ماي الماضي على الاستفتاء الشعبي ونشر على أعمدة جريدة التجديد في عددها الصادر يوم 3 يونيو الماضي، وهو ما دفع بي إلى طلب حق اللجوء السياسي في أي دولة أوروبية وذلك عن طريق كل من مفوضية العليا للاجئين ومنظمة العفو الدولية والجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، إلا أنني لم أجد آذانا صاغية من هؤلاء، لذا فإنني أعلن للجميع اعتصامي بمقر هذه الأخيرة وإن لزم الأمر إضرابي عن الطعام بداية من تاريخ هذا البيان إلى أن يأتي ما يخالف ما جاء فيه.
والسلام
توفيق البوسيفي
صحفي تونسي
الرباط في 7 10 2002