أكد الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة أنيس بيرو، الاثنين 16 مارس 2015 بمقر الأممالمتحدة بجنيف، أن المغرب "باشر خلال سنة واحدة عملية تسوية استثنائية للأجانب وعبأ أكثر من 3000 شخص وعالج قرابة 28 ألف ملف". وأضاف بيرو، في لقاء نظم على هامش أشغال مجلس حقوق الإنسان، أن ثلاثة مشاريع قوانين حول اللجوء والمعاملة والهجرة تم استكمالها، موضحا أن الأمر يتعلق بعمل كبير أنجز خلال فترة قصيرة. وذكر أنه تم العمل أيضا على وضع برنامج للإدماج يغطي الجوانب التربوية والثقافية والصحية وجانب التكوين المهني فضلا عن برنامج للدعم الإنساني. وأكد أنه تمت تسوية وضعية مختلف النساء والأطفال بما في ذلك الحالات التي لا تستجيب للمعايير المعتمدة بهذا الشأن. وشدد على أن المغرب، أصبح بعد 18 شهرا من إطلاق هذه السياسة، يمتلك رؤية واضحة مع أهداف استراتيجية محددة بدقة وأخرى خاصة فضلا عن 81 مشروعا وإجراء للمواكبة، مضيفا أن نتائج هذه السياسة انعكست على معيش المهاجرين الذين كانوا معرضين للإقصاء والهشاشة.