النائبة البرلمانية فطوم قدامة محامية من حزب الاتحاد الإشتراكي : "مستوى النائبات البرلمانيات مجملا يفوق المستوى العام للنواب الذكور".

تحكي فطوم قدامة عن إحساسها داخل قبة البرلمان فتقول"شعوري هو شعورطبعي لأي إنسان إنخراط في عملية ونجح فيها، لكن هذا لايعني أن تكون عندي تلك الغبطة المتناهية بل هي غبطة إضافة إلى نوع من الإحساس بثقل المسؤولية إنما ليس هو ثقل محبط أو مثبط . بل فيه حافز لأن تقارب مجال عملي الذي هو المجال القانوني جعلني لا أنظر إلى المؤسسة التشريعية على أنها مؤسسة غريبة عني -و تضيف النائبة-فبالنسبة لي هي تشكل امتداد طبيعي لمسيرتي النضالية. ولطبيعة عملي في الواقع كمحامية مارست المحاماة 25 سنة ، وأريد أن أقول أن هذه الواجهة التشريعية ربما ستكون مكملة وسأستطيع العطاء في هذا المجال لأنني عيشت القوانين من حيث ممارستها في الواقع."
أما عن كون 30 مقعد للنساء هو مجرد در الرماد في العيون مقارنة مع 295 للرجال فتعتبر أن" تواجد المرأة بهذا الشكل أعتبره آلية مبدئية لتفعيل مقتضيات الدستور ولجعل المرأة تلج من هذا المنفذ القانوني لتثبت تواجدها المبدئي ، وهذا التواجد لايعني أنه التواجد الذي من المفترض أن يكون بشكل هادف، بل هي مسألة مرحلية ليست هي سدرة المنتهى . وكذلك بداية لشق الطريق، وهذا لا يمنع أنه كان من الممكن أن يكون عدد النساء أكثر . لأن اللائحة الوطنية لاتنفي ممارسة حق المرأة في أن تكون ناخبة ومنتخبة. بطريقة اللوائح المحلية وهذه إمكانية موجودة- وتضيف -إذا قمنا بمقارنة فسنجد على أن الإمكانية الأولى لم تعطينا تاريخا ولا في الواقع . فهذه آلية قانونية مازال فيها نوع من العمق من حيث النتائج، بينما آلية اللائحة الوطنية أعطت 30 . فمن هذا الجانب أنظر إليها على أنها آلية من آليات التفعيل وتحقيق المطمح الذي في المشهد السياسي وفي الواجهة التشريعية، وأصبحنا نعيش في وضع لا أقول طبيعي، بل وضع يسير في اتجاه أن يكون طبيعيا بخلاف الوضع السابق الذي لم يكن وضعا طبيعيا خاصة وأن المرأة أثبتت قدراتها في المجال الخاص أكثر منه في المجال
العام . فالمرأة لم تعد ذلك الشكل المستهلك . سواء كانت في البادية أو المدينة.
وتقول «إن اللوائح المحلية مؤشر أعطى أن التعامل مع اللوائح المحلية لم يرق إلى المستوى المنتظر بالرغم من أنه تقدم إيجابي . وحتى 30 ليست هي التقدم المطلوب بدليل أن هؤلاء النائبات البرلمانيات مستواهن بالمجمل يفوق المستوى العام للنواب الذكور، فهذه خصوصية وليست غاية في حد ذاتها.
أما عن برنامج حزب الاتحاد الاشتراكي فترى أن من واجبها تفعيل برنامج الحزب الذي تنتمي إليه لأن قضية المرأة داخل الحزب مطروحة منذ السبعينات وهي قضية أساسية وأولوية من الأوليات وستعمل -حسب قولها-على تفعيل المسار الذي سيخدم المرأة ويعمل على إدماجها في التنمية.
وبخصوص الفرق بين فطوم الإنسانة وفطوم النائبة البرلمانية تعبر" لم أحس بأي فرق لأن المجال القانوي ولدت فيه وأشتغل فيه . فتوسيع دائرة العمل بالنسبة لي، سيفتح فرصا أكبر للعطاء أكثر لأنني أكتفي بتطبيق المقتضيات التشريعية بقدر ما أنني سأشارك في وضع هذه المقتضيات ومن المفروض أن يكون الأخوات والإخوان النواب الذين يشتغلون في تطبيق المقتضيات التشريعية هم أكثر قدرة على العطاء، فبحكم طبيعة عملهم هم أكثر قدرة على تفعيل النص من حيث الواقع لأن الإنسان الممارس يعرف الاشكالات العملية التي يطرحها النص».
أما الحقائب الوزارية التي يمكن أن تأخذها النساء تقول قدامة» أن تكون حسب تكوين المرأة فإذا كانت ذات تحصص إقتصادي فالأولى بها وزيرة الاقتصاد وإذا كانت طبيبة فالأولى لها وزيرة الصحة وهكذا، إذن فطبيعة تكوين المرأة التي تضعها في مجال معين وليست طبيعتها كأنثى وهذه هي القاعدة العامة التي يجب أن تكون.»
وفي شأن تعدد مهام النواب البرلمانيين تؤكد فطوم قدامة
« ليس من الضروري أن يتواجد الانسان في جميع الواجهات لأن البلد ليس عقيما فهناك كفاءات كثيرة بل من الخطأ ذلك ،فقدرة الانسان محدودة، وكلما خصص الانسان مجال العمل كلما كانت قدرة العطاء أكثر . فالبرلمان ليس الحضور في الجلسات فقط مع العلم بوجود الغياب حتى في الجلسات، ولكن لابد من التفرغ لعمل اللجان إذن فلابد للنواب من تقليص مهامهم وهو ماقمت به شخصيا، حيث قدمت إستقالتي في العديد من المجالات ، لأن عملية الحجب غير مطلوبة وعليه يجب توسيع الدائرة ومديد العون للآخرين.
فاطمة دعلوش.