على هامش التصريح الحكومي الأخير.. الأستاذ محمد بوليف اقتصادي: التصريح رفع مقترحات برامج الأحزاب السياسية ولم يشر إلى موارد الوقف والزكاة كبدائل للقروض الربوية

قال الأستاذ محمد بوليف رئيس شعبة الاقتصاد بكلية الحقوق جامعة عبد المالك السعدي بطنجة تعليقا رعلى التصريح الحكومي الأخير «إن التصريح الحكومي الذي تقدم به الوزير الأول إدريس جطو أمام مجلس النواب الخميس الماضي تتبع التوجهات الملكية التي تضمنها خطاب الملك بمناسبة افتتاح أشغال البرلمان لهذه السنة». مضيفا في تصريح للتجديد «إنه تصريح ملكي أكثر منه تصريح حكومي، إذ يعرض لبرنامج الملك في حميع فقراته تقريبا، وذلك بالرجوع إلى الإشارات المرجعية للملك في مقولاته المتعددة».
وأبرز محمد بوليف أن التصريح الحكومي الأخير كان ترقيعيا لمجموعة من مقترحات برامج الأحزاب السياسية، مشيرا إلى أن الإطار الشكلي للتصريح أخذ بجميع المرجعيات التي قدمتها الأحزاب، ومن ضمنها برنامج حزب العدالة والتنمية وبرنامج حزب الاتحاد الاشتراكي.
وأشار محمد بوليف إلى أنه بالرغم من تصدير التصريح الحكومي بالإشارة إلى المرجعية الإسلامية إلا أنه على مستوى المجال الاقتصادي لا يوجد أثر لهذه المرجعية، وقال «فمصادر التمويل في البرنامج تبقى ربوية وتركز بالأساس على القروض، دون ذكر لإمكانية البحث عن آليات جديدة لجلب الاستثمار من خلال فتح مصادر للتمويل البديلة للقروض الربوية»، مضيفا «إن التصريح لم يتطرق أبدا لموارد الأوقاف كعنصر تنموي حقيقي، مثل الوقف على مجموعة من المنشآت الاجتماعية، علاوة على الزكاة، وهذا راجع إلى غياب الإدراك بأهمية هذه الموارد في تحقيق التنمية، مما يحرم ميزانية البلاد من هذه الإمكانيات».
وبخصوص دعم المقاولة وتحسين ظروف الاستثمار دعا محمد بوليف إلى إعادة تغيير مفهوم المراكز الجهوية للاستثمار ومجموعة المراكز التي تدعم المقاولات، من خلال جعلها تحت تصرف الوزارة الوصية وليس وزارة الداخلية. وقال «إن المفهوم السائد هو أن هذه المراكز تابعة لوزارة الداخلية، وهذا سيؤدي إلى عرقلة عملها لأن الولايات بشكل خاص والداخلية بشكل عام لا تتوفر على أطر اقتصادية يمكنها دعم العملية الاستثمارية». واقترح بوليف أن تحدث مندوبيات وجهويات تابعة لوزارة الاقتصاد أو خلق مديرية مركزية لدعم الاستثمار وجلبه».
وأوضح محمد بوليف أن التصريح الحكومي لم يشر إلى ضرورة تغيير القانون البنكي لخلق منافسة فعلية، مبرزا أن الاقتصاد يجب أن يركز على خلق أبناك الأعمال عوض تركيزه على الأبناك الريعية التي تتوفر على فوائد كبيرة دون أن ينعكس ذلك على العملية الاستثمارية».
ونبه محمد بوليف إلى خطورة تمويل الأبناك للدولة بدلا عن تمويل الاقتصاد، وقال «إنه إشكال خطير لم يتطرق له التصريح الحكومي ربما لأن هناك لوبيات بنكية تريد إبقاء الحال على ما هو عليه الآن».
وفيما يتعلق بسياسة الخوصصة أكد محمد بوليف أن التصريح جاء ليؤكد على استمرار الحكومة في مسلسل الخوصصة، مكتفيا بذكر بعض الأرقام في المجال. بينما يقول بوليف «ليس هناك تقويم فعلي ووقفة حقيقية لمدارسة واقع هذه السياسة خلال الفترة 1992 1993، هل كانت إيجابية أم لا. خاصة وأن القانون المالي لسنة 2002 اعتمد على موارد الخوصصة دون أن يحصل على أي شيء منها»، مشيرا إلى أن تراجع أداء بورصة القيم لأكثر من 16 شهرا، فضلا عن انسحاب الشركاء الذين كانوا يريدون تفعيل العملية الأخيرة لتفويت الخط الثاني للهاتف الثابت قد أثر سلبا على مسلسل الخوصصة.
وأشار محمد بوليف إلى إشكالية أخرى أثارها التصريح الحكومي، تتعلق بالانسحاب التام للدولة كفاعل في العملية الاقتصادية والإنتاجية، وتفويض مجالات عملها إلى القطاع الخاص، والاقتصار على مهمة الدعم والتنسيق، تكرار للتجربة الأوروبية وقال «إننا مازلنا نعيد تجربة الأوروبيين في انسحاب الدولة من الاقتصاد والإنتاج، وأوروبا نفسها تراجعت عن هذه التجربة وقالت بضرورة العودة إلى الدور الحقيقي للدولة». مضيفا ربما هناك توجه داخل الحكومة لاعتماد النظرة الكلاسيكية و"الكنزية" في مسألة العرض والطلب».
وأوضع بوليف أن التصريح الحكومي لم يتطرق إلى الإشكال الهيكلي الذي تعاني منه الفلاحة، واكتفى بالحديث عن مقترحات للنهوض ببعض القطاعات المتضررة. وكذا الإشكال الهيكلي المرتبط بالمجال البيئي والمياه، في غياب سياسة مائية فعلية تأخذ بعين الاعتبار ظاهرة الجفاف والتصحر، علاوة على عدم التطرق إلى بنية المطارات والقطاع الجوي بشكل عام.
وكان التصريح الحكومي الذي تقدم به الوزير الأول إدريس جطو أمام مجلس النواب الخميس الماضي ركز على الجانب الاقتصادي والاجتماعي كانشغال جوهري، من خلال الحديث عن تقوية وتحديث البنيات التحتية والفوقية، وحتمية «تأهيل النسيج الاقتصادي الوطني ودعم المقاولة المغربية وتهييئها لمواجهة شروط المنافسة» التي سيفرضها الانخراط الفعلي للمغرب في تطبيق اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ابتداء من سنة 2003 عبر إحداث صندوق لتأهيل المقاولة، وتفعيل صناديق الضمان المالية، وكذا تحسين ظروف الاستثمار واستقطاب رؤوس الأموال وتشجيع الصادرات من خلال تفعيل المراكز الجهوية للاستثمار لخلق فرص الشغل، وإعادة النظر في النظام الجبائي في اتجاه مساهمة الجميع علاوة على إصلاح أنظمة التربية والتعليم وتحسين ظروف عيش المواطنين خاصة القاطنين في هوامش المدن والقرى.
محمد أفزاز