رسالة مفتوحة إلى السيد وزير التربية الوطنية والشباب من جمعية مديرات ومديري مراكز تكوين المعلمين والمعلمات بالمغرب والجمعية المغربية للمكونين بمراكز تكوين المعلمين والمعلمات

على إثر صدور المذكرة 136 الخاصة بإدارة مراكز تكوين المعلمين والمعلمات، ونظرا للحيف الذي لحق بسببها العاملين بها، نظمت الجمعية المغربية للمكونين وجمعية مديري مراكز التكوين وقفات احتجاجية في جميع المراكز يوم فاتح دجنبر 2003 ووقفة وطنية بمقر وزارة التربية الوطنية يوم 5 دجنبر 2004 ولأن الوزارة لازالت في صمم من الحوار رغم الطلب المقدم من قبل الجمعيتين، لهذا قرر المكتبان بعث رسالة مفتوحة إلى وزير التربية الوطنية والشباب قبل اتخاذ خطوات نضالية مقبلة:
تشبعا منا بثقافة الحوار، بادرنا السيد الوزير بمجرد صدور المذكرة 136 إلى طلب تخصيص مقابلة لمكتبينا من أجل توضيح خلفيات هذه المذكرة وبسط موقفنا منها وإظهار ما تحمله من حيف وإجحاف وعسف في حق العاملين بمراكز تكوين المعلمين والمعلمات من إدارة تربوية وأساتذة مكونين. وبعد طول الانتظار وتنظيم وقفتين احتجاجيتين إحداهما بجميع المراكز على امتداد شبكة التكوين بالمملكة والثانية أمام مبنى الوزارة وصدور سلسلة من المقالات في مختلف المنابر الإعلامية ووضع القضية أمام الرأي العام تحت قبة البرلمان، نضطر إلى اللجوء إلى هذه الرسالة المفتوحة آملين أن نجد أخيرا الأذان الصاغية والمتفهمة تجنبا للمزيد من التوتر والاختناق بهذه المؤسسات التكوينية التي كرس العاملون بها حياتهم لخدمتها ومن خلالها خدمة مسار التربية والتعليم ببلادنا.
السيد الوزير، وبتركيز كبير نود أن نوضح لكم ما يلي:
1 إن المذكرة المذكورة خرق سافر ومفضوح لكل الاتفاقيات والتصريحات والتعهدات التي قدمها السادة وزراء التربية الوطنية وكذا المسؤولون المركزيون في عدة مناسبات للعاملين بالمراكز، كما أنه ليس لها أي سند قانوني، بل إنها تضرب في العمق النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية وبخاصة المادتين 26 و117 منه.
2 إنها جاءت مبتورة إذ لم تشمل مناصب إدارة الدروس والحراسة العامة للخارجية والداخلية. فكيف يا ترى ستتم الهيكلة المنشودة لمؤسسات التكوين في أفق تحقيق مبدأ الجودة الذي يلح عليه الميثاق الوطني في إطار إصلاح المنظومة التعليمية؟
3 إنها تستند على مراسيم متجاوزة تماما بمفعول صدور النظام الأساسي الجديد في 10/02/.2003
4 إن حرمان الأساتذة من المشاركة يعتبر منتهى الحيف والظلم ويعاكس المادة 26 من النظام الأساسي الآنف الذكر.
5 إن إلزام المديرين العاملين بالمشاركة هو شطط في استعمال السلطة الإدارية وليس له البتة أية مرجعية لا عرفا ولا قانونا ولم يسبق أن مورس في أية حركة إدارية أو انتقالية بل وليس له ما يبرره بعد التنويه الذي جاء على لسانكم تحت قبة البرلمان في 03 دجنبر الحالي بعطاءات المديرين وتفانيهم في القيام بالمأموريات الملقاة على كاهلهم.
6 أين نتائج الحركة التي نظمتها الوزارة في 14/11/1999 والتي اتسمت بالشمولية (همت جميع المناصب الشاغرة بالإدارة التربوية) وبإجماع أعضاء اللجنة التي شكلت آنذاك، والتي كانت ممثلة لكل الفئات المشرفة على عملية التكوين؟ ألا يعتبر إقبار نتائجها أوج العبث واللامسؤولية والاستخفاف بالإجراءات التنظيمية الشفافة التي قامت بها الوزارة؟
7 وأخيرا، أين عنصر الاستقرار الضامن الأساسي في المردودية في هذه المذكرة؟ هل تتصورون السيد الوزير درجة الإحباط والاستياء والفشل الذي اعترى العاملين المخلصين بهذه المراكز والذين أبلوا البلاء الحسن في علميات التكوين الأساسي والمستمر لمختلف أطر الوزارة والذين تنازلوا حتى على أبسط حقوقهم في انتظار الوفاء بالوعود التي ما فتئت تقدم لهم من أجل إنصافهم؟
إننا لازلنا ننتظر الاهتمام بملف المراكز بالجدية والاستعجالية المطلوبتين مع إشراك الفرقاء الحقيقيين سعيا وراء تفعيل الانطلاقة الحقيقية التي قدمنا باستمرار مقترحات وبدائل من أجل بلوغها مؤكدين لكم أنه ليس للمراكز ولا للعاملين بها أية مسؤولية في التخلف !! عن أي إصلاح مرتقب، بل على العكس، فهذه المؤسسات تعتبر موضوعيا وبدون مزايدات قاطرة كل إصلاح، وهو ما أثبتته عمليا على مر الحقب والعقود، وأملنا أن نعمل وجميعا على إحباط المحاولات الخفية التي ترمي إلى خلق بؤر توتر مجانية نحن في غنى عنها نتجه بكل اطمئنان وثقة إلى مستقبل أفضل كله عطاء في حقل مصيري، هو حقل التربية والتكوين بهذا البلد الأمين.
الإمضاء: علال الزمراني