المكفوفون يطالبون بإطار قانوني يدافع عن حقوقهم

تزامنا مع اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، جدد المكفوفون انتقادهم لما وصفوه بالوضعية المزرية التي يعيشونها، مطالبين بإصدار قانون يضمن تمتع هذه الفئة من حقوقها الأساسية في التعليم و الشغل و الولوجيات.
وطالب المكفوفون في مذكرة لهم، رصدوا فيها عددا من جوانب معاناة المكفوفين المغاربة، بضرورة إشراف وزارة التربية الوطنية على تعليم الأطفال المكفوفين في مدارس مندمجة أو في مدارس خاصة بهم تابعة لها إداريا وتربويا واجتماعيا دون خضوعها لأية جمعية أو منظمة عملا بمقتضيات الاتفاقيات الدولية الضامنة لحقوق المعاقين والتي صادق عليها المغرب، مؤكدين على ضرورة إقرار حق النقل المدرسي والإقامة في القسم الداخلي لجميع المكفوفين والمكفوفات، خصوصا بعد حادث دهس طالبين مكفوفين في الدار البيضاء بداية شهر نونبر الماضي، بسبب غياب نقل مدرسي كافي لكل التلاميذ المكفوفين في فرع معهد المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمدينة، بالإضافة إلى مطالبتهم بتجهيز مدارس المكفوفين وكذا الجامعات التي تعنى بتدريسهم، بالبرامج الناطقة والمكتبات المجهزة بالكتب المسموعة والمطبوعة بطريقة برايل، لتسهيل وتحسين ظروف تمدرسهم، والتساهل في اشتراط السن المدرسي لقبول الأطفال المكفوفين في المدارس بنحو سنتين أو ثلاث حسب سنوات العلاج والنقاهة.
وفي وقت انتقدت المذكرة ضعف ملاءمة فرص الشغل لخصوصية إعاقة المكفوفين، طالبت بتعزيز ضمان الحماية الاجتماعية لهذه الفئة، عبر إقرار بعض التسهيلات والمساعدات في تنقل المكفوفين وضعاف البصر عبر حافلات النقل الحضاري والقطارات .
يذكر أن وزارة التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية كانت قد أطلقت قبل أسابيع صندوق دعم التماسك الاجتماعي في شقه المرتبط بذوي الاحتياجات الخاصة، في التمدرس و تغطية مصاريف حصولهم على المعدات الطبية، بالإضافة إلى إحداث مراكز جهوية جديدة لتقديم مختلف الخدمات لمعاقين و تشجيع ولوجهم لسوق الشغل بدعم مقترحات مشاريعهم.