خلص التقرير الاجتماعي للمؤتمر الوطني السادس للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الذي تمت المصادقة عليه خلال المؤتمر، إلى وجود عدد من جوانب الخلل في المنظومة التعليمية المغربية وفي مقاربة الإصلاح مما يقتضي " إصلاح الإصلاح"، ومن ذلك محدودية آثار سياسة الدعم الاجتماعي إذ أنها إن كانت تمكن من تعميم التمدرس، لكنها لا تؤمن مسارا دراسيا ناجحا في المراحل الموالية ، كما أنها لا تحل مشكل المردودية الداخلية والخارجية للنظام، كما يواجه تعميم التمدرس حجم الخسائر المتعلقة بالانقطاع وبالهدر المدرسي مع استمرار الفوارق الاجتماعية والترابية ولاسيما في التعليم الأولي، وفي صفوف أطفال الوسط القروي، ذكورا وإناثا. وحسب التقرير يشكل ضعف التعليم الأولي أحد أكبر عوائق الارتقاء بالمنظومة التربوية، في حين تعتبر فئة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة الفئة الأكثر تضررا من ظاهرة الاستبعاد المدرسي. كما أن مساهمة التعليم الخاص في تعميم التعليم والتربية دون مستوى تطلعات الميثاق الوطني في الوقت الذي يواجه قطاع التعليم العالي ارتفاع الطلب مع تسجيل خسائر هام مع عدم تحقيق أهداف إحداث مسار مُمهنن جديد موجه نحو الباكالوريا المهنية. التقرير وقف أيضا على تحديات العرض المدرسي في المستويات الأعلى من التمدرس من خلال استمرار الضغط في إعداد المتمدرسين وانتقاله إلى مستويات التعليم التأهيلي والتعليم العالي والتكوين المهني والحاجة الى الموارد المالية لتحمل كلفة الجودة رغم التحديات مما يتطلب الحاجة إلى التوفير المتواصل للإمكانات المادية والموارد البشرية وتنويع مصادر التمويل إلى جانب الدولة التي ينبغي أن تظل المسؤولة الأولى عن تمويل المنظومة التربوية ( دور الجماعات المحلية – التضامن الاجتماعي للفئات الميسورة والشرائح ذات الدخل المرتفع). وحسب التقرير هناك تحدي آخر يتمثل في النموذج المرجعي للتربية والحاجة إلى تغييرات جوهرية في مقاربات التعلم والوسائط البيداغوجية مع إصلاح الفصل الدراسي وجعله نواة لكل تغيير وعلاقة ذلك بالتكوين والتكوين المستمر والتحفيز والارتقاء بالممارسات الناجحة والمبدعة. وبخصوص المسألة اللغوية دعا التقرير إلى تفعيل المعطى الدستوري وتوجهات الميثاق في الموضوع مع تطوير مهنة التدريس باعتماد نمط جديد للتكوين والتكوين المستمر و تحويل الجامعة إلى فضاء للبحث العلمي وتحسين المعارف ونقل التكنولوجيا والمهارات العلمية البيداغوجية وتطوير حكامها وتدبير مواردها البشرية وتنظيمها البداغوجي. التقرير لم يغفل أيضا تحدي مجتمع المعرفة وتجاوز التأخر في مواكبة ركب التطور العلمي وتحدي مهننة التكوينات وقابلية التشغيل، فضلا عن تحدي إدماج تكنولوجيا الاعلام في التعلم ودمقرطة ولوج المتعلمين للمجال الرقمي – الفجوة الرقمية كأحد المظاهر الجديدة لعدم تكافؤ الفرص وتكريس التفاوت في الحصول على الحق في التعلم، بالإضافة إلى رهان الجودة الذي يعتبر التحدي الأكبر في علاقته بكل المعطيات السابقة خاصة نظام الحكامة والقيادة والمناهج والطرق البيداغوجية والفضاءات التعليمية والتعليمات ونوعية تأهيل المدرسين.
