تونس ..اجتماع أمني رفيع المستوى بعد تسلل مجموعة مسلحة عبر الحدود الليبية

ترأس رئيس الحكومة التونسية، الحبيب الصيد، السبت 5 مارس، اجتماعا ل"خلية التنسيق الأمني والمتابعة"، والذي يأتي ثلاثة أيام بعد العملية الأمنية التي استهدفت مجموعة مسلحة تسللت من ليبيا إلى التراب التونسي.
وأوضحت رئاسة الحكومة، في بلاغ أصدرته بهذا الخصوص، أن "خلية التنسيق الأمني والمتابعة" سجلت "النجاحات النوعية التي حققتها وحدات الجيش والأمن والحرس الوطني (الدرك) في تعقب العناصر الإرهابية المتسللة من ليبيا والقضاء عليهم، وإحباط ما كانوا يخططون له من عمليات إرهابية".
وفي هذا السياق، أكد الصيد على "مواصلة الاستعداد لكل التطورات المحتملة وملازمة اليقظة التامة للتصدي لكل ما من شأنه المس بسلامة التراب الوطني وأمن المواطنين والوطن"، مشددا على "ضرورة تضافر جهود كل الأطراف السياسية والاجتماعية بما يعزز أركان الوحدة الوطنية وصلابة الجبهة الداخلية في مجابهة المخاطر القائمة..".
وخصص الاجتماع، الذي حضره، على الخصوص، وزراء الدفاع والداخلية والشؤون الخارجية، لتدارس الوضع الأمني، تحسبا لتطور الأوضاع في ليبيا، والنظر في التدابير والإجراءات التي تم إقرارها من أجل تفعيل أكبر "للمقاربة الجديدة في العمل الأمني التي ترتكز على الاستباقية وملاحقة الإرهابيين في أوكارهم وتجفيف منابع الإرهاب".
وكان خمسة عناصر من مجموعة مسلحة قدموا من ليبيا قد قتلوا، مساء الأربعاء الماضي، في اشتباكات مع قوات الجيش والحرس (الدرك) في "بن قردان" جنوب البلاد، بعدما تحصنوا في منزل، مما أدى إلى مقتل مواطن "أصيب برصاصة على مستوى البطن على وجه الخطأ"، وإصابة عقيد في الجيش.
وتخشى السلطات التونسية تدهورا في الوضع العام بليبيا في سياق الحديث عن تدخل عسكري أجنبي لضرب تنظيم "داعش" الارهابي، مما قد تكون له تبعات وآثار سلبية عليها، خصوصا وأن هذا التنظيم يضم في صفوفه العديد من العناصر التونسية، وهو الأمر الذي دفعها للإعراب عن رفضها لأية ضربة محتملة دون التشاور معها، ومع بلدان الجوار.
وكان الطيران الأمريكي قد شن مؤخرا هجوما استهدف بناية تأوي جهاديين تونسيين في مدينة صبراتة الليبية التي تقع عل بعد كيلومترات من الحدود المشتركة، مما أدى إلى مقتل عشرات الأشخاص، أغلبهم تونسيين، بحسب ما تناقلت وسائل إعلام محلية وأجنبية.