الشرطة الجزائرية تستدعي على بلحاج للتحقيق معه بتهمة خرقه اتفاق إطلاق سراحه

ذكرت مصادر إعلامية مقربة من الجبهة الإسلامية للإنقاذ الجزائرية أمس أن ما وصفتها بشرطة الجنرالات استدعت الشيخ على بن حاج قبيل أيام قليلة في العاصمة الجزائرية.
وقالت ذات المصادر التي نشر تصريحاتها موقع خاص بالجبهة، إنه قد دار حديث لمدة تجاوزت ساعتين ما بين الشيخ بلحاج ومفتشين من المديرية الوطنية للأمن. وقد أثار المفتشون قضية نشر ما وصف باستجواب للشيخ علي بلحاج على موقع الشيخ سلمان العودة على الانترنت. وكان هذا الحوار الذي حرر بناء على مكالمة خاصة بين الشيخين على بن حاج وسلمان العودة نشر بحسن نية من طرف إخواننا في موقع الموقع المذكور.
ورد الشيخ بلحاج أنه لم يجر أي حوار مع أي وسيلة للإعلام، وإن كان لم يبن موقفه ذاك استجابة للممنوعات التعسفية التي فرضها عليه النظام الجائر والتي لم يعترف بها أصلا ولكنه من طيبة نفسه واستجابة لنداءات بعض إخوانه. كما أضاف الشيخ بن حاج -حسب نفس المصادر-أنه لو أراد التصريحات الإعلامية لفعل ذلك من قبل حينما حاولت العديد من وسائل الإعلام الاتصال به.
ورأت ذات المصادر أنه بهذا الإجراء الاستفزازي الجديد يظهر أن النظام المتسلط على الجزائر لا يزال يستجيب لضغوطات الاستئصاليين، وتجار الدماء الذين فشلوا في حل أدني مشاكل الأمة ولا يحسنون إلا القمع والبطش. وقالت المصادر إن الجبهة الإسلامية للإنقاذ تجدد رفضها لمثل هذه التصرفات، كما ترفض أيضا ما يسمى بالممنوعات العشر جملة وتفصيلا، وتحمل النظام الجزائري ما ينجر على انتهاج مثل هذه السياسات و التي ليس من شأنها إلا إطالة معاناة الشعب الجزائري مع الفشل الذريع الذي أصاب الذين غامروا بالبلاد ولم يتوبوا بعد من غيهم وضلالهم.
ومعلوم أن الشيخ علي بن حاج لم يوقع وثيقة خروجه من السجن والتي تمنعه من مزاولة أي نشاط كيفما كان نوعه طيلة حياته.
على صعيد متصل ذكرت بعض الأنباء أن فرع فرنسا لمنظمة العفو الدولية يقوم هذه الأيام، بحملة قصد جمع توقيعات ترسل للنظام في الجزائر، في غضون شهر دجنبر المقبل ,2003 مطالبة إياه بلجنة مستقلة و غير منحازة تعمل على كشف اللثام عن التجاوزات و الخروقات التي تعرض لها آلاف الأبرياء في الجزائر من قتل و تشريد و مفقودين، وذلك منذ أحداث .1992
وأشارت الأنباء ذاتها إلى أن المشكل كبير ولا يرتبط فقط بأمور عابرة، بحيث أحصت المنظمة المكورة مقتل ألف شخص خلال عام .2002
وستوجه الرسالة المتضمنة للتوقيعات إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، و الجنرال محمد مدين، مسؤول المخابرات.
هذا وقد أعلنت الجبهة عن حصول الشيخ أحمد الزاوي، عضو المجلس الشوري للجبهة الإسلامية للإنقاذ، على حق اللجوء السياسي في نيوزيلندا. وأضافت أن الشيخ الزاوي قد وضع منذ دخوله لدولة نيوزيلندا طلبا للجوء السياسي في شهر دجنبر ,2002 في سجن أوكلند بعد أن وصلت سلطات هذا البلد أخبار مزورة من طرف أجهزة مخابرات النظام الجزائري مفادها أن الشيخ الزاوي إرهابي له صلة بالجماعة الإسلامية المسلحة، و القاعدة. وكانت آنذاك نيوزيلندا تحت صدمة تفجيرات بالي في أندونيسيا حيث قتل فيها عدد من مواطنيها، الأمر الذي زاد القضية تعقيدا.
وقالت الجبهة إنها علمت من مبعوث دائرة حقوق الإنسان التابعة للجبهة الإسلامية للإنقاذ في نيوزيلندا الذي يتابع القضية عن كثب منذ أكثر من ستة أشهر، أن نيوزيلندا اعترفت له بحقوقه الإنسانية المشروعة و منحته اللجوء السياسي، نافية بذلك كل دعوات المغرضين و الإستئصاليين في الجزائر، الذين لفقوا له كل أنواع تهم الإرهاب.
أ.ح