استئناف التحقيق في قضية التمييز العنصري ضد المغاربة..فنادق فرنسية رفضت حجز غرف لأشخاص أسماؤهم مغاربية‎

علقت مصادر من مراكش على استئناف التحقيق في قضية الفنادق الفرنسية التي تمنع المغاربة من حجز غرف بها على أنه أمر جيد في دولة تحترم نفسها ومواطنيها، وذلك بعدما قدمت منظمة حقوقية تعنى بشؤون التمييز استئنافا لمتابعة التحقيق.
وقالت فرنسية من أصل مغربي في تصريح لالتجديد إنها لم تستسغ هذا التعامل في بلد الحريات، لكنها أضافت أن هذا التمييز بدأ يظهر أيضا في المغرب حين وقفت بنفسها أثناء زيارة عائلتها بمراكش على حادثة مماثلة، رأت فيها أحد العاملين في مقهى وسط ساحة جامع الفنا يعامل زميلها في العمل بفضاضة وقلة أدب على اعتبار أن سطح ذلك المقهى يلجه السياح الأجانب فقط، ولولا حضورها في الوقت المناسب لطرده شر طردة. وأضافت ف.ز أنه في الوقت الذي يحتفل به المغرب باليوم الوطني للمهاجر، فوجئت بهذه التصرفات التي تفرق بين الناس على أساس لباسهم أو سحنة وجوههم، مؤكدة أنها شعرت بالمرارة نفسها عندما رفض أحد الفنادق الفرنسية إيواء إحدى زميلاتها بسبب اسمها المغربي. وبالرجوع إلى قضية فرنسا ذكرت المصادر نفسها أن منظمة إس.أو.إس راسيزم أطلقت عمليتين لكشف التمييز منذ 2003 عندما تلقت أول شكاية في الموضوع، وبين البحث أن الأسماء الفرنسية لا تجد أدنى مشكل في الحصول على غرفة في فندق أو شقة للكراء، في حين تجد الأسماء المغاربية رفضا قاطعا في حينه وعبر الهاتف.
وفي انتظار أن تقول المحكمة كلمتها يوم الثاني من نونبر القادم، علمت التجديد أن مناهضين للتمييز العنصري نظموا وقفة احتجاجية وسط الأسبوع الماضي في كاب داكد جنوب فرنسا في سياق الضغط على مهنيي القطاع، رافعين شعارات تندد بالعطلة الممنوعة على العرب، في رسالة موجهة إلى الوزراء المعنيين والمكتب السياحي. كما نبهت المنظمة عبر البريد وزير السياحة على ضرورة توفير مبدإ تكافؤ الفرص، وسحب منطقة كاب داكد من اللائحة الزرقاء عقابا لها على التمييز العنصري.
وكان مكتب السياحة الفرنسية في المنطقة ذاتها قد أصدر صيف سنة 2003 مذكرة داخلية خاصة بموظفيه تشير إلى الفنادق ووكالات الكراء الموسمية التي لا تقبل الأسماء المغاربية، ونصحت موظفيها بالتعاون من رجال الشرطة الذين يحققون في القضية التي رفعت دعوى بشأنها منظمة إس.أو.إس راسيزم. كما كانت الوكالات والفنادق المعنية قد نفت كل التهم الموجهة ضدها، مما جعل المدعي العام لمدينة بيزيي يضع ملف القضية في الرف بسبب عدم كفاية الأدلة.
لكن دومنيك سوبو، رئيس س.أو.إس راسيزم انتفض لعدم اتخاذ العقوبات اللازمة ضد المخالفين، ورفع مرة أخرى الأسبوع الماضي قضية لمتابعة الدعوى، التي حدد موعد جلستها في محكمة بيزيي في الثاني من نونبر القادم، حيث سيمثل المنظمة إضافة إلى الوزارة والمكتب السياحي كطرفين معنيين.
وأثناء التحقيقات، كشف أحد الشهود من مكتب السياحة أن عددا من الفنادق لا تقبل الأسماء المغاربية بعد أحداث 1995 عندما كسر بعض الشبان المهاجرين المغاربيين القادمين من ضواحي باريس محطة لوقوف السيارات. كما أن عدد من العاملين في المكتب أكدوا أنهم كانوا يوجهون هؤلاء الزبناء في اتجاه وكالات تضع تحفظات على استقبالهم، مشيرين أن التمييز الذي كان مخفيا بدأ يظهر جليا سنة بعد أخرى.
من جهته أكد كريستيان بيويس، مدير المكتب السياحي في كاب داكد أن كل الشكايات ستلقى العناية التامة، وأضاف: لقد اجتمعنا مع أصحاب الفنادق والوكالات من أجل تذكيرهم بالقوانين، ومع ذلك لسنا مسؤولين على تصرفاتهم.